الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد:
السعودية تعلن دراسة متأنية لتأسيس صندوق سيادي بـ 6 مليارات دولار
-
"الاقتصادية" من دافوس -
17/01/1429هـ
أعلن مسؤول سعودي رفيع أمس, أن المملكة تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار لاستثمار فائض الثروة النفطية, لكنه أضاف أن بوسعها الاستغناء عنه إذا استمرت المناقشات دون نهاية حول الشكوك في أداء الصناديق.
وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء مشاركته في منتدى دافوس, إن المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار, لكن "إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار.. فهذا بالطبع تغير في الظروف".
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق سيادي, قال الجاسر للصحافيين أيضا إن "وزارة المالية تبحثه, لكن إذا ظلت المناقشات بلا نهاية حول تجاوزات - في الصناديق - فأنا واثق أن بوسعنا الاستغناء عنه". وأضاف أن البنك المركزي ليس طرفا في أي من خطط إنشاء مثل هذا الصندوق.
وتابع الجاسر أمام المنتدى "الصناديق السيادية تلعب دائما دورا يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الأسواق المالية, لا أعتقد أن هناك أي صعوبات في معرفة من يستثمر وأين فالسلطات التنظيمية تتحقق من أن الصندوق السيادي معروف جيدا ويلتزم باللوائح التنظيمية. ينبغي ألا ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مخاطرة ومصدر خطر.
في مالي مزيداً من التفاصيل:
أعلن مسؤول سعودي رفيع أمس، أن المملكة تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار لاستثمار فائض الثروة النفطية، لكنه أضاف أن بوسعها الاستغناء عنه إذا استمرت المناقشات دون نهاية حول الشكوك في أداء الصناديق.
وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء مشاركته في منتدى دافوس، إن المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار، لكن "إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار.. فهذا بالطبع تغير في الظروف".
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق سيادي، قال الجاسر للصحافيين أيضا إن "وزارة المالية تبحثه، لكن إذا ظلت المناقشات بلا نهاية حول تجاوزات - في الصناديق - فأنا واثق أن بوسعنا الاستغناء عنه". وأضاف أن البنك المركزي ليس طرفا في أي من خطط إنشاء مثل هذا الصندوق.
وتابع الجاسر يتحدث أمام المنتدى "الصناديق السيادية تلعب دائما دورا يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الأسواق المالية، لا أعتقد أن هناك أي صعوبات في معرفة من يستثمرو أين، فالسلطات التنظيمية تتحقق من أن الصندوق السيادي معروف جيدا ويلتزم باللوائح التنظيمية. ينبغي ألا ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مخاطرة ومصدر خطر.
من جهته، قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة تستفيد من ربط عملتها بالدولار الأمريكي رغم أن ضعف الدولار سبب مشكلة تضخمية في منطقة الخليج. وتواجه دول الخليج ارتفاعا في التضخم لكن بنوكها المركزية أمامها خيارات محدودة لأن ربط عملاتها بالدولار يجبرها على اتباع السياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل التضخم ارتفاعه في السعودية هذا العام بعد أن بلغ 6.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 12 عاما على الأقل. وقال الدباغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي إنه بسبب "انخفاض قيمة الدولار الأمريكي فإن كل وارداتنا من أسواق غير الولايات المتحدة ارتفعت من حيث الكلفة بدرجة كبيرة خلال 12 إلى 24 شهرا الأخيرة". وهنا أضاف الدباغ "أنها مشكلة لا تقتصر على السعودية فالمنطقة كلها تواجه هذه المشكلات".
ومع ارتفاع معدل التضخم الآن عن أسعار الفائدة الرسمية يصبح من الأرخص للسعوديين الاقتراض بدلا من الاحتفاظ بودائع في البنوك لأن العوائد الحقيقية عليها ستكون سالبة. لكن الدباغ قال إن انخفاض الدولار لم يؤثر في التدفقات الاستثمارية في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وأضاف "الأسباب وجيهة وراء ربط الريال بالدولار". ولم تغير السعودية سعر عملتها عن 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=113003