حسب النشره الاقتصاديه بتلفزيون الراي اليوم, ان السعوديه تعتزم تأسيس صندوق للثروه السياديه قد تصل قيمته الى 900 مليار دولار والذي سوف يصبح الاضخم في العالم وهو للاستثمار العام والذي لن يخول له الاستثمار خارج المملكه..

التسجيل مباشره من شاشة التلفزيون
https://www.mqataa.co/vb/uploaded/4093_11198350805.zip

من المنتظر أن يصبح الأضخم في العالم
صحيفة.. السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي بـ900 مليار دولار

</IMG>


نيويورك-رويترز

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية قد تتجاوز قيمته 900 مليار دولار، ومن المنتظر أن يصبح الأضخم في العالم، ولم تكشف الصحيفة هوية مصادرها.

وقالت الصحيفة أمس الجمعة 21-12-2007 أن هذا المجهود سيقوده على الأرجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير المخول له بالاستثمار خارج المملكة، ومن المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الأوسط وأسيا والتي تعمد بدرجة متزايدة إلى ضخ رأس المال في شركات غربية ولا سيما المؤسسات المالية التي تكبدت خسائر جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وقال كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك أوف نيويورك ميلون في نيويورك مايكل ولفولك "هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الأجنبي. هذه الصناديق السيادية ستغير مشهد الاستثمار العالمي لأنها لن تستهدف السندات وحدها، بل استثمارات رأسمالية أيضا. وهو ما بدأ بالفعل".

وساعدت استثمارات بمليارات الدولارات في شركات أمريكية من جانب صناديق ثروة سيادية خلال الشهر المنصرم على تحسين ثقة المستثمر التي اهتزت جراء تفشي شطب الأصول بين البنوك.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن "ميريل لينش" ربما تقترب من الحصول على ما يصل إلى 5 مليارات دولار ضخا رأسماليا من شركة تيماسيك هولدنجز الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة، وهو ما عزز أسهم الشركات المالية.

وقالت مؤسسة "مورجان ستانلي" الأربعاء الماضي أنه سيحصل على خمسة مليارات دولار من الصين بعد شطب 9.4 مليارات دولار، كذلك اتفقت مجموعة سيتي جروب المصرفية الشهر الماضي على بيع حصة تصل إلى 4.9% إلى أبوظبي مقابل 7.5 مليارات دولار.
نقلا منhttp://www.alaswaq.net/articles/2007/12/22/12886.html

فهموني اكثر ياجماعه

كثرة المصطلحات علي شوشتني

فهموني اكثر ياجماعه

كثرة المصطلحات علي شوشتني

الفائض من اموال الدوله كان يودع في مصارف بالدولار
ولا يجي منه عوائد تذكر
مع ارتفاع البترول اعوائد اللي تجي منه يؤخذ منها جزء وتنحط في
الصندوق السيادي اللي هو عباره عن صندوق زي الاستثمار توضع فيه الاموال وتستثمرفي الخارج اكثر وممكن ايضا داخل المملكه لكن لايزاحم القطاع الخاص عن طريق شراء
اسهم او شركات اوفنادق اي شي استثماري يدر اربح وعوائد ولا يسحب من اصول الصندوق ابد وان بغوا سحب من العوائد فقط حتى يبقى للاجيال القادمه
يرجع الصندوق للملك ويعين عليه ناس كفوء وفيهم امانه هذي اموال وثروه البلد لازم يحرصون عليها
وصندوق معمول فيه في الكويت من زمان

مصدر سعودي ينفي تأسيس صندوق سيادي بـ900 بليون دولار

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 23/12/07//


أوضح مصدر سعودي مطلع أنه لا صحة لما نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أول من أمس (الجمعة)، بأن السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية، قد تتجاوز قيمته 900 بليون دولار، وأنه سيكون الاضخم على مستوى العالم.
وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) لـ «الحياة»: «لا يمكن أن يكون مثل ذلك صحيحاً، وأن هذا الموضوع يأتي من باب الإثارة المعتادة من بعض الصحف الأجنبية لأغراض خاصة»، وأكد أن الرقم المذكور في الخبر يعتبر «كبيراً جداً»، إذ إن أصول صندوق الاسثمارات العامة لا تصل الى جزء من المبلغ المذكور.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو إثارة موضوع الصناديق السيادية مجدداً، وكيف أن الصناديق السيادية، ستستفيد من أزمة الرهون العقارية الأخيرة. ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن مصادرها.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن أزمة الرهـــون العقـــارية، ستتيح مزيداً من الفرص أمام الصنـــاديق المملوكة لدول، لاستثمار ثرواتها المتنامية في المصارف العالمية.
وفنّد المصدر ما ذكرته الصحيفة التي أشارت إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة السعودية غير مخــول له بالاستثمار خارج المملكة»، وقال: «هناك عدد من الأشخاص لا يعرفون الدور الذي يلعبه الصندوق، فالصندوق مخول له أن يقوم بعمليات خارجية».
ومعلوم أن الصندوق أسهم في وقت سابق باسم الحكومة في شركات عربية مشتركة عدة.
وذكرت الصحيفة أيضاً أنه من المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الاوسط وآسيا، والتي تعمد بدرجة متزايدة الى ضخ رأس المال في شركات غربية، لاسيما المؤسسات المالية، التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وأعلن وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف في وقت سابق من هذا الشهر، عن موافقة مجلس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على تأسيس شركة مملوكة للصندوق برأسمال يصل إلى 20 بليون ريال، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها لاحقاً.
كما أكد أن الدولة تفكر جدياً في نهج أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الايرادات العامة، وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية، وتساعد في نقل التقنية، وتخفف من تأثير التقلبات الخارجية من اجل ذلك.
من جهته، قال كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك اوف نيويورك ميلون في نيويورك مايكل ولفولك لـ «رويترز»: «هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الاجنبي. هذه الصناديق السيادية ستغيّر مشهد الاستثمار العالمي، لأنها لن تستهدف السندات وحدها، بل استثمارات رأسمالية أيضاً. وهو ما بدأ بالفعل».
وساعدت استثمارات ببلايين الدولارات في شركات أميركية من جانب صناديق ثروة سيادية خلال الشهر الماضي في تحسين ثقة المستثمر، التي اهتزت جراء تفشي شطب الاصول بين البنوك.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق اليوم، أن ميريل لينش ربما تقترب من الحصول على ما يصل الى خمسة بلايين دولار ضخاً رأسمالياً من شركة تيماسيك هولدنجز الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة، وهو ما عزز أسهم الشركات المالية.

هل هنالك علاقه بين الموضوعين؟؟؟ المبلغ كبير 650 مليار دولار واعلاه 900 مليار دولار

السعودية تعلن عن فرص استثمارية تفوق 650 مليار دولار
الدباغ محافظ هيئة الاستثمار: السوق الخليجية المشتركة ستزيد من البيئة التنافسية في دول المجلس
الرياض: مساعد الزياني
كشف مسؤول سعودي رفيع أن بلاده تحتوى على فرص استثمارية تتجاوز 650 مليار دولار في قطاعات مختلفة، مبيناً أن السوق الخليجية المشركة والتي انطلقت مطلع العام الجاري ستؤثر بشكل ايجابي، على تلك الفرص من خلال تسهيل تدفق رؤوس الأموال الأمر الذي يترجم تلك المشاريع إلى حقيقة واقعية.
وبين عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن السعودية سعت خلال السنوات الماضية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وذلك من خلال برنامج وضعته الهيئة ساعد على تصنيف المملكة في التنافسية.
ودلل المحافظ ذلك بقيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار وحققت قفزات هائلة عاملا تلو الآخر، إذ لم تتجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في عام 2004، في حين بلغت نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في العام التالي، وتجاوزت 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) في عام 2006. وكشف الدباغ أن قيم التراخيص زادت في عام 2007، إلا أنه اعتذر عن ذكر الأرقام مكتفيا بأنه سيكشف عنها خلال الأسبوع المقبل.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود تغيرات جذرية في الفترات الزمنية الماضية للإجراءات في كافة الأجهزة الحكومية، سواء المرتبطة ارتباطا مباشرا بالاستثمارات أو غيرها، إلا أنه أوضح أن هناك الكثير الذي يجب أن ينجز من قبل كافة الأجهزة الحكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف الدباغ أن السعودية تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، حيث احتلت السعودية المركز 23 على مستوى العالم. وأبان أن البنك الدولي صنف السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007. وربط الدباغ بين تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، وتنافسية البيئة الاستثمارية، في ظل تحسين البيئة الاستثمارية، خاصة في ظل ما تملي عليه التحديات الاستثمارية وزيادة قيمة الاستثمارات في البلاد. إلى ذلك ذكر خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» إن قطاع الاتصالات السعودية مثال جيد على مدى تمتع البلاد بميزة تنافسية لا توجد في أي دولة من دول الشرق الأوسط. حيث أشار إلى النمو الذي تحقق في قطاع الاتصالات بعد تحريره ودخول مشغل ثاني، الامر الذي انعكست إيجابياته على المجتمع.
وأضاف إنه مع قرب دخول مشغل ثالث سيكون قطاع الاتصالات على موعد مع التمتع بميزات التنافسية في السعودية، التي توفر فيها بيئة تنافسية مثالية بين شركات الاتصالات. من جهة أخرى كرمت الهيئة العامة للاستثمار في حفل أقامته يوم أمس الأول الشركاء الداعمين لمنتدى التنافسية الدولي الثاني الذي يعقد في مدينة الرياض يوم الأحد الـ 20 من يناير (كانون الثاني) الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان «التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي». وبين الدباغ أن الهيئة تتطلع لاستضافة منتدى التنافسية الثاني الذي سيؤدي إلى دور حيوي في نشر الوعي بمفهوم التنافسية وتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.

http://www.asharqalawsat.com/details...55&issue=10632

المصدر الذي نفى الخبر لما لا يفصح عن إسمه إذا كان ما يقوله صحيح وهو في مكان يخوله بالتصريح للنفي الموضوع لا يكاد غريب خصوصاً إذا عرفنا أن المملكة أكبر مصدر للنفط بطاقة انتاجية تصل إلى 11 مليون برميل يوميا وسعر البرميل يقترب من 100 دولار فأين الغرابة في هذا الموضع المملكة تمتلك إحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي وتحتل مرتبة متقدمة جداً في هذه الصناديق إن ما كانت الأولى
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Saudi Mqataa

والذي سوف يصبح الاضخم في العالم

كل شي عندنا واي مشروع تسبقة كلمة (الأضخم في العالم) او (الأكبر في العالم) او (الأطول في العالم) او (ألاول من نوعة في العالم) ... الخ

ومع ذلك ما اشوف كتاب جينيس كتب شي عننا ؟؟؟؟؟!!!!!

حتى الي جالس يسونة تجارنا فينا هو (الأفدح والأقسى والأعنف في العالم) !!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صرخة مواطن

كل شي عندنا واي مشروع تسبقة كلمة (الأضخم في العالم) او (الأكبر في العالم) او (الأطول في العالم) او (ألاول من نوعة في العالم) ... الخ

ومع ذلك ما اشوف كتاب جينيس كتب شي عننا ؟؟؟؟؟!!!!!

حتى الي جالس يسونة تجارنا فينا هو (الأفدح والأقسى والأعنف في العالم) !!!

ذكرتني ايامأ مضت..اكبرمطارفي العالم..اكبر ماادري ايش في العالم..ايام وزارة محمد عبده يماني (وزارة النفي)بس الحين بطلوا..المعلومه يحصل عليها المواطن من كل مكان..

الاخ كومباك
إذا عرفنا أن المملكة أكبر مصدر للنفط بطاقة انتاجية تصل إلى 11 مليون برميل يوميا
حسب الرساله السنويه لرئيس ارامكو, فأن الانتاج وصل 12 مليون يوميآ..وانا اعتقد الرقم اكبر من ذلك..

الكويت انشئت صندوق الأجيال القادمة Future Generation Fund حتى لايصبح حكرآ على الجيل الحالي بل تستفيد منه الاجيال القادمه..
هل نحن بحاجة إلى صندوق سيادي استثماري؟!

طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=8019


يدور جدل في الوقت الراهن في الوسط الاقتصادي السعودي، حول التوقيت المناسب لإنشاء صندوق سيادي، يعنى باستثمار الثروات العامة للدولة، والفوائض المالية للحكومة، أسوة بالعديد من دول العالم، التي أنشئت مثل هذه الصناديق وحظيت بنجاح منقطع النظير.
عوامل نجاح إنشاء صندوق لاستثمار الثروات العامة للحكومة السعودية، وفق رأي عدد من الاقتصاديين المحليين متعددة وكثيرة، لعل من بين أهمها وأبرزها، (1) تحقيق الخزانة العامة للدولة فوائض مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية منذ بداية الألفية الجديدة، التي قد بلغت ذروتها ما بين السنوات 2003 – 2006 مجتمعة نحو 650.7 مليار ريال، مما يستلزم توجيهها للاستثمار في ذلك النوع من الصناديق، (2) الخبرة الاستثمارية المتراكمة الناجحة لسنوات عديدة للحكومة السعودية، المتمثلة في الاستثمار بمشاريع تنموية مختلفة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي تم إنشاؤه في عام 1971، لتمويل الاستثمار الحكومي في المشاريع الإنتاجية، ذات الطابع التجاري، سواء كانت تلك التابعة للحكومة السعودية، أو تلك التابعة لمؤسسات الإقراض المرتبطة بها، تلك التابعة للمؤسسات العامة، وبالذات وأن استثمارات ذلك الصندوق، قد تجاوزت ومنذ إنشائه وحتى وقت قريب أكثر من 71.8 مليار ريال، غطت مجالات استثمارية تنموية متعددة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، مصافي التكرير السعودية، ومستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام، ومصافي التصدير وغيرها من المشاريع التنموية، علماً بأن قيمة مساهمات الصندوق في رؤوس أموال الشركات المحلية، قد تجاوزت مبلغ 17 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى أن الصندوق قد استثمر في نحو 17 شركة عربية بمساهمات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.2 مليار ريال، (3) إنشاء مثل ذلك الصندوق، سيحقق للحكومة السعودية مورد تمويل إضافي إلى جانب الاحتياطي العام للدولة، يمكنها من اللجوء إليه وقت الحاجة، لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، (4) توفر الخبرة الطويلة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي (ساما)، منذ حقبة السبعينيات الميلادية في مجال استثمار الموارد المالية الضخمة للدولة، الأمر الذي يؤكده إدارتها في السابق للاحتياطيات العامة للدولة، بما في ذلك قيامها، بالموازنة بين متطلبات الخزانة العامة للدولة، واستثمار الأموال الفائضة.
في المقابل وعلى النقيض من ذلك، هناك عدد من الاقتصاديين المحليين، لا يرون بأنه من الحكمة ومن المناسب في الوقت الحاضر، إنشاء الحكومة السعودية، لصندوق استثماري سيادي، وذلك بسبب التخوف من عدد من العوامل، التي لعل من أهمها وأبرزها: (1) غياب الاستراتيجية الواضحة والمحددة للتعامل مع الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع إدارة الفوائض المالية، مما جعل التركيز في الماضي على الإنفاق الجاري أكثر من التوجه نحو الاستثمار الرأسمالي للفوائض المالية، (2) التخوف من أن تركيز استثمارات الصندوق بمشاريع محلية، قد يتسبب في حدوث ضغوط تضخمية، قد تضر بمصلحة الاقتصاد، وتعرقل من مسيرة التنمية التي تعيشها السعودية، (3) يعتبر الإنفاق الحكومي الجزء الأكبر والمسؤول الأول، عن تحريك النشاط الاقتصادي في المملكة، وبالتالي فإن تجنيب جزء من الفوائض المالية للاستثمار بذلك الصندوق، قد يتسبب في تأخير وتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
رغم تخوف البعض من إنشاء صندوق سيادي، يخصص لاستثمار الثروات العامة للدولة والفوائض المالية في الاقتصاد، فقد بات إنشاء مثل هذا الصندوق ضرورة ولاسيما أن هنالك العديد من النماذج والتجارب العالمية المشهود لها بالنجاح في عدد من دول العالم، التي لعل من بين أبرزها، صندوق الأجيال القادمة Future Generation Fund في الكويت، الذي قد تم إنشاؤه قبل نحو 20 عام، وأسهم بشكل كبير في تمويل حكومة الكويت أثناء وجودها في الخارج خلال فترة احتلال الكويت.
إن نجاح إنشاء صندوق استثماري سيادي، لربما يتطلب تبني التوصية الأخيرة، التي تمخضت عن منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة، بتحويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى شركة مساهمة عامة مستقلة، تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث إن ذلك سيمكن الصندوق، من ممارسة أعماله كمنشأة مستقلة تمتلك لقرارها ولموجوداتها، كما أن ذلك سيساعد على تحقيق درجة الشفافية والمساءلة المطلوبة، المرتبطة بالتعامل مع مثل هذا النوع من الصناديق.
من بين عوامل النجاح أيضاً المرتبطة، بإنشاء مثل هذه الصناديق السيادية، إشراك القطاع الخاص في تأسيسها، وتحويل جزء من الموارد والفوائض المالية، التي تدار من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، إلى الصندوق لإدارتها، بحيث يتيح ذلك للبنك المركزي التفرغ التام للقيام، بالمسؤوليات المناطة به كمصرف مركزي.
إن نجاح ذلك الصندوق، يتطلب كذلك الموازنة بين حجم وقيمة الاستثمارات المحلية والخارجية، بما في ذلك التوزيع الأمثل للاستثمار في الأصول والمنتجات الاستثمارية المختلفة، الأمر الذي سيحقق للصندوق التنويع المطلوب في قاعدة الاستثمارات، بما في ذلك التقليل من درجة المخاطر الاستثمارية المحتملة.
خلاصة القول، أن الاقتصاد السعودي يعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة، سيتحقق عنها بإذن الله تعالي، فوائض مالية كبيرة، تستلزم توجيهها التوجيه الأمثل للاستثمار في أصول وفي منتجات وبأدوات استثمارية متعددة، من خلال إنشاء شركة مساهمة استثمارية عامة، يتم إدارتها بعقلية وبفكر وبمنهجية القطاع الخاص، بالشكل والكيفية التي تمكنها من تحقيق أفضل النتائج والأرباح، في ظل توافر معايير دقيقة لقياس الأداء، ورقابة صارمة على التنفيذ، الأمر الذي سيعود بالنفع الشامل على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني على حد سواء، وبالله التوفيق.