تسليم أولى دفعات وحدات ''الإسكان'' منتصف العام المقبل









جدة: سعود البركاتي
2012-06-11 2:02 AM


كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان لـ"الوطن" أن الوزارة ستبدأ في تسليم أولى دفعات مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، للمستحقين منتصف العام المقبل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيكون وفق اللائحة المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للإسكان، وذلك بعد أن تتسلم الوزارة المواقع من المقاولين. ولفتت إلى أن الوزارة انتهت حتى الآن من تسليم نحو 48 موقعاً في عدد من محافظات ومدن المملكة لمقاولين بدؤوا في عملية التنفيذ قبل نحو ستة أشهر، فيما يجري استكمال تسليم المواقع المتبقية بعد أن أنهت الوزارة إجراءات استلام معظم المواقع المخصصة للإسكان من أمانات وبلديات المناطق والمحافظات، والتي بلغت مساحتها نحو 135ألف كيلو متر مربع. وأوضحت المصادر أن المدة الزمنية التي أقرتها الوزارة لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية تستغرق خمس سنوات، حيث سيتم البدء في إنشاء وحدات جديدة بعد انقضاء السنوات الخمس وفق الخطة الإستراتيجية التي أقرتها الوزارة. وبينت أن هناك حزمة من الملاحظات رصدتها ورش العمل التي بدأ عقدها بين مسؤولي وزارة الإسكان وأعضاء في مجلس الشورى، ومختصين من جهات حكومية وأهلية، بشأن مسودة الخطة الإستراتيجية للإسكان، التي انتهت الوزارة بالتعاون مع شركة دولية من إعدادها لتغطية الاحتياج الفعلي للإسكان خلال العشرين عاماً المقبلة.

وتركزت أبرز الملاحظات حول عدم الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة للسكان، ولاسيما في المدن الرئيسية، واعتماد مشاريع إسكانية تتلاءم مع تلك الزيادة، بالإضافة إلى عدم شمول النظام الخاص بتأجير الوحدات السكنية على معايير واضحة تضمن للمستأجر أو المتملك المطالبة بحقوقه في حالة الإخلال ببنود العقد، فيما طالب عدد من المشاركين في ورش العمل بضرورة أن تشتمل الخطة الإستراتيجية على تصنيف للوحدات السكنية الخاصة بالتأجير، حسب الموقع والمساحة والعمر الزمني، ووضع حد أعلى وأدنى لقيمة الإيجار السنوية. ومن المتوقع وفق ما أشارت إليه المصادر، أن يتم اعتماد الخطة بعد إجراء التعديلات عليها، وعرضها على مجلس الشورى ومن ثم رفعها إلى المقام السامي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأكدت المصادر أن تلك الملاحظات لا تعد عائقاً كبيراً أمام اعتماد تلك الخطة الإستراتيجية، حيث تم عرضها خلال ورش العمل لمراجعة محتوياتها وتعديل ما يلزم، وفق رؤية المشاركين في الورش من أعضاء مجلس الشورى والمختصين في القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة.

يذكر أن الخطة الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة تغطي الاحتياج الفعلي للإسكان في جميع مناطق المملكة للعشرين عاماً المقبلة، وفق عدة خيارات تتسم بالمرونة، أبرزها الحصول على وحدات سكنية جاهزة ضمن المشاريع الحالية التي تنفذها الوزارة حالياً، تمويل عقاري من صندوق التنمية العقاري، إما لشراء وحدة سكنية جاهزة أو بناء وحدة سكنية على أرض مملوكة للمواطن سواء عن طريق الشراء المباشر أو الحصول عليها كمنحة بلدية، فيما وضعت الوزارة من خلال خطتها عددا من الخيارات أمام المواطنين بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية، تتضمن حصول المواطنين على قروض تكميلية تعادل قيمة نصف المليون، مبلغ القرض العقاري.

http://alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=102837&CategoryID=2

النظام يتيح ضخ أكثر من 80 مليار ريال إلى سوق العقارات والإنشاءات

إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري في المملكة.. قريباً

الجزيرة - خاص:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري خلال الأسابيع القادمة، حيث يأتي ذلك بعد أن استكملت المملكة العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، التي تهدف إلى تدعيم أسس القطاع العقاري، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإسكان سعيًا إلى توفير الحلول لمشكلات القطاع.

وبحسب خبراء فإن قطاع التمويل العقاري يمكن أن يسهم بـ 80 مليار ريال في سوق الإسكان السعودي وتمويله وأعمال الإنشاءات. ويتيح نظام الرهن العقاري شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل العقاري، ويتم سداد ذلك القرض من خلال قسط شهري يدفع لفترات طويلة حتَّى يتم تغطية مبلغ القرض والمرابحة التي ستدفع عليه.

ووفقًا للنظام فإن العقار سيكون مرهونًا لحساب المرتهن «المقرض» حتَّى يسدد الراهن «المقترض» كافة التزاماته. في حين يجب أن يغطي السعر السوقي للعقار المقصود في النظام قيمة القرض كاملة بل ويزيد عنه لمراعاة أي مخاطر متعلقة بالهبوط في أسعاره، كما يجب أن يكون العقار موجودًا فعلاً بالواقع وليس على الورق والمخططات، وسيكون من الضروري وجود تقييم محايد ومتخصص من قبل مصادر معتمدة للوصول إلى القيمة العادلة للعقار، وسيشمل العقار المرهون بالتأكيد كافة الخدمات والإنشاءات المتعلقة به كالحديقة والملاحق وغيرها.

ومن الممكن أن يكون التمويل بنظام الرهن العقاري على شكل تمويل لزيادة البناء أو تمويل أعمال تشطيب العقار المرهون. ويكون من حق الراهن أن يستخدم العقار بشكل طبيعي، بحيث لا يلحق به أي أذى أو أضرار مادية قد تضر بقيمته، وفي حالة نقص قيمة العقار أو تضرره فإن الراهن يلتزم بضمان إضافي يعوّض هذا النقص إذا كان له يد فيه. ومن حق الراهن الاستفادة من المنافع التي يمنحها إياه العقار مثل قيمة الإيجار وأي ارتفاعات بقيمة العقار تكون من نصيبه، ويمكن للراهن أن يسدد التزاماته للمرتهن قبل حلول أجل الوفاء بحسب الاتفاق بينهم. وينتهي أمر العقار المرهون بين أمرين، إما أن يكون بيد الراهن أو المرتهن، ففي حالة سداد الراهن لالتزاماته يكون من حقه امتلاك العقار، ولكن في حالة تعثره عن السداد تتدخل السلطات لإخلاء العقار بشكل جبري والتصرف فيه لسداد الحقوق للمرتهن، وإذا تبقى شيء بعد ذلك فهو للراهن. وكانت المملكة قد اتخذت عددًا من الإجراءات الإستراتيجية المتعلقة بقطاع الإسكان، حيث تم استحداث وزارة الإسكان، وتم أيضًا زيادة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إلى جانب إنشاء عدد من الوحدات السكنية في عموم مناطق المملكة، وتوزيع أراضي المنح على المواطنين بما يساعد بشكل كبير في توفير البيئات السكنية المناسبة والحد من آثار أزمة المساكن لا سيما مع الارتفاع الكبير الذي يشهد قطاع العقار السعودي سواء في أسعار الأراضي وتكاليف البناء التي انعكست بدورها على أسعار الإيجارات.



http://www.al-jazirah.com/2012/20120702/ec23.htm