فرض مستثمر يرتبط بعقد مع هيئة الطيران المدني رسوما جديدة على مواقف المركبات في مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي على الموظفين وزوار المطار.
وقوبل القرار الذي دخل حيز التطبيق بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي على الموظفين وقبله بأسبوع على الزوار بامتعاض وعدم رضا من الجميع، وفي الوقت الذي استثناء فيه القرار الموظفين في جوازات المطار والأمن تضرر نحو 65 موظفا يعملون في الخطوط السعودية، وطالبوا بإعادة النظر في القرار الذي يكبدهم خسائر مالية.
وقال عبدالعزيز الأحمد وناصر البدري إنهما فوجآ ببوابات إلكترونية تفرض عليهم رسوما مقابل التوقف ولو لدقائق معدودة في المطار، إذ يتم تحصيل مبلغ خمسة ريالات للوقوف في المواقف القريبة من البوبات للساعة الواحدة، وثلاثة ريالات للمواقف البعيدة عن البوابات.
وفيما أكد مسؤول في مطار الملك عبدالعزيز أن هذا القرار بني على عقد منحته هيئة الطيران المدني لمقاول رئيس في المطار، اعتبر موظفون يعملون في الخطوط السعودية القرار بأنه صادم ويكبدهم مبالغ طائلة تصل إلى 720 ريال شهريا، ويؤكد الموظفون أن الشركة سنت رسوما تصل إلى 24 ريالا لليوم الواحد أي ما يصل إلى 720 ريالا في الشهر. وأنحى الموظفون العاملون في الشركات المستثمرة في المطار باللائمة على هيئة الطيران المدني لتمكينها المستثمر من فرض رسوم إضافية، وأكدوا أن مطار الملك فهد الدولي وكذلك مطار الملك خالد الدولي لا يطبقان أية رسوم على الإطلاق، ويفترض ــ والحديث هنا للموظفين ــ أن يتم توفير مواقف بديلة ليتم تخيير الموظف إما استخدام المواقف بالمجان أو استخدام المواقف محددة الأجر. عدد من مراجعي المطار استغربوا فرض رسوم على مجرد الدخول للتحميل والتنزيل، يقول مطلق الحربي: «فوجئت ببوابة تمنحني تذكرة وعندما استفسرت قالوا عليك دفع خمسة ريالات حتى لمجرد عبورك من أمام البوابة». واعتبر الحربي القرار «صادم وغير منطقي ولا يتوخى مصالح المواطنين والمسافرين وفيه تعد واضح على حقوق الناس التي كفلها النظام»، وزاد «الجميع يعلم أن إقرار أية رسوم لا يجب أن يتم إلا عند توفير خيارات بديلة، وهنا لم يتم توفير أية مواقف بديلة وإنما أصبحت الرسوم إلزامية»، مطالبا هيئة الطيران المدني بتقديم مبررات قانونية منطقية لهذا القرار.