اقرؤوا هذا الإعلان الـ .. بااااائس !
اقرؤوا هذا الإعلان الذي نشر في جريدة الوسيط الإعلانية بتاريخ 4/1/1430 هـ و تأملوا في دلالاته : (للجادين فقط هوندا أكورد 2009 للتنازل لعدم الحاجة ، لون عنابي على الشرط بودي وكالة تاريخ الاستمارة 14/9/1429 فل كامل أربعة سلندر جلد بيج ، فتحة ، جنوط 17 ، لوحات طويلة ، ستة سي دي أمامي ، قير أتوماتيك ، عداد 12000 كيلو ، بنظام التأجير من شركة تأجير بالمدينة المنورة أمام سوق الراشد مدفوع دفعة أولى 9200 ريال بالإضافة لثلاثة أقساط باقي 57 قسط كل قسط ب 2130 ريال و دفعة أخيرة 19600 ريال للتنازل دون مقابل للمفاهمة : (*** 05053031) بالله عليكم هل من المعقول أن تجني شركة التأجير :cool: (الطرف الشافط للفلوس) من المشتري :( (الطرف المشفوطة منه الفلوس ) ربحا صافيا يتجاوز أكثر من 60 % قياسا إلى سعر الكاش (المبالغ فيه بالأساس) و المقدر بـ (95) ألف ريال فتصبح قيمة السيارة بعد الأقساط الشهرية المباركة أكثر من (156600) يعني (مائة و خمس و ستون ألف ريال) :eek:، و يجري هذا النصب تحت مسمى هزيل للفوائد الربوية الفاحشة يسمى : نظام التأجير المنتهي بهلاك المشتري بسبب الديون ! :mad: طبعا صاحبنا المسكين الورطان اكتشف أن ميزانيته ما تساعد و أن رغبته و حلم حياته الدائم أن يقتني سيارة (فول أبشن) :)أدت إلى أن يصبح من رواد نادي (فل ديون ) :( . كما اكتشف صاحبنا أن السيارة (الفل أوبشن) تعني (انبساط) في الصباح و مطاردة و اتصالات هاتفية و تهديدات من الشركة المؤجرة للسيارة أو من صاحب العمارة في الليل ! ثم كانت النتيجة المنطقية أن يلجأ صاحبنا للتنازل عن سيارته بسوء خاطر مقابل أن يفتك من ورطته التي سببت له ورطات ثانوية و جانبية و حياتية و زوجية ، و يقول للمبلغ الذي دفعه خلال أربعة أشهر (16 ألف ريال) : أودعك يا الضنى !! و يلجأ للإعلان عن ورطته في الجرائد الإعلانية عسى أن يجد ورطانا لم يتورط فيتورط في سيارته التي علق في جنوطها الـ 17 . :o |
خلي أبوها يصدي وأمها تعدي وفلوسي عندي ...وسلم على الرايح والمعدي..وقولوا معي لما بقى بدك ما بقى بدي و(يا أرض اشتدي ما حدا قدي)
|
اذا لم يسدد الاقساط الشهريه يتم سحب السياره منه
هذا افضل حل |
في اي كوكب نعيش ؟ ما هذا الجشع؟ الا يستحي هؤلاء القوم؟ اين حماية المستهلك ؟ اين وزارة التجارة؟ اين البلد؟ من الذي يعطي هؤلا الجشعين الحق في ابتزاز المواطن وعصره حتى اخر قطرة؟ من يعطيهم الحق في فرض اي سعر يريدون؟ واخيرا من يحميهم ؟
|
اقتباس:
|
أخ عبدالرحمن, تكلمت عن المعلن و ما تدري وش ظروفه. أنا مستأجر من شركة تأجير في جدة. و كنت أفكر آخذ هوندا أكورد فل أوبشن. كنت أفكر ايش السيارة اللي راح تكون معايا بعد 4 سنوات لما أنتهي من التقسيط! مدام راح أقسط ليش ما آخذ سيارة عدلة تعيش معايا و أرتاح فيها بعد ما أنتهي من التقسيط. بعدين تراجعت و أخذت هوندا سفيك 2005 (تقريبا فل أوبشن) جير أوتوماتيك و قزاز و أبواب و مرايا كهرباء و جنوط و كشافات (أنوار ضباب) و بدون أيرباق. و العرض يشمل الجناح لكن كنت مستعجل على السيارة و طلبت بدون جناح. دفعة أولى 11702 و 48 قسط كل قسط 1265 و بدون دفعة أخيرة. و باقي لي 7 أقساط. الإجمالي 72422 و بصراحة مو فاكر كم كان سعر الكاش. معاك ان الزيادة مبالغ فيها. لكن يمكن لأن الدفعة الأولى قليلة و عدد الأقساط 60 قسط. و الواحد ظروفه تجبره ان يقبل. خصوصا لما يكون متوظف جديد و ما معاه سيارة. و للأسف ما في مواصلات عامة يعتمد عليها في البلد. قبل خمس سنوات لما توظف كنت محتاج سيارة عشان العمل. و مريت على تويوتا و أوتوستار و كانت شروطهم صعبة. خصوصا شرط الكفيل الغارم اللي ما راح أقبل به. ما أبغى أورط أحد معايا لو ما أقدرت أدفع. ميزة شركة تأجير في شروطهم السهلة نوعا ما. |
إش الحل ؟؟
أشكر الجميع على مرورهم ..
الأخ فوار : أنا طرحت الموضوع لأسلط الضوء على معاناة المستهلك أو المشتري ،، كلما وضعت الشركات شروطا أعقد كلما أضطر المشتري لدفع فلوس أكثر حتى تتنازل الشركات و تقدم له احتياجه ،، هذا وضع غير طبيعي أبدا :(:( الصحيح أن تتدخل القطاعات الحكومية المعنية لضمان حقوق شركات السيارات و تفعل أجهزة من القطاع الخاص لمطالبة المتأخرين و المماطلين و أعتقد تسمى هذه الشركات في الخارج بشركات (صيد الجوائز) ( bounty hunters) ، في المقابل على الأجهزة الحكومية و هيئات حماية المستهلك أن تتأكد من أن أسعار السيارات في الحد المعقول و الذي لا يسبب أزمة أو يعرض المستهلك لجشع التاجر . |
الأخ عبدالرحمن ضمان حقوق شركات السيارات مطلوب بشدة. بسبب الناس اللي ما تسدد, تضرر ناس آخرون بزيادة الشروط و الضمانات و الأسعار مقابل المخاطرة في المماطلة و عدم التسديد. مثلها مثل إيجارات الشقق. بسبب خوف الملاك من مماطلة المستأجرين و معرفتهم ان النظام ما راح يساعدهم, زادوا الأسعار و أصبح بعضهم لايؤجر على عائلة سعودية بتاتا. يؤجر فقط على أجانب و عزاب. و لا أؤيد تدخل الدولة في الأسعار بشكل مباشر. يجب تركها للعرض و الطلب. لكن الدولة ممكن تتدخل بطرق غير مباشرة لخفض الأسعار. عن طريق زيادة العرض بالتساهل في شروط الإستيراد للأفراد و الشركات و خفض الرسوم الجمركية عليها. و عدم قبول الوكالة الحصرية. و تقليل الطلب بتوفير مواصلات عامة للناس يعتمد عليها. و توفير باصات للمدارس تأخذ الطلاب و الطالبات (برسوم معقولة). حتى لو تمسك الناس بتملك سيارة بسبب الخصوصية, راح تكون الحاجة أقل لأكثر من سيارة للعائلة (سيارة لمشاويري الخاصة و العمل, سيارة عائلية مع السواق توصيل مدارس, سيارة للولد يروح فيها الجامعة). مع توفر المواصلات العامة, أتوقع إنخفاض عدد السيارات للعائلة الواحدة. و بالتالي إنخفاض الطلب. و أنا أعرف أحد زملاء الدراسة, الآن متوظف و متزوج و لديه ولدين, ما عنده سيارة أبدا. صارله حادث مرتين و باع السيارة تشليح و رفض يشتري سيارة ثانية. بيته قريب من عمله (10 دقائق مشي). و أغلب وقته في البيت و في الحالات القليلة اللي يحتاج يروح مشوار مع أهله يأخذ تاكسي. و أنا عني شخصيا, لو توفرت لي المواصلات العامة اللي أروح بها عملي ما اشتريت سيارة. أأسف على الإطالة. |
الساعة الآن 02:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by