التجار يتهمون «المالية» بالمماطلة في صرف «الإعانة»...


الدمام - فائق الهاني الحياة



علمت «الحياة» أن الحكومة السعودية ستطلب من الحكومة الهندية، إلزام تجار الرز الهنود بالاتفاقات الموقعة بينهم وبين التجار السعوديين المتعلقة بصفقات الشراء التي تمت خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع بروز أنباء تتحدث عن عزم الهند منع تصدير جميع أنواع الرز بما فيها البسمتي.
وقالت المصادر لـ«الحياة» إن وزير التجارة السعودي عبدالله زينل وعد التجار السعوديين في لقاء تم أخيراً، بتدخل الحكومة في الأمر ومخاطبة الهند في هذا الشأن، والتأكيد على إنفاذ الاتفاقات التي تمت بين التجار السعوديين والهنود، حتى لو صدر قرار بالمنع الكامل في وقت لاحق.
وتشير المعلومات إلى أن البرلمان الهندي يُواجه باحتجاجات متواصلة تطالب بالمساواة بين التجار في جنوب البلاد وشمالها، ومنع تصدير جميع أنواع الرز، وعدم استثناء الرز البسمتي كما هو حاصل الآن، حتى يتساوى جميع التجار الهنود في المعاملة في الربح والخسارة.
وذكرت المعلومات أن أمام الحكومة الهندية خيارين، إما السماح الكامل بتصدير جميع أنواع الرز، أو المنع الكامل وهو الأقرب، إذ يشهد مخزون الهند من الحبوب نقصاً حاداً لم يحصل له مثيل منذ نحو 25 سنة، وفي ظل نقص مخزون القمح، قررت الهند زيادة مخزونها من الرز إلى نحو 10 ملايين طن، وهي خطوة مهمة في بلد يصل تعداد سكانه إلى 1.1 بليون نسمة، ولا يمكن المغامرة بعدم توفير الطعام لهم.
وكانت حال القلق بدأت في الهند في كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما قررت الحكومة وقف إصدار أية تصاريح جديدة لتصدير كل أنواع الرز، باستثناء الرز البسمتي وهو أفخر أنواع الرز الهندي.
وقال تجار سعوديون إن لديهم مخاوف من قيام الهند بمنع تصدير الرز، ما يصيب السوق بأزمة حادة قد تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بصورة لا يمكن تخيلها، خصوصاً أن كثيراً من التجار السعوديين باتوا يستخدمون مخزونهم من الرز لتزويد الأسواق ومعادلة الأسعار القديمة بالجديدة للحد من ارتفاعها.
وأشاروا في وقت سابق إلى أن تجار هنود بدأوا يماطلون في تسليم التجار السعوديين الكميات المتفق عليها سابقاً، والتي كانت بأسعار أقل مما هي عليه الآن، موضحين أن التجار السعوديين يقومون بتعويض الموردين الهنود بالفارق بين الأسعار حال الاتفاق والتسليم.
وقال خالد المحروس (أحد تجار الرز) إن التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين السعودية والهندية في هذا الجانب سيحمي المخزون لدى المملكة، وأيضاً سيحافظ على الأسعار في النطاقات المعقولة، مشيراً إلى أن الشهور القليلة المقبلة والتي يتم فيها حصاد الرز في الهند ستُحدد إلى درجة كبيرة الأسعار في العام المقبل.
من جانب آخر، وعد وزير التجارة عبدالله زينل تجار الرز بالتدخل لحل مشكلة صرف «إعانة» الرز، التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، وقال تجار إنهم يواجهون تعقيدات في وزارة المالية تتعلق بالصرف، مشيرين إلى أن «المالية» تماطل في الصرف على رغم توفير ما تحتاجه من أوراق، وذكروا أن حجم الإعانة يصل إلى 450 مليون ريال سنوياً، بمعدل ريال لكل كيلوغرام من الرز.
وكانت أسعار الرز ارتفعت في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 50 في المئة تقريباً، إذ ترتفع الأسعار بصورة يومية تقريباً، ما أدى إلى تذبذب غير مسبوق في السوق، على رغم أن المخزون العالمي من هذه السلعة ذات الأهمية السياسية ما زال عند مستوياته العام الماضي، خصوصاً مع قيام الدول الآسيوية الكبرى المصدرة للرز باستثناء تايلاند، بفرض قيود على تصدير هذه السلعة المهمة من أجل وقف ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية لديها.
والرز هو الوجبة الشعبية في دول آسيا، ولا يمكن لأية حكومة من حكومات تلك المنطقة من العالم أن تغامر وتترك معدة الناس خالية.
المصدر: جريدة الحياة
والله ياوزارة الماليه انها هي المعطل الرئيسي للتنميه في البلد وهي بذلك تتآمر في عدم تنفيذ امر خادم الحرمين الشريفين بشأن الدعم.

وش التجار يتهمون المالية
لو ميزانيةالدولة تنصب بكروشهم ماراح تكفيهم
واساساً الحركة الهندية الجديدة شكلها اتفاق مع تجارنا لزيادةالاسعار من جديد
بلد تحول لغابة