تأخر القروض العقارية جعلها حلا مثاليا للخروج من دائرة الإيجارات
شقق التمليك بديل مخيب لآمال ضحايا غليان العقارات
أسعارها خيالية وتصل إلى 500 ألف ريال
الدمام - علي البراهيم
تأخير واضح من المقاولين في تسليم الشقق
شقق التمليك – رغم ضآلة مساحتها ومحدودية غرفها التي لا تتجاوز الثلاث في معظمها – باتت الحل المناسب أمام الكثير من الناس لتحقيق حلمهم في الحصول على منازل خاصة بهم بأسعار مناسبة في ظل غليان أسعار العقارات ومتعلقاتها من جهة ومن جهة أخرى تأخر قروض صندوق التنمية العقارية التي لم تعد تكفي لشيء. وشقق التمليك (وهي عبارة عن شقق صغيرة مكونة من ثلاث غرف تنتمي لوحدة سكنية ذات أربع طوابق أو أكثر.. وتجمعها ارض وملاحق مشاعة.. وتتراوح قيمها بين 300 و500 ألف ريال) تشهد إقبالا كبيرا من الناس باعتبارها حلا مثاليا للخروج من دائرة الإيجارات (الآخذة في الارتفاعات) والانضمام إلى دائرة ملاك المنازل... وإن كانت شققا صغيرة. وبالرغم من نجاح سوق شقق التمليك في مناطق ومدن كثيرة من المملكة لاسيما مكة المكرمة وجدة والرياض والمنطقة الشرقية إلا أن سوقها لم تخل من الغش والغشاشين من عقاريين ومقاولين ومؤسسات بناء سواء بتحصيل الأموال من الناس والمماطلة في تسليمهم الشقق لسنوات أو الغش والتدليس في مواد البناء الأساسية أو غيرها من الممارسات الرخيصة.
والمؤسف أن الناس يفرطون في الثقة بمؤسسات البناء والمقاولين – ويحسنون الظن بهم في معظم الوقت – فتجدهم يدفعون لهم (تحويشة) العمر ثمنا لشقة على أمل أن يتسلموها خلال فترة محدودة لا تتجاوز السنة غالبا– دون ضمانات واضحة تكفل حقوقهم – ليكتشفوا بعد فوات الأوان أن ثقتهم لم تكن في محلها وأنهم وقعوا ضحايا في يد تنقصها الأمانة والنزاهة ليبدأوا بعد ذلك رحلة المطالبات الطويلة التي تمتد لسنوات وسنوات وتنتهي غالبا بتسليمهم شققا مليئة بالعيوب والتسربات والتشققات دون أن يستطيعوا فعل شيء.
والمخادعون – وهم موجودون أينما وجهت وجهك – اعتادوا التنكيد على الأبرياء من الناس ممن يتعبون سنين طويلة ويجمعون قرشاً على قرش وريالاً على ريال لكي يحظون في النهاية بمنزل العمر – فالغش والخداع من طبعهم ويجري في عروقهم مجرى الدم – ولا يترددون في ممارسة ألاعيبهم الرخيصة في كل الأوقات ومع الكل... وهم منتشرون كالأشباح في ثنايا كثير من حاجاتنا.
وعلى الرغم من مظاهر الفوضى والأساليب الرخيصة المنتشرة داخل سوق شقق التمليك – في ظل غياب التشريعات والأنظمة التي تؤطر بيع مثل هذا النوع من الشقق وتحديد الالتزامات المترتبة على كل الأطراف – يظل دور الجهات المعنية – وفي مقدمتها البلديات – هامشيا لا يتعدى معاينة المخطط و مساحة الأرض وجمال الواجهات الأمامية .. فيما يبقى الدور الأساسي - كتحديد صلاحية الأرض والخرسانة ومتانة القواعد والأعمدة والجسور والالتزام بتسليم الشقق في موعدها المحدد - هامشيا ومعلقا في ذمة المقاول.
والسؤال... هل ستشهد سوق شقق التمليك – في ظل نشاطها المحموم – تشريعات وأنظمة جديدة تضمن للناس حقوقهم وتلزم المقاولين بالوفاء بالعهود وتحميهم من الغش والغشاشين.. أم أن الأمر يبدو مستحيلا؟!.

http://www.alyaum.com/issue/article....6&I=577186&G=1

اوقات تحس اننا بلد يمشي على البركة
لا عندك انظمة ولا عندك قوانيين

الله يعين المواطن المغلوب على امره