نقلا عن شريط العربية
الامارات تدرس خطة لبيع السلع الأساسية باسعار مدعومة للمواطنين فقط

لمواجهة التضخم المتنامي .. الإمارات تدرس بيع المواد الغذائية ( لمواطنيها ) بسعر التكلفة
دبي (رويترز) :
قال جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الامارات لحماية المستهلك ان الامارات تدرس خطة لمنح مواطنيها تخفيضا في أسعار 14 سلعة غذائية الى جانب البنزين ووقود الطهي للمساعدة في تخفيف أثر التضخم.

ويستفيد فقط من هذه الخطة مواطنو الامارات الذين يشكلون نحو خمس سكان الدولة البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة. وحقق الاقتصاد الاماراتي نموا بنسبة 6 ر7 في المئة العام الماضي.

وقال السعيدي ان حكومة الامارات تدرس الخطة التي ستسمح لمواطني الامارات بشراء الارز والخبز والشاي والسكر واللبن والزبدة وغيرها من السلع الغذائية الاساسية بسعر التكلفة.

وأضاف في مقابلة "التضخم مرتفع للغاية ويضر الاسر ... الناس لا يمكنهم العيش بدون تلك السلع لذلك نبحث عن وسيلة لخفض التكاليف."

وقال بنك ابوظبي الوطني الشهر الماضي ان معدل التضخم في الامارات التي تملك ثاني أكبر اقتصاد عربي ارتفع الى اعلى مستوى في 19 عاما مسجلا 9.3 بالمئة في 2006 وتوقع ارتفاعه الى 10.9 بالمئة في 2007 .

وكان السعيدي قد صرح الاسبوع الماضي بأن من المحتمل ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الامارات التي تربط عملتها الدرهم بالدولار الضعيف بنسبة 40 بالمئة هذا العام بعدما قفزت بنسبة 30 في المئة العام الماضي.

وبموجب الخطة ستزود وزارة الشؤون الاجتماعية مواطني الدولة ببطاقات تؤهلهم للحصول على خصومات عند استخدامها في 16 سوقا تجارية تعاونية.

وقال السعيدي ان الاسواق التجارية التعاونية مملوكة لاماراتيين وعادة ما توفر بعض السلع بأسعار اقل. واضاف أنه لن يسمح لتلك الاسواق بالحصول على أرباح عند بيع تلك السلع الغذائية لحاملي البطاقات.

وأضاف أن المقترح الذي أعد بالتعاون بين الجمعية ووزارة الاقتصاد يطالب أيضا بخصومات على أسعار البنزين واسطوانات الغاز للمواطنين الاماراتيين .

وتحاول دول الخليج العربية المنتجة للنفط التخفيف من أثر التضخم من خلال فرض قيود على الايجارات ودعم أسعار المواد الغذائية وزيادة الاجور.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع فرضت وزارة الاقتصاد الاماراتية سقفا للاسعار التي يسمح لتجار التجزئة بفرضها مقابل بعض المواد الغذائية الرئيسية بهدف المساعدة في استقرار الاسعار.

وتشكو الشركات في الامارات من ارتفاع التكاليف وقام عمال بناء مغتربون بأعمال شغب في دبي في نوفمبر تشرين الثاني مطالبين بزيادة أجورهم لتعويضهم عن مدخراتهم التي فقدوها بسبب تراجع الدولار.

وحذرت وزارة الاقتصاد الاماراتية الموردين الشهر الماضي من زيادة اسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر وقالت في تقرير ان اصلاح سعر الصرف سيكون أحد وسائل احتواء التضخم.

ورفعت حكومة الامارات رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 70 في المئة من أول يناير كانون الثاني وحددت كل من دبي وأبوظبي سقفا للزيادة السنوية في الايجارات يبلغ خمسة بالمئة.

وقال السعيدي ان تضخم أسعار الغذاء يعود جزئيا الى ربط الدرهم بالدولار الذي تراجع الى مستوى قياسي أمام اليورو وسلة عملات رئيسية هذا الشهر.

http://www.alweeam.com/news/news.php...n=show&id=2960

الله يزيدهم من نعيمة

وتحاول دول الخليج العربية المنتجة للنفط التخفيف من أثر التضخم من خلال فرض قيود على الايجارات ودعم أسعار المواد الغذائية وزيادة الاجور
ورفعت حكومة الامارات رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 70 في المئة من أول يناير كانون الثاني وحددت كل من دبي وأبوظبي سقفا للزيادة السنوية في الايجارات يبلغ خمسة بالمئة.

وحنا مين يهتم بحالنا إذا كان المسعولين والكزراء شعارهم كلو تمام يعيس @

أرقام 12/03/2008
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بإعفاء مادتي الإسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية حتى إشعار آخر، والسماح للمقاولين ومالكي العقارات باستيراد هاتين المادتين دون أدنى قيود، مراعاةً للظروف الاقتصادية السائدة والمتمثلة بارتفاع الأسعار، وحرصاً من سموه على تحفيز حركة الاستثمار العقاري التي تشكل جزءاً مهماً من المسيرة الاقتصادية المزدهرة للدولة.

وقد وجه سموه جمارك دبي لتنفيذ القرار مباشرةً ودون أدنى تأخير

ناس تشتغل صح

العقبى لنا ان شاء الله

الله بلد متعاون

الله يرزقهم انشاء الله