بعد أن تخطت أسعار النفط 105 دولارات
توقعات ببلوغ إيرادات السعودية 870 مليار ريال خلال 2008

- محمد الخنيفر من الرياض - 03/03/1429هـ
سحب أحد أكبر البنوك الأمريكية توقعاته الخاصة بفائض الميزانية السعودية للسنة الحالية عقب تخطي أسعار النفط لحاجز الـ 100 دولار. وأبلغ بنك جولدمان ساكس "الاقتصادية" أن محللي البنك الأمريكي يقدرون أن السعودية ستجني إيرادات تقدر بـ 870 مليار ريال خلال العام الجاري.
وفي الوقت ذاته لا يستبعد محللون وتقارير مصرفية محلية تحقيق هذه الإيرادات, خاصة أن الإيرادات الفعلية عام 2007 تجاوزت 600 مليار ريال والنفط لم يسجل المستوى الحالي.
والمعلوم أن الحكومة قدرت إيراداتها بمبلغ 450 مليار ريال (سعر البرميل في هذه الحالة 45 إلى 50 دولارا)، على أن يكون الإنفاق في حدود 410 مليارات ريال.
وهنا يعلق الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي على ذلك بقوله "يشير المعدل المتوسط لسعر البرميل وهو 95 دولارا للبرميل الواحد على أن الإيرادات ستصل على الأقل إلى 870 مليار ريال، وهذا الرقم يساوي ضعف الرقم المتوقع للميزانية المعلنة".
وفي شأن متصل فإنه من غير المرجح أن الاتجاهات العامة الإيجابية التي سادت صناعة النفط والغاز في عام 2007 ستستمر خلال عام 2008 وذلك وفقاً لتقرير نشرته ستاندارد آند بورز بعنوان "أكبر 5 قضايا ائتمانية في صناعة النفط والغاز العالمية لعام 2008". ويتناول التقرير الذي تنشره" الاقتصادية" أهم الاتجاهات العامة التي يمكن أن تؤثر في التقييم الائتماني للشركات العاملة في الصناعة في عام 2008.
وذكر التقرير أنه بالعودة إلى العام 2007 فإننا سنتذكره على أنه العام الذي شهد ارتفاعات عجيبة في أسعار النفط وشهد هوامش أرباح دسمة في مجال تكرير النفط والغاز. وتعمل هذه الأرباح على التعويض عن المخاطر الائتمانية المرتبطة بأوضاع زيادة التكاليف والمخاطر السياسية.
وتتوقع "ستاندارد آند بورز" أن يعمل ضعف الاقتصاد العالمي على الحد من المزيد من الزيادات في أسعار النفط والغاز، ومن الممكن حتى أن يؤدي إلى هبوطها، ولكن من المحتمل أن هذا الهبوط لن يصل إلى مرحلة تدفعنا إلى تخفيض المرتبة الائتمانية لشركات القطاع. فضلاً عن ذلك فإن شركات النفط والغاز لا تزال تواجه تكاليف متصاعدة، ومخاطر من قيام البنوك المركزية الأجنبية بتغيير أنظمة العملات الأجنبية في بلدانها، وفي عدد كبير من الحالات ارتفاع الديون لمساندة مبادرات النمو. وبالنسبة للشركات العاملة في قطاع ما بعد الإنتاج فإننا نتوقع أن تكون هوامش الأرباح أضعف مما كانت عليه الحال في العام الماضي، على اعتبار أن معامل التكرير تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع أسعار النفط الخام وسندان الطلب المتدني على المنتجات المكررة. وقد توصلنا إلى تحديد أكبر خمس اتجاهات عامة في صناعة النفط والغاز سيكون لها تأثير على مستوى الجدارة الائتمانية في عام 2008 وهي على النحو التالي:
أولا: الغاز الطبيعي حيث سيتحمل آثار شتاء معتدل آخر، ولكن انخفاض الأسعار يمكن أن يضغط على التقييمات على المدى القصير، ونتوقع أن تكون حركة أسعار الغاز الطبيعي مدفوعة بالعوامل التالية:
عدم اليقين حول أنماط الطقس الدافئة في فصل الشتاء على غير العادة في هذا الموسم لتكون العامل المحدد الرئيس لأسعار الغاز على المدى القصير، كميات عالية من مخزون الغاز الطبيعي مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، رغم أن كميات المخزون هي أقل إلى حد ما من الأرقام القياسية التي وصلها العام الماضي، عدم الاختلاف بين خطط النفقات الرأسمالية لعام 2007 عن خطط عام 2008، حيث إن النفقات تتناقص في كندا وتشهد زيادة متواضعة في الولايات المتحدة، وزيادة بمعدلات ثابتة أو مرتفعة ارتفاعاً يسيراً في إنتاج الغاز، على اعتبار أن الإنتاج المتزايد من المصادر غير التقليدية يستمر في التعويض وبكميات أكبر من المطلوب عن الهبوط التقليدي في الولايات المتحدة وتخفيض الإنتاج في غرب كندا.
ورغم أن الطقس يؤدي إلى تقلب أسعار الغاز المحلية على المدى القصير، إلا أن أساسيات العرض والطلب تساند تحسن الأسعار على المدى الطويل. ويفترض أن تَحُول منحنيات الهبوط الحاد في الولايات المتحدة، إلى جانب التكلفة الهامشية المرتفعة للعثور على الغاز الطبيعي وإنتاجه على الرغم من اعتدال رسوم خدمة حقول النفط، أن يَحُول دون أي هبوط حاد عن مستوى الأسعار الحالية.
ثانيا: يفترض أن النمو في الإنفاق الرأسمالي على عمليات الإنتاج سيتباطأ إلى معدلات متواضعة. ورغم أن كثيراً من الشركات لم تعلن رسمياً عن خطط الإنفاق لعام 2008، إلا أن استطلاعات الصناعة تشير إلى أنه يفترض أن يشهد قطاع عمليات الإنتاج نمو النفقات بنسبة متواضعة تبلغ 10 في المائة عن مستويات عام 2007، في مقابل أكثر من 20 في المائة لكل سنة من السنوات الثلاث السابقة. ورغم تباطؤ نسبة النمو إلا أن كثيراً من الاتجاهات العامة الحالية يتوقع لها أن تظل على حالها، على النحو الذي نتحدث عنه أدناه.
ثالثا: سيتقوى الإنفاق في المناطق المغمورة وخارج أمريكا الشمالية. وبالنظر إلى أسعار النفط القوية ومحدودية فائض العرض فليس من قبيل المفاجأة أنه في عام 2008 نتوقع أن نشهد نمواً في الإنفاق بمعدلات تصل إلى خانتين في جميع أنحاء العالم. وما سيعمل على تقوية الزيادات المذكورة هو التدني المزمن في الاستثمار والاكتشافات الجديدة المهمة مثل حقل توبي في المنطقة المغمورة في البرازيل.
رابعا: شركات النفط الكبرى تظل تتحلى بالانضباط. وكما كانت عليه الحال خلال السنوات السابقة، فإن الإنفاق من قبل الشركات الكبرى يرجح له أن يظل أدنى بكثير من حركات النقد المتولدة داخلياً. ورغم أن العديد من هذه الشركات مستمرة في زيادة عملياتها في نشاطات الاستكشاف، إلا أن تضخم التكاليف، ومشاريع التطوير التي تستغرق وقتاً أولياً طويلاً، ورغبة كل بلد في حماية موارده، تدفع بهذه الشركات إلى التخطيط للإنفاق بقدر أكبر من الحصافة، وكثير منها تقوم بدلاً من ذلك بتحويل حركة النقد باتجاه إعادة شراء أسهمها.
خامسا: المخاطر السياسية تتبع الارتفاع العالمي لأسعار النفط، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً في عام 2007، ولكن هذا ما حدث أيضاً للمخاطر السياسية. ولكن على الرغم من أن التهديد بحماية الموارد لا يزال قائماً، إلا أننا نتوقع أن نرى قدراً من الاستقرار في عام 2008 لأن معظم البلدان المنتجة للنفط وضعت قواعد متشددة للمالية العامة ووضعت أهدافاً أوسع لشركات النفط الوطنية.
وفي الشهور المقبلة نتوقع أن يكون التركيز على نيجيريا، التي فرضت موعدا نهائياً مدته ثلاثة أشهر على شركات النفط الدولية لإعادة التفاوض حول عقود الاقتسام السخي للموارد المتعلقة بحقول المنطقة المغمورة. كذلك أعلنت البرازيل في الفترة الأخيرة أنها ستحد من قدرة شركات النفط الدولية على الدخول في عطاءات المناطق المغمورة أو تشترط دخول شركة بتروليو برازيليو - بتروبراس (التي تملك الحكومة معظم أسمهما). وبالنظر إلى هذه الخلفية من ارتفاع مستوى المخاطر السياسية فإنه يتعين على الشركات الدولية أن تقوي أو تحتفظ بعلاقات عمل طيبة مع شركات النفط الوطنية. وستكون أرجح طريقة تعمل فيها الشركات الدولية مع البلدان المذكورة هي عن طريق زيادة عدد المشاريع المشتركة. وبالنظر إلى أن من المرجح استمرار تشدد البلدان في السيطرة على مواردها وانعدام اليقين الجيوبوليتيكي، فإن شركات النفط الدولية ربما تسعى كذلك إلى تطوير مشاريع في المناطق المستقرة، حتى وإن كانت أرباحها أقل.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=119277

هذا اللي ينوبنا قرايت الارقام بس

لكن نطلب الله يطعمنا ولا يحرمنا

مشكور ياسعودي ولعل هذا الرابط مفيد لانه يتناول نفس الموضوع
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=8371

لكن مع الأسف مافيها بركه
وكما قيل قديما
البركه سهم خفي

عسى الله يطرح فيها البركة

ويرزقنا من خيرها

الرازق بالسماء

الله يزيد ويبارك .. المستقبل مواريه صعبه .. احفظ قرشك الابيض ليومك الاسود ..

كيف توزع...........
نسبة تروح للبنان أولاً ....
نسبة تروح لدولة أي رئيس يمر علينا زيارة ..... ويشتكي للملك الحال
https://mqataa.co/vb/showthread.php?t=8655
.... نسبة تضيعها مؤسسة النقد لتدعم ((الريال ...لا)) لتدعم الدولار
https://mqataa.co/vb/showthread.php?t=8649
نسبة تضيع على مناقصات ...... (((مانرى كل يوم يكفي عن التعليق هنا)))
نسبة تضيع في مايسمى ((بالدعم الحكومي)).... اللي يصب ثلاث أرباعه في جيب التجار... والربع تستفيد منه الدول المجاورة تهريب
ونسبة تضيع على ال5%؟؟؟؟ مايشوفها ألا نص الشعب ((المدرسين وصلتهم ولا لسه؟؟)
..........................................
وخيراً ونتيجة لكل ماسبق ترتفع الأسعار.......؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن درجي

كيف توزع...........
نسبة تروح للبنان أولاً ....
نسبة تروح لدولة أي رئيس يمر علينا زيارة ..... ويشتكي للملك الحال
https://mqataa.co/vb/showthread.php?t=8655
.... نسبة تضيعها مؤسسة النقد لتدعم ((الريال ...لا)) لتدعم الدولار
https://mqataa.co/vb/showthread.php?t=8649
نسبة تضيع على مناقصات ...... (((مانرى كل يوم يكفي عن التعليق هنا)))
نسبة تضيع في مايسمى ((بالدعم الحكومي)).... اللي يصب ثلاث أرباعه في جيب التجار... والربع تستفيد منه الدول المجاورة تهريب
ونسبة تضيع على ال5%؟؟؟؟ مايشوفها ألا نص الشعب ((المدرسين وصلتهم ولا لسه؟؟)
..........................................
وخيراً ونتيجة لكل ماسبق ترتفع الأسعار.......؟

صدقت بكل كلمة