الدمام: منى الشهري

أوضح مدير عام الإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل لـ"الوطن" أمس أن أزمة الدقيق ستنتهي خلال الأيام العشرة المقبلة في المملكة، مؤكداً أن تضافر جهود الوزارة مع المسؤولين في المؤسسة العامة للصوامع والغلال أظهر نتائج إيجابية لمعالجة سلبيات توزيع الدقيق، التي حدثت في الأسابيع الماضية، ونتج عنها غياب الخبز في المخابز والمحلات التجارية.
وقال الخليل إنه تم اعتماد آلية جديدة لجمع كافة بيانات ومعلومات الموزعين على مستوى كافة المناطق حتى يتسنى معرفة المتسببين في حدوث أزمة الدقيق مما يساهم في الحدّ من حدوثها مستقبلا، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت إشكالية عدم وجود عناوين ثابتة لبعض الموزعين أو حتى وسائل اتصال بهم.
وبين أنه تم اعتماد آلية تقضي بعدم إمداد أي موزع بحاجته من الدقيق في حال عدم تعاونه في توثيق معلومات دقيقة ومحدّثة عن أسماء وعناوين وأرقام اتصال خاصة بالمخابز والمصانع والمحلات التجارية المسؤول عن توزيع الدقيق عليها، بحيث يتوفر ملف كامل لكل موزع لدى الوزارة ومؤسسة الصوامع والغلال حتى يمكن معرفة المتسبب في إثارة المشكلة في توزيع الدقيق.
وأضاف الخليل أن فرق العمل رصدت بعض السلبيات التي تسببت في ارتفاع أسعار الدقيق والتي تمثلت في استخدام الدقيق في أعلاف المواشي وتهريب الدقيق إلى خارج المملكة لبيعه بأسعار عالية جداً مما نتج عنه شح الدقيق داخل المملكة، موضحاً أن اللجان التي تم تشكيلها انتهت من أعمالها بهذا الصدد خاصة في الرياض، أما فروع المنطقة الجنوبية وجدة فهي على وشك الانتهاء من أعمالها.
وأكد أن اجتماعاً سيعقد في المنطقة الشرقية الأسبوع المقبل لتحديث بيانات الموزعين لإنهاء المشكلة في محافظات المنطقة، مبينا أنه سيصدر قريباً بيان من الوزارة عن النتائج التي خلصت إليها وأعداد الموزعين بشكل أدق.
وحصلت "الوطن" على معلومات تفيد بوجود 180 موزعاً للدقيق على مستوى منطقة الرياض وأكثر من 400 موزع في المنطقة الجنوبية شملت مناطق من شرورة وحتى رنية ووادي الدواسر وجازان.
ويبلغ عدد فروع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 10 فروع تتوزع بين الرياض والدمام والقصيم ومكة المكرمة وعسير وتبوك وحائل والجوف ووادي الدواسر والخرج.
من جهته أوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور سالم اللوزي لـ "الوطن" أمس أن فاتورة خبز الرغيف في الوطن العربي تقدر بـ9.5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن أسعار القمح والحبوب بشكل عام في ازدياد عالمي؛ حيث وصل سعر القمح إلى أكثر من 800 دولار وأسبابه تعود إلى تراجع إنتاج القمح في بعض الدول وعدم توافر الموارد المائية اللازمة للتوسع في زراعة الحبوب خاصة مع شح الأمطار، وازدياد عدد السكان في العالم، واستخدام القمح ومحاصيل الحبوب بشكل عام كما يحدث في البرازيل لإنتاج الوقود الحيوي كبديل للنفط الذي ارتفع سعره عالمياً متجاوزاً حاجز الـ 100 دولار للبرميل الواحد.
وحذر اللوزي الدول العربية- خاصة المستوردة للحبوب- من حدوث مشكلة تتعلق بعدم القدرة على استيراد محاصيل القمح وغيرها رغم توفر القدرة المالية على ذلك، وذلك ناتج عن عدم اهتمام الدول العربية بالمحاصيل الزراعية، وأشار إلى ضرورة التوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية والمحافظة على الثروات الطبيعية بالدول العربية.


المصدر جريدة الوطن لخميس 28 صفر 1429هـ الموافق 6 مارس 2008م العدد (2715) السنة الثامنة

مو مشكلة نحسب الايام
باقي من زمن 9 ايام

واستخدام القمح ومحاصيل الحبوب بشكل عام كما يحدث في البرازيل لإنتاج الوقود الحيوي كبديل للنفط الذي ارتفع سعره عالمياً متجاوزاً حاجز الـ 100 دولار للبرميل الواحد.

عذر جاي في الطريق