أتمنى ممن له دراية بالنظام

الإجابة على هذا السؤال

حتى لا نتعارض من النظام .

و إيش دخل الحكومة ونظام الحكم في الموضوع.

وحتى لو كان النظام يسمح و إلا ما يسمح...

هذه في الأخير حرية شخصية.

أشتري هذا المنتج و إلا غيره .. ماحد يجبرني أخذ أي منتج غصب.

أدعس و قاطع بكيفك .. طالما هناك بدائل فلن تكون هناك أي مشاكل.

لاتعتفد ان هناك نظام يمنع اويجيز المقاطعه بمفهومها الحديث . ونحن نمارس القاطعه بشكل طبيعي وانت تتسوق تختار الصنف المناسب يعني مقاطعه للاصنا ف الاخرى بغض النظر عن السبب قد يكون السعر احد الاسباب وقد يكون سبب اخر ولكن العمل الجماعي بدون شك له تأثير اكثر
وقد يسبب خسائر للتاجر فيضطر الى التراجع عن زيادة السعر او نحوه ولكن لكي لايظلم احد يجب التأكد من ان هناك فعلا زبادة في السعر وانها غير معقوله ارى التواصل مع الشركات قبل وضع اسمها على القائمه

يجب أن نفرق

بين منظمة وفرد

للفرد الحرية في ذلك

ولكن التنظيمات والجماعات

كهذا المنتدى

عنها أتكلم

وأتمنى فعلا أحد يطلع على نظام الحكم ويخبرنا

و هل نحن هنا في هذا المنتدى نحرض على مقاطعة الدولة و إلا ندعوا للخروج على أولي الأمر؟؟

حاشا لله...

كل مافي الموضوع أننا هنا نقوم بتثقيف الأخرين و تنبيه بعضنا البعض للإختلافات الغير منطقية في أسعار المنتجات الإستهلاكية و وضع البدائل لها إن وجدت.

أما الخوف من كلمة المقاطعة فلا داعي له لأنك لاتحتاج لمنتدى لنشر الوعي بين الناس (تستطيع عمل ذلك شفهيا مع كل من تعرف بأن تبلغهم بما تريد عن طريق الهاتف مثلا أو في المناسبات )وبطبيعة الحال ستترك و تقاطع المنتج الغالي السعر إن وجدت له البديل المناسب و مع مرور الوقت سيضطر صاحب هذه البضاعة لتخفيض سعرها إما عن طريق عروض موسمية خاصة مما يمكنك من شراء كمية منها و تخزينها أو تخفيض الأسعار إلى أسعار دائمة.

بالتأكيد الإجابة لا

ولكن حتى تكون المقاطعة نظامية

لا بد أن نتبع نظام الدولة

هل يسمح بذلك أو لا

إن كان لا يوجد في أنظمة الدولة ما يمنع من هذا الأمر

فسنفعله

ولا يفهم من كلامي نفس المقاطعة
ولكن المنظمات والجموعات هل هو مسموح بها ؟؟

أتمنى أن أحد عنده خلفية ومتأكد من هذا الأمر أن ينورنا

اللي نبغاه ان صوتنا يوصل للملك عبدالله

بطانته حجبته عن احوال الشعب بصورتها الصحيحه

واحنا اعوذ بالله نسوي تحريض على الدوله ،، لا والله ،، محنا منافقين ولا خوارج ،، احنا عباد الله وبايعنا الملك عبدالله على السمع والطاعه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بداية اعتذر للأخوان الأعزاء عن انقطاعي لفترة وذالك لمشاغل الحياة

أخي سيف العدالة
يبدو لي في سؤالك انه قد التبس عليك الفرق بين نظام الحكم والسلطة التنظيمية
سأستطرد قليلا لكي يتبين لك نظام الحكم في بلدنا الغالي
تعريف مختصر لنظام الحكم : يحدد الخطوط العريضة للدولة ( دينها - سيادتها - دستورها - مهام الملك - مصالح الدولة ) كذالك يحدد ما لدولة وماعليها تجاه شعبها . وهو يتكون من ثلاثة وثمانون مادة .
أليك بعض المواد في نظام الحكم :
المادة التاسعة
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه

الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك

المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى

المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

عذا على الأطالة اتمنى ان تكون اتضحت الأجابة ( اذا لم ترتكب مايخالف شرع الله فلا لتجار ولا طماع عليك باب ).

ولرجوع لكامل مواد نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?In...plateKey=print

السلام عليكم

لماذا لم تسأل قبل ذلك

هل نظام الحكم يسمح برفع الأسعار والغلاء الحاصل الآن ؟؟

أعتقد ليس لنظام الحكم أي علاقة بذلك

فمن حقي وحقك وحق اي مواطن أن يقاطع أي سلعة يشعر بأنه غير قادر على شرائها أو أنها

لا تستحق سعر شرائها

أو على الأقل مقاطعتها إن لم تكن ضرورية

وشكرا

قد أكون أخطأت في أسلوب السؤال

لجهلي بالأنظمة \

فأعيده بالنتيجة النهائية \

لو قاطعنا شركة المراعي مثلا ... ورفعت دعوى قضائية على فرد من الأفراد وليكن من بذر فكرة المقاطعة هل ... ستكسب الشركة القضية أم لا ؟

أتمنى الإجابة على هذا السؤال فقط .

ولكم مني الشكر

::::::::::::
بأسلوب آخر
أنا من حقي ألا أشتري الشي اللي ما أبغى أشتريه >>> شي ما فيه مناقشه أكيد
من حقي أن أقول للناس هذه الشركة ارتفعت أسعارها . >>>> شي ما فيه مناقشة أكيد
هل من حقي أن أقول للناس قاطعوا الشركة الفلانية لأنها رفعت أسعارها ؟ أبغى واحد محامي يجاوب على هالسؤال .

أتمنى أي واحد يعرف محامي ينقله هالسؤال