الغرف التجارية السعودية تتبنى «المثمن العقاري» للحد من المبالغات في الأسعار

من خلال دورات وبرامج في ظل دخول مستثمرين عالميين وإقليميين
الرياض: مساعد الزياني جدة: علي شراية
أدى دخول مستثمرين عالميين وإقليميين وارتفاع الطلب في السوق العقاري السعودي إلى سعي عقاريين لإعادة النظر في بعض التنظيمات لجوانب متعددة للسوق، بالإضافة إلى إيجاد حلول مختلفة لبعض المعوقات والمشاكل التي تصادف السوق وتحد من طفرته أو من التحرك فيه.

ويأتي تحرك العقاريين في هذه المرة بإيجاد ضوابط لتنظيم شراء وبيع العقار في خطوة للارتقاء بمهنة التثمين العقاري في السوق السعودي، وذلك عبر عدة منابر وملتقيات وتنظيمات مختلفة، خاصة ان الطلب على المثمن العقاري السعودي بات مطلباً للعديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، بعد ما تدفقت الشركات بمختلف اشكالها للأسواق السعودية، في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي كبير خلال الفترة الأخيرة، والذي قدرت نسبته بأكثر من 6 في المائة سنوياً. ومع هذه المتطلبات وسعي من العقاريين إلى ضبط السوق وإخراج المتلاعبين عبر بيع وشراء العقارات، أطلق عدد من الشركات خدماتها كمثمنين عقاريين وفق أساسيات العمل عبر تقييم العقارات بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية. يذكر أن التثمين العقاري يعمل على وضع قيمة حقيقية وواقعية للعقار من خلال تحليل لواقع السوق وفق مختلف التغيرات، التي قد تزيد أو تنقص من قيمته سواء من قرارات حكومية أو تغيرات ظروف العرض والطلب، وذلك بداعي البيع او الشراء او التأجير للعقار.

ويسعى عدد من الغرف التجارية في مدن السعودية إلى طرح برامج مختلفة للتثمين العقاري تهدف إلى التدرب على مهارات أسس حساب القيمة العقارية، وتعريفهم بخواص السوق ودوره في التثمين.

وكانت غرفة الرياض التجارية قد طرحت برنامجاً للتثمين العقاري يدرس جوانب مختلفة للتثمين العقاري، منها الجوانب المختلفة لميثاق الشرف الدولي في التثمين، وتعليم عملية التقييم والتثمين العقاري. وتهدف البرامج التي تطرحها الغرف التجارية الى مشاركة المديرين ومتخذي القرار بالشركات العقارية، والعاملين بإدارات الاستثمار في الشركات العقارية، إضافة إلى الوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، والمهتمين بالتثمين العقاري في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الإلمام التام بالتثمين العقاري ومهامه المختلفة. إلى ذلك عملت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة ـ غرب السعودية ـ بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، وتحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، على طرح برنامج السيادة في التثمين العقاري، وذلك في خطوة سباقة من نوعها في هذا المجال.

والبرنامج معتمد رسمياً في التثمين العقاري من غرفة جدة التجارية، ويستمر لمدة 5 أسابيع. وتشير الغرفة إلى ان البرنامج يهدف إلى وضع أسس علمية لمهنة التثمين العقاري، والحد من المبالغات بأسعار العقارات، بالإضافة إلى المحافظة على ثروة الاقتصاد الوطني، ووضع أسس لتوظيف الكوادر الوطنية المدربة، وتنظيم مهنة التثمين العقاري.

وأوضح عبد الله الاحمري رئيس التثمين العقاري بالغرفة التجارية في جدة ونائب رئيس اللجنة العقارية فيها أن عدد المشتركين بالبرنامج 50 مشتركا تنوعوا ما بين عقاريين ومحامين، ومن هم مختصون بهذا المجال، مشيرا إلى أن جدة تحتوي على أكثر من 7 آلاف مكتب عقاري منها 300 مسجلة في الغرفة. من جهته أوضح عبد الله البركاتي المدير التنفيذي لمركز الدراسات المتقدمة ان البرنامج وضع لتطوير مهنة التثمين العقاري بأسلوب علمي وواقعي من خلال الاستفادة من الخبرات في هذا المجال، خاصة مع الطفرة العقارية التي تشهدها السعودية.

وحول الأهداف من البرنامج أشار البركاتي إلى أنه يضع تصورا تنظيميا لمهنة التثمين العقاري، وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع المهارات في هذا المجال، مما سيساهم في الحد من المبالغات في رفع الأسعار وهو ما يساعد على تملك المواطنين للمساكن بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية، والابتعاد عن المبالغات التي يفرضها بعض المضاربين في سوق العقار السعودي. من جهته بين الدكتور شريف محمد من مركز الدراسات المتقدمة أن البرنامج سيساهم في وضع نظام ترخيص لمهنة المثمن العقاري، وجعلها مرخصة، من خلال اعطاء المتدربين رخصة من وزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية لممارسة مهنة التثمين العقاري، مشيرا إلى أن المتخرج في الدورة سيكون بمقدوره إعطاء العقار قيمته، والتي تختلف من مكان لآخر حسب نظرة المستثمر، كما سيتمكن من اعطاء الخطط المستقبلية لها. وأوضح شريف أن المتدرب سيدرس خلال الدورة المدخل الرئيسي للتثمين العقاري العالمي حسب اللغة العالمية الدولية، وهو منهج لاستخدام لغة العقار، ولغة تخاطب العامة في سوق العقار، بالإضافة إلى دراسة المداخل الهندسية المعمارية لتقييمها. من جانبه أوضح صالح التركي رئيس مجلس إِدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن البرنامج وجد لوضع القواعد والأساسات العلمية لمهنة التثمين العقاري، والعمل على إيجاد الواقع في أسعار العقارات من خلال تقييم العقارات، بهدف الحد من رفع بعض المبالغين لأسعار العقارات، إضافة إلى الرقي بالمهنة من خلال تعليمها للممارسين بشكل أكاديمي. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالتثمين العقاري وأغراضه واشتراطاته وأهميته والأنظمة المرجعية له والقطاعات المستفيدة منه إلى جانب خواص السوق العقاري وأسس تحديد القيمة العقارية بمختلف أنواعها.

وبين التركي ان البرنامج سيتناول المؤثرات الاقتصادية والتخطيطية والمعمارية، والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية للتثمين العقاري إلى جانب إيجاد المعلومات وتحليلها عن هذا النشاط. من جهته أفاد منصور جمجوم، مدير مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، أن البرنامج سيساعد المتدربين على اكتشاف اهتماماتهم في التثمين العقاري، وكيفية الوصول إليها، من خلال تعليمهم فنون التواصل العلمية مع السوق العقاري السعودي، إضافة إلى أن البرنامج سيساعد على زيادة القدرات وتنمية المهارات ورهافة الحس تجاه الأمور العقارية.

وأشار جمجوم إلى أنه سيساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية وتحسين القدرات في المجال المهني ومعرفة الأسعار الحقيقية للسوق بالإضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة إلى إدراج أسماء المؤسسات المشاركة في قائمة المثمنين المعتمدين بالغرفة التجارية بجدة.

إلى ذلك ذكر محمد الحربي ـ مثمن عقاري ـ أن عددا من ملاك العقارات توجهوا إلى رفع الأسعار في حال وجود مستثمرين كبار يبدون رغبتهم في شراء أو تأجير عقارهم، الأمر الذي كان احد أسباب تضخم الأسعار الذي تشهده البلاد، موضحاً أن وظيفة المثمن العقاري باتت مطلباً للعديد من الشركات التجارية العاملة في السعودية، وذلك لما تمثله العقارات من أصول تجارية. وأضاف أن حجم السوق العقاري ودخول الكثير من الشركات جعلا ضرورة وجود شركات تثمين مطلباً أساسيا للتعامل مع سوق بات يتحول إلى صناعة حقيقية، سيكون لها مردودها على الاقتصاد الوطني في ظل ما يمثله السوق العقاري من سوق متكامل الجوانب تقوم على تكامله صناعة حقيقية.

وأشار المثمن العقاري إلى أن التثمين العقاري يعتبر وظيفة معتمدة في العديد من الدول، وهي ممارسة بشكل كبير في تلك الدول، بالإضافة الى أنها تعتمد على إلمام المثمن العقاري بكافة التفاصيل والنواحي الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الجوانب الفنية، التاريخية والعلمية، لتحديد قيمة العقار الحقيقية، مبيناً أن السوق العقاري السعودي يعتمد على المكاتب العقارية في تثمين العقارات على الرغم من وجود الكثير من المكاتب العقارية في البلاد تم افتتاحها لمجرد الجلوس فيها.

وأكد الحربي أنه على الرغم من وجود مكاتب كثيرة في البلاد تعمل على بيع وشراء وتأجير العقارات إلا أن القليل منها تعمل في مهنة التثمين العقاري، في حين ينحصر عمل المكاتب المتبقية على المناطق الموجودة فيها، مبيناً أن الكثير من سماسرة العقار ليس لديهم الإلمام التام بأساسيات التثمين العقاري

ياكثر مانقرأ ونسمع منهم

ولكن بلا اي فائدة او عائد ملموس في مصلحة المواطن

هؤلاء على مايبدو سيكونون للمشاريع والصفقات الكبيرة (7أصفار وأنت طالع).......
أما الضعوف فمتروكين لأخلاق أصحاب العقار.....؟