السلام عليكم
طالعنا استاذ الاقتصاد السعودي الدكتور حمزه السالم عبر جريدة الرياض في مقاله عن زيادة الرواتب .. أثرى فيها ثقافتي حول تأثر وتأثير زيادة الرواتب ... إليكم المقال وحبيت تشاركوني قرائته ..

المقال
زيادة الرواتب، الخطأ و الصواب (2-2)


د. حمزة بن محمد السالم
في الجزء الأول من المقال تطرقت إلى مناقشة أثر زيادة رواتب موظفي الدولة على التضخم من ناحية العرض وأنه لا أثر لها على زيادة التضخم. وبما أن انخفاض القيمة الشرائية للريال يحقق دخلا إضافيا للدولة من ناحية الأجور ولم يكن للدولة سبب فيه أو نية، بل جاء تبعا لانخفاض الدولار، فزيادة رواتب موظفيها إذاً يحقق عدالة اقتصادية وذلك ما ترجوه الدولة، لأنه إرجاع القوة الشرائية للدخول إلى ما كانت عليه وليست زيادة حقيقية.
واعتقد بأن التأطير المناسب لتحليل نتائج رفع زيادة الرواتب هو أن يُنظر إلى ارتفاع الكلفة على التجار كضريبة وزيادة الرواتب كمعونة. والمسوغات لهذا التنظير هو أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تضخم عالمي مما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، كما أن تدهور قيمة الدولار أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال، وكلاهما أي ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الريال قد أديا إلى زيادة دخل الدولة.
فمن أجل التحليل الاقتصادي وفهم الموقف فلننظر لهذا كأنها ضريبة زادت من دخل الدولة كما أدت إلى ارتفاع الكلفة مما أدى إلى رفع الأسعار وخفض الكمية المستهلكة. إذن فسبب الغلاء هو زيادة الكلفة على التاجر الذي رحلها بدوره على المستهلك.
وأما من ناحية الطلب، فلننظر إلى رفع الرواتب كمعونة من الدولة لموظفيها مقابل الضريبة مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل ومن ثم إعادة التوازن بالنسبة إلى الكمية المستهلكة. فزيادة الرواتب إذن لن ترفع الطلب عما كان عليه سابقا بل تعيده إلى مستواه السابق. والأسعار لن ترتفع أكثر مما ارتفعت من قبل زيادة الدخل بافتراض سوق تنافسية ومرونة أقل للعرض (أو بزيادة بسيطة إذا لم يُتفق معي على هذا الافتراض الأخير). وعلى أية حال فإن ثبات الكمية المستهلكة على ما هي عليه هو ما تريده الدولة من المحافظة على المستوى المعيشي الذي كان عليه المواطن السعودي وتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية وليس فرض سياسة تقشفية في الوقت الحاضر من غير حاجة لها. إذن فرفع الرواتب "المعونة" هو تحويل لبعض ريع الضريبة تجاه الموظف الحكومي.
وأود هنا أن أفصل قليلا في جانب الطلب. فإن تعميم القول بأن زيادة الدخول ترفع مستوى الطلب عموما ومن ثم ارتفاع الأسعار هو تعميم غير صحيح إلا في نقطة واحدة إذا كان يقصد بهذا رفع المستوى المعيشي العام. فنوعية الاستهلاك وجودته للفرد في الدول الفقيرة ليست كنظيره في الدول الغنية. إن زيادة الرواتب هنا ستتجه في معظمها إلى سوق تنافسية لا مجال لرفع الأسعار فيها. والارتفاع اذا حصل فمدته ستكون قصيرة جدا وممن الممكن مراقبته من قبل وزارة التجارة . وأما السوق غير التنافسية تماما فهذه تكون عادة من السلع التي تتسم بالترف ولن تتجه إليها زيادة الرواتب فلن يكون هناك مدخلا لزيادة للأسعار فيها.هناك زيادة مؤقتة قد تحدث لسوق الأسهم وطويلة الأمد لسوق العقار وهذا بحث آخر لعله يكون في المقال القادم، ولكن الشاهد هنا أن هذا ليس ذنب الموظف بل جريرة آخرين يُراد تحميلها على الموظف الحكومي. تماما كمن استغل قضية انخفاض المستوى المعيشي للموظف فطالب برفع سعر صرف الريال مقابل الدولار ليمتص كل فائض الدولة المالي ويصبه في مصلحة مجموعات معينة معظمها ليس بحاجة إليه والتفصيل يأتي لاحقا.

المقال على الرابط أدناه :
http://www.alriyadh.com/2008/01/09/article307471.html

بأختصار شديد أخي كاش
أرى أن زيادة الرواتب قد تفيد اللي يستلمون راتب وتساعد على توازن الأمور بين المستهلك والتاجر وهذا لايخفى على ولاة الامر( طبعاً لو يهتمون فعلاً بهذا الشعب) لكن المشكلة في الذين لا راتب لهم ولا وظيفة والذين أحاط بهم الفقر من كل جانب لا أدري ماهي مشكلة هذا البلد مع المواطن......فلا كرامة تحفظ له...و نخوة ولا مروءة ولا حياء من دول ألفقر تلاعب بها ومع ذلك زادة رواتب مواطنيها وساهمت في نزول الاسعار وتحسست الام المساكين ونحن بلد نعلن ميزانية تكفي لمسح الفقر عن دول أفريقيا الفقيرة وأسيا عشرات السنين( إذا ما وحهت في الطريق الصحيح) الشعب ينتظر بركة هذه الميزانية والربع يهمهم أصلاح صورته القبيحة لدى الغرب وكان الاعلان عن العفوا عن فتاة القطيف أبرز خبر لذلك الاسبوع مع الاسف وقد ثيت أستحقاقها بأعترافها....ماذا عن ملايين المواطنين ومعا ناتهم؟ ترى هل يجب ان يتدخل الغرب في قضا يانا حتى نهتم؟

لا يوجد دخان من دون نار ! أحارب الإشاعات قدر استطاعتي.. لكنني ألتزم الصمت عندما تتجاوز الإشاعة أذني، إلى تطلعاتي و.. آمالي!
كأن تكون الإشاعة متعلقة برحيل مسؤول ما أو تعيين مسؤول آخر.. فتجدني أرد على من يسألني عن صحة هذه الإشاعة بالمثل "لا يوجد دخان من دون نار"!!
ـ لم تعد الإشاعة اليوم بحاجة لبيئة يترابط سكانها بعلاقات أسرية وصداقات متشابكة.. اليوم هناك محاضن أقوى وهي رسائل الـ SMS.. وهناك محاضن أشد بأسا وقوة وهي شبكة الإنترنت والمنتديات الإلكترونية!
ـ لست بحاجة للقول إن غياب المعلومة الدقيقة والصادقة سبب رئيس لانتشار الإشاعات.. هذا من البديهيات. وهذا من وجهة نظري ما يبرر وجود ناطق رسمي لجميع وزارات ومؤسسات الحكومة دون استثناء.. مهمة أي ناطق رسمي هي الرد على كل ما يتعلق بجهازه سواء أكان عرضاً للحقائق أم نفياً للإشاعات والتكهنات التي قد تربك الناس في حياتهم الوظيفية أو غيرها.
ـ دعوني أضرب لكم مثلاً.. والمؤاخذة على وزارة المالية ولا شك: البلد تعصف بها إشاعة منذ شهر ونصف، وأعني بها إشاعة زيادة رواتب موظفي الدولة أسوةً ببعض الدول المجاورة وآخرها الأردن.. كبرت الإشاعة وتم تداولها على نطاق واسع.. تحولت الإشاعة إلى موكب كبير محمل بأماني موظفي الحكومة.. كتب أغلب الكتاب وتحدثت جميع الصحف ومع ذلك بقيت الوزارة صامتة لا حس لها؟
ما المشكلة لو ظهر أحد مسؤولي الوزارة طالما أنه لا يوجد متحدث باسم الوزارة وحسم هذا الموضوع؟!
ـ الخلاصة: أنا لا أطالب بتأكيد أو نفي أي إشاعة.. أنا أطالب بتأكيد أو نفي الإشاعات التي تأخذ حيزاًً واسعاً من اهتمامات الناس.
http://www.alwatan.com.sa/news/write...=3945&Rname=37