أما وقد خابت آمال الموظفين بالزيادة المرتقبة للرواتب مع أضخم ميزانية للبلاد (410مليارات ريال) بزيادة (30 مليار ريال) عن العام الماضي خاصة وأن معظم دول الخليج قد زادت رواتب موظفيها بنسب 100% و70% مع تحذير للتجار بعدم رفع الأسعار ومراقبة صارمة على ذلك، بل حتى الأردن زادت الرواتب حسب إمكانياتها فسواء كان الارتفاع في الأسعار عالمياً أو داخلياً ولم يستطع المسؤولون كبح جماحه وعلل البعض عدم الزيادة حتى لا ترتفع الأسعار أكثر مما ارتفعت - فإن إنشاء هيئة حماية المستهلك بصورة عاجلة أو مراقبة وزارة التجارة بجدية سيحدان من الارتفاع - وبرغم أن الميزانية قد صدرت بدون الزيادة منذ ما يقرب شهر إلا أن كل شيء في زيادة، العقار، المستشفيات، المواد الغذائية، وكل ماله صلة بالمواطن بل حتى ما شمله دعم الحكومة (الأرز وحليب الأطفال) فما زال ارتفاع الأسعار فيه مستمراً وإن كنا تمنينا أن يشمل الدعم الحليب بأنواعه لأنه غذاء ضروري للإنسان بدءاً بالأطفال بعد الرضاعة وحتى الكهولة علماً أن الزيادة الأخيرة للرواتب قبل ما يزيد عن سنتين 15% تعتبر ضئيلة حيث جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن مع آخر زيادة ولكن قلنا يجعل الله فيها الخير والبركة خاصة بعد أن تحمل المواطن زيادات لدعم الاقتصاد في سنوات العجاف (ارتفاع سعر البنزين / الكهرباء/ مضاعفة رسوم تأسيس أو الاشتراك في الهاتف بل كان تمديد خط الهاتف على حساب المواطن/ رخصة الإقامة للوافد من 150ريالا في السنة إلى 600/ تحصيل رسوم على تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية (2000ريال) بعد أن كانت مجاناً/ مضاعفة رسوم نقل الكفالة وربما غير ذلك مما فاتني ذكره.
ونعلم أن الميزانية الأخيرة تصب لخير المواطن للمشاريع التنموية ولكنها طويلة الأجل وحال المواطن الآن يحتاج إلى حلول عاجلة قبل أن تؤدي به قلة الموارد أمام متطلبات المعيشة إلى مالا يحمد عقباه من اضطرار البعض ممن تضعف مقاومتهم إلى الاختلاس أو الرشوة أو السرقة أو الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها بل قد يصل الأمر إلى جرائم القتل، نسأل الله أن يقوي إيماننا به ويعيننا على الصبر في الشدائد.
لذلك حتى يشعر المواطن بحلاوة سنوات الرخاء كما ذاق مرارتها في سنوات العجاف نأمل الآتي له:
1- على كل وزارة تأمين السكن الملائم لموظفيها ببناء وحدات سكنية نموذجية (مثل وزارة الخارجية) وبإيجار رمزي وإذا استمر الموظف في نفس الوزارة حتى تقاعده الإجباري يصبح ملكاً له تقديراً لخدماته، وحتى يتم ذلك يعطى الموظف الآن بدل سكن فليس كل مواطن مالكاً لسكنه.
2- حل عاجل/ إعطاء الموظف بنسب متفاوتة تكثر مع الراتب المتدني بدل غلاء معيشة.
3- تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والإنشائية والمواصلات.
4- التأمين الطبي لكل موظف مع عائلته في الدوائر الحكومية وللمتقاعدين فبينما نجد ذلك في القطاع الخاص أو المؤسسات لا نجده في الوزارات الحكومية.
5- تحسين الخدمات في المستشفيات الحكومية وزيادتها حيث إن الموعد للمريض فيها يحتاج لشهور وإيقاف دفع رسوم للعمليات أو شراء بعض متطلباتها أو الغرف الخاصة برسوم يدفعها المواطن فما أكثر المستشفيات الخاصة لمن يريدها.
6- إيجاد مقعد لكل طالب وطالبة ثانوي في الجامعات الحكومية أو الكليات أو المعاهد حتى من كانت نسبة تحصيله50% في الثانوية فليس كل الآباء لديهم القدرة على مصاريف الكليات الأهلية الباهظة وليس المفروض أن يحصل الكل على نسبة نجاح 100% أو قريب منها حتى يحصل على مقعد جامعي وإن لم يكن في التخصص الذي يريده فشخصياً أعرف كثيرا من طالبات الثانوية ممن حالتهن المادية أقرب للفقر بقين في البيت دون دراسة جامعية وإن كان مجموعهن 85% لعدم قبولهن في الجامعات أو الكليات. ولابد أن نضع أمام أعيننا تصريح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي "زمن خريجي المتوسط والثانوي انتهى ولا مكان لهم في سوق العمل" صحيفة المدينة الأربعاء 4/11/1428 وهذه العوائل الفقيرة هم أحوج الناس لعمل أبنائها لمساعدتها.
7- ومازال المواطن ينتظر مفاجأة زيادة الرواتب مع السنة الهجرية الجديدة أو مراعاة الدولة لوضعه فتستجيب لمطالب الرعية.
http://www.alwatan.com.sa/news/write...3736&Rname=126