كشفت إحدى الإحصائيات الرسمية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن نسبة الأطفال دون 18 سنة هو 5ر11 في المائة أي ما يناهز 22 ألف و 618 طفل يتعاطون التسول.




العدد مهول ، وأنا أطالع الأرقام أصبت بالذهول تمنيت لو كانت خاطئة أو مبالغ فيها ، أطفال في سن التمدرس قد تصادفهم عند إشارات المرور في الشوارع أمام المساجد أو المقاهي في كل مكان .
القانون الجنائي المغربي جرم التسول بمقتضى الفصول 326 – 327 – 328 وهي فصول لا تتجاوز مدة العقوبات في أقصاها الثلاثة أشهر وتحمل تناقضات واضحة في فقراتها .
والملاحظ هو انتشار مافيات متخصصة في التسول بالأطفال وحتى الشباب في مقتبل العمر تجدهم يمدون أيديهم للمارة بدل أن يشمروا على سواعدهم والبحث عن عمل .
زيادة على ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من تحرش واغتصاب وتعرض للكثير من الأذى فمن يحمي هؤلاء وكيف يمكن أن نجعل منهم أشخاص أسوياء ؟
ربما المشكلة فينا كشعوب عربية، شعوب كسولة، تخيلوا معي لو كنا نتقاضى معاشات عن البطالة من منا سيكلف نفسه عناء النهوض باكرا ويلتزم بوقت الالتحاق لعمله.
الدولة اليوم مطالبة باستصدار قانون زجري رادع على أكثر من مدى والتفكير في أحداث مديرية على صعيد وزارة الداخلية مختصة في مكافحة التسول.
فبعد أن كان واجب الدولة ضمان مقعد مدرسي للطفل أصبح عليها توفير أكثر من مديرية وأكثر من مركز وأكثر من إطار لمحاولة إعادة توجيه هؤلاء الأطفال.
مديرية او مديريات تعنى بهاته الشريحة اصبحت غير ذات جدوى.
اليوم الوزير الأول مطالب بإضافة حقيبة وزارية جديدة تسمى وزارة التسول تعنى بأوضاع هاته الشريحة من المغاربة فإذا كانت هاته الأعداد الهائلة من أطفال هذا الشعب تتعاطى التسول، فالأحرى أن تكون هناك وزارة وصية . منقول

لاحول ولاقوة إلا بالله.

هذا في المغرب ... أما عندنا .. الله يستر إن عمل أحدهم إحصائية.

أتوقع في جده و مكه بس نلقى ضعف هذا العدد.

الي عندنا كلهم بنجلاديشيين مع حريمهم وبزرانهم واشوام
الله يكافينا الشر وكل مسلم
ولا يحدنا ويغنينا بحلاله عن حرامه

ارى أن تقوم وزارة الشئوون الأجتماعية أن تقوم بأرسال موظفيها (وعلى رأسهم الوزير) لجمع التبرعات عند الأشارات لأنهم بهذا قد يوفرون ميزانية جيدة لمكافحة الفقر بدل تضييعها على الشاهي والفصفص في المكاتب ... ؟