المملكة ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 9 بالمائة بعد خفض الفائدة
مشعل العنزي - الوكالات - الدمام - دبي
متعاملون وموظفون يتابعون الأسهم في بنك الرياض
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك الى 9 بالمائة بدلا من 7 بالمائة امس بعد أن خفضت سعر فائدة رئيس لتخفيف الضغوط على الريال.وقال المحلل المالي تركي فدعق ان هذا الرفع سيعطي البنوك ميزات قوية اكبر من السابق . مشيرا الى ان هذه الزيادة ستتوافق بالنسبة للبنوك مع اتفاقية بازل الثانية.وقال تركي ان نتيجة ما ستقوم به البنوك انها ستكون اكثر قدرة على ضخ الاستثمارات في اقتصاد المملكة بشكل اكثر من السابق.وعن تأثير هذا القرار على التضخم المحلي نوه تركي الى انه ليس له اثر على التضخم لان التضخم تحميه السياسات النقدية . مشيرا ًَ الى ان التحدي الاكبر في موضوع التضخم هو السياسات النقدية والمالية لانها تمر بمرحلة تغير تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الداخلية والعالمية بما يخص تغيير سعر الفائدة . موضحا ان اثر هذا القرار على الاقتصاد سيكون ايجابيا بشكل كامل وعلى المواطن بشكل خاص.وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى بنك ساب السعودي : هذا يعني أن البنوك ستضطر الى الاحتفاظ بقدر أكبر من الاموال في خزائنها بدلا من اطلاقها في النظام «المصرفي» وبذلك يقل ما يمكنها اقراضه للغير. وقد انخفض امس سعر صرف الريال الى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد أن خفضت مؤسسة النقد سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية مما قلص التوقعات برفع قيمة العملة . كما خفضت الكويت والبحرين والامارات بعض أسعار الفائدة.
وتعكس معظم التحركات المخاوف من ارتفاع التضخم المحلي . فقد تركت المملكة والكويت أسعار الفائدة الاساسية دون تغيير وخفضت الامارات الاسعار الرئيسة بما يصل الى 20 نقطة اساس . وكانت البحرين هي الوحيدة التي أعلنت خفضا مماثلا للخفض الامريكي البالغ ربع نقطة مئوية.
وقال ماريوس ماراثفتيس الرئيس الاقليمي لقسم الابحاث في ستاندرد تشارترد : انهم يقومون بالحد الادنى مما يتعين عليهم عمله بسبب ربط عملاتهم بالدولار.
وترك المركزي السعودي سعر اعادة شراء الاوراق المالية دون تغيير عند 5ر5 بالمائة بعد أن خفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الاساس بواقع 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر. وبالخفض الاخير اصبحت الفائدة على الاموال الاتحادية لليلة واحدة 5ر4 بالمائة.
وخشية تفاقم التضخم المحلي فضل البنك المركزي السعودي تجاهل الخفض السابق للفائدة الامريكية في 18 سبتمبر مما اثار توقعات السوق برفع رسمي وشيك لسعر صرف الريال ودفع الريال الى الارتفاع الى أعلى مستوى في 21 عاما.
وعقب خفض الفائدة السعودية انخفض سعر الطلب على الريال الى 7430ر3 ريال مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوى منذ الثامن من أكتوبر الماضي . وابقى البنك المركزي رسميا سعر الريال مستقرا عند 75ر3 ريال للدولار منذ يونيو 1986، ولكن في السوق بلغت العملة في العاشر من اكتوبر الماضي أعلى مستوى في 21 عاما عند 7290ر3 ريال للدولار.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المصرفية - هيرميس ومقرها القاهرة : سيتركز الاهتمام على الارجح على الجانب المحلي والتضخم.


http://www.alyaum.com/issue/article....12558&I=533937