إذا كنت تعاني ارتفاع الأسعار فهذا هو الحل
د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 15/10/1428هـ
maalabbas@kku.edu.sa

سأطرح السؤال بطريقة أخرى، هل هناك من لم يعاني ارتفاع الأسعار والتضخم؟ وإذا وجد, فمن هو وكيف نصبح مثله؟ للإجابة عن السؤال الأول أقول نعم, هناك من لا يعاني ارتفاع الأسعار. من هو؟ تلك هي القضية. لن أقول التجار أو أصحاب الملايين، بل هناك أشخاص عاديون مثلي ومثلكم ومع ذلك فهم لا يعانون ارتفاع الأسعار، ولست في هذا أهذي أو أقول بغير هدى، فكيف يمكن ذلك؟ الأمر بسيط ولنتأمل في وصية الرسول، صلى الله عليه وسلم، لوفد الأزد في حديث " علماء حكماء" حيث وصاهم عليه الصلاة والسلام؛ "ألا يجمعوا مالا يأكلون، ولا يبنوا ما لا يسكنون". وعلى الرغم من ضعف السند في هذا الحديث إلا أنه حديث عظيم من وجهة النظر الاقتصادية.
فالمعادلة التي يقررها الحديث هي أن الإنتاج يجب أن يساوي الاستهلاك لا أقل ولا أكثر، وبمعنى أعمق فإن الإنتاج يساوي الدخل يساوي الاستهلاك، والحديث يرشدنا إلى أهمية المحافظة على هذه المعادلة الصحيحة، فإذا تم تعديل أي جانب وجب علينا تصحيح المعادلة بتعديل الطرف الآخر، ففي حالة ارتفاع الأسعار التي نعانيها اليوم فإن استهلاك الفرد قد تناقص حتما، ولكن بالمقابل نجد أن دخله ثابت وكذلك مستوى إنتاجه فكيف للمعادلة أن تصمد؟ هكذا يبدو الحال لكن المعادلة تصحح نفسها ذاتيا. فنظرا للتضخم فإن قيمة النقد تنخفض، لذلك ورغم ثبات الإنتاج ككمية وكذلك الدخل إلا أنهما قد انخفضا فعلا من ناحية القيمة ليتساويا مع قيمة الاستهلاك وتعود المعادلة للتوازن مرة أخرى. القضية الأهم هي أن أي خلل نفتعله للتأثير في هذه المعادلة سينعكس سلبا على الاقتصاد.
ففي خبر مثير أن إنتاجية العامل المصري لا تتجاوز 17 دقيقة في اليوم مقارنة بعدد الساعات المحددة للعمل والتي تصل إلى ثماني ساعات، في الوقت الذي يحصل هذا العامل على دخل يصل إلى 56 دولارا (ما يعادل عمل ثماني ساعات يوميا). فعلى الرغم من أن معدل الأجر هذا يعد منخفضا مقارنة ببعض دول العالم، إلا أنه يعد كبيرا جدا مقارنة بحجم الإنتاج الفعلي، فكيف يحصل الإنسان على 56 دولارا مقابل 17 دقيقة فقط. لذلك، وكما قلت إن المعادلة تصحح نفسها ذاتيا, فإنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة ليعود الدخل وكذلك الاستهلاك للتوازن مع قيمة الإنتاج، فقيمة ما يستطيع الحصول عليه العامل من دخل وقدرات استهلاكية يتساوى فعليا مع إنتاجه الذي يساوي 17 دقيقة، فلماذا نسأل باستغراب ولا نجد إجابات لتلك الأسئلة البسيطة.
إذا كنت تتفق مع الطرح السابق، فيمكن القول إنه إذا أردنا التغلب على ارتفاع الأسعار والعودة إلى مستويات الاستهلاك السابقة نفسها، فيجب أن نعود لنوازن المعادلة أولا؛ لكي نرفع من قدراتنا الاستهلاكية فإن علينا أن نرفع قيمة الدخل, ولرفع قيمة الدخل فعلينا أن نرفع من مستويات الإنتاج. ولا داعي للقلق من ناحية زيادة مستويات الإنتاج فهناك فلسفة اقتصادية قديمة تقول إن "الإنتاج يخلق طلبا"، وهذه الفلسفة ما زالت تعمل.
ومسألة زيادة الإنتاج مسألة بسيطة، فنحن فعليا لا نعمل أكثر من ساعة واحدة يوميا إن لم يكن أقل بكثير – لا يوجد لدي إحصاءات دقيقة بهذا الشأن - ومعظمنا يحصل على دخل كبير مقارنة بساعة العمل الواحدة هذه. لذلك فلا يزال المجال مفتوحا أمام كل واحد منا لكي يرفع معدل إنتاجه إلى أكثر من ساعة. تأكد أن كل ساعة إضافية تقوم بإنتاجها فإن دخلك سيتحسن بمقدار ما أضفت من إنتاج وبذلك تتحسن قدراتك الاستهلاكية. المشكلة التي يواجهها معظم العاملين، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص، أن أساليب العمل رتيبة في حد ذاتها، ولا يمكن معها رفع مستوى الإنتاج فعليا. لكن أؤكد أن بقاء مستوى إنتاجك عند هذه المستويات سيقودك حتما لأن تواجه معضلة اقتصادية. ولنعود لطرح العبارات مرة أخرى – أرفع مستوى الإنتاج. ورفع مستوى الإنتاج لا يرتبط بالعمل الرسمي فقط، فأنت تستطيع أن ترفع مستوى إنتاجك بالقيام بالعديد من الأعمال خارج أوقات العمل الرسمية بل وحتى من منزلك. المهم أن تعمل فعليا وترفع معدل ساعات العمل وتأكد أن النظرية صحيحة وسيرتفع مستوى دخلك وكذلك مواجهتك لارتفاع الأسعار حتما.
ما ينطبق على الفرد ينطبق على الأسرة, العديد من الأسر يمكن وصفها أنها كسولة وخاصة تلك الأسر التي تعتمد على رب الأسرة فقط في الإنتاج وتحقيق الدخل، وهناك حديث لم أتمكن من معرفة سنده حول أعرابي اشتكى الفقر لرسول الله فأمره أن يتزوج فذهب وتزوج ثم عاد ليشتكي الفقر فأمره أن يتزوج وهكذا حتى تزوج الثالثة فأشارت عليه أن يعمل الجميع معه فأغناهم الله. فمن المنزل يمكن لأي أسرة أن ترفع من مستويات الدخل، فمعظم القنوات الفضائية الآن، مثلا، توظف ربات منازل لمتابعة شريط المحادثة على الشاشة وتعمل العديد من الفتيات في هذا المجال من منازلهن، واقتصاد الظل هنا مرغوب، وما يخلقه الإنترنت من فرص لا يمكن حصرها، وتأكد أن الإنتاج يخلق طلبا. أتذكر هنا قصة أحد العاطلين عن العمل وقد اشتكى لأحد المهتمين بالتدريب أنه لا يجد وظيفة لأن تخصصه الجامعي تاريخ، فأجابه المدرب أنه قد وجد له وظيفة مناسبة براتب خمسة آلاف ريال شهريا، فرح المتدرب وقال أين هي؟ دلني عليها، قال تعمل معي، وذلك أن تذهب إلى المكتبة العامة وتفرز جميع القصص التاريخية المتعلقة بالأطفال والنساء والشباب وكبار السن ثم تعيد صياغتها بطريقة مشوقة، رد المتدرب وماذا ستستفيد، أجاب أنه سيقوم بطباعتها وبيعها، قال المتدرب فلماذا لا أفعل ذلك أنا، أجاب المدرب أن المكتبة موجودة ولم يمنعه أحد ولكن عليه أن يعمل فعلا.
إذا القضية في جوهرها قضية إنتاج وعمل حقيقي وبما يعادل ثماني ساعات يوميا وبأي طريقة شئت، وإني أشك تماما في أن أحدهم يعمل بهذا المستوى أو قريب منه ويعاني البطالة أو وقت الفراغ أو ارتفاع الأسعار.

948
948 قراءة
تعليقات الزوارابو تركي 15/10/1428هـ ساعة 6:43 صباحاً (السعودية)
أشكرك أستاذ محمد عباس على الطرح العبقري لكن ياأخي الكريم الا توافقني الراي على أن الاجانب عددهم في المملكةالعربية السعودية كبير جدا وفيه منهم اعداد كبيره عاطله عن العمل او غير متقنه للعمل ناهيك عن مشاكلهم وجرائمهم
. وقصة عبد الرحمن بن عوف (دلني على السوق ) بعدها اصبح من كبار التجار
فيه عندك مجالات لابد من سعودتها الخياطة النسائية ورش تصليح السيارات محلات الخضار المصانع الاجرة النقل الثقيل والمتوسط فقد زاحمونا الاجانب وكذلك العمل في الفنادق لو عمل
نصيحة : لا تشتري الا الضروري .

إذا كنت تعاني ارتفاع الأسعار فهذا هو الحل
د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 15/10/1428هـ
maalabbas@kku.edu.sa

سأطرح السؤال بطريقة أخرى، هل هناك من لم يعاني ارتفاع الأسعار والتضخم؟ وإذا وجد, فمن هو وكيف نصبح مثله؟ للإجابة عن السؤال الأول أقول نعم, هناك من لا يعاني ارتفاع الأسعار. من هو؟ تلك هي القضية. لن أقول التجار أو أصحاب الملايين، بل هناك أشخاص عاديون مثلي ومثلكم ومع ذلك فهم لا يعانون ارتفاع الأسعار، ولست في هذا أهذي أو أقول بغير هدى، فكيف يمكن ذلك؟ الأمر بسيط ولنتأمل في وصية الرسول، صلى الله عليه وسلم، لوفد الأزد في حديث " علماء حكماء" حيث وصاهم عليه الصلاة والسلام؛ "ألا يجمعوا مالا يأكلون، ولا يبنوا ما لا يسكنون". وعلى الرغم من ضعف السند في هذا الحديث إلا أنه حديث عظيم من وجهة النظر الاقتصادية.
فالمعادلة التي يقررها الحديث هي أن الإنتاج يجب أن يساوي الاستهلاك لا أقل ولا أكثر، وبمعنى أعمق فإن الإنتاج يساوي الدخل يساوي الاستهلاك، والحديث يرشدنا إلى أهمية المحافظة على هذه المعادلة الصحيحة، فإذا تم تعديل أي جانب وجب علينا تصحيح المعادلة بتعديل الطرف الآخر، ففي حالة ارتفاع الأسعار التي نعانيها اليوم فإن استهلاك الفرد قد تناقص حتما، ولكن بالمقابل نجد أن دخله ثابت وكذلك مستوى إنتاجه فكيف للمعادلة أن تصمد؟ هكذا يبدو الحال لكن المعادلة تصحح نفسها ذاتيا. فنظرا للتضخم فإن قيمة النقد تنخفض، لذلك ورغم ثبات الإنتاج ككمية وكذلك الدخل إلا أنهما قد انخفضا فعلا من ناحية القيمة ليتساويا مع قيمة الاستهلاك وتعود المعادلة للتوازن مرة أخرى. القضية الأهم هي أن أي خلل نفتعله للتأثير في هذه المعادلة سينعكس سلبا على الاقتصاد.
ففي خبر مثير أن إنتاجية العامل المصري لا تتجاوز 17 دقيقة في اليوم مقارنة بعدد الساعات المحددة للعمل والتي تصل إلى ثماني ساعات، في الوقت الذي يحصل هذا العامل على دخل يصل إلى 56 دولارا (ما يعادل عمل ثماني ساعات يوميا). فعلى الرغم من أن معدل الأجر هذا يعد منخفضا مقارنة ببعض دول العالم، إلا أنه يعد كبيرا جدا مقارنة بحجم الإنتاج الفعلي، فكيف يحصل الإنسان على 56 دولارا مقابل 17 دقيقة فقط. لذلك، وكما قلت إن المعادلة تصحح نفسها ذاتيا, فإنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة ليعود الدخل وكذلك الاستهلاك للتوازن مع قيمة الإنتاج، فقيمة ما يستطيع الحصول عليه العامل من دخل وقدرات استهلاكية يتساوى فعليا مع إنتاجه الذي يساوي 17 دقيقة، فلماذا نسأل باستغراب ولا نجد إجابات لتلك الأسئلة البسيطة.
إذا كنت تتفق مع الطرح السابق، فيمكن القول إنه إذا أردنا التغلب على ارتفاع الأسعار والعودة إلى مستويات الاستهلاك السابقة نفسها، فيجب أن نعود لنوازن المعادلة أولا؛ لكي نرفع من قدراتنا الاستهلاكية فإن علينا أن نرفع قيمة الدخل, ولرفع قيمة الدخل فعلينا أن نرفع من مستويات الإنتاج. ولا داعي للقلق من ناحية زيادة مستويات الإنتاج فهناك فلسفة اقتصادية قديمة تقول إن "الإنتاج يخلق طلبا"، وهذه الفلسفة ما زالت تعمل.
ومسألة زيادة الإنتاج مسألة بسيطة، فنحن فعليا لا نعمل أكثر من ساعة واحدة يوميا إن لم يكن أقل بكثير – لا يوجد لدي إحصاءات دقيقة بهذا الشأن - ومعظمنا يحصل على دخل كبير مقارنة بساعة العمل الواحدة هذه. لذلك فلا يزال المجال مفتوحا أمام كل واحد منا لكي يرفع معدل إنتاجه إلى أكثر من ساعة. تأكد أن كل ساعة إضافية تقوم بإنتاجها فإن دخلك سيتحسن بمقدار ما أضفت من إنتاج وبذلك تتحسن قدراتك الاستهلاكية. المشكلة التي يواجهها معظم العاملين، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص، أن أساليب العمل رتيبة في حد ذاتها، ولا يمكن معها رفع مستوى الإنتاج فعليا. لكن أؤكد أن بقاء مستوى إنتاجك عند هذه المستويات سيقودك حتما لأن تواجه معضلة اقتصادية. ولنعود لطرح العبارات مرة أخرى – أرفع مستوى الإنتاج. ورفع مستوى الإنتاج لا يرتبط بالعمل الرسمي فقط، فأنت تستطيع أن ترفع مستوى إنتاجك بالقيام بالعديد من الأعمال خارج أوقات العمل الرسمية بل وحتى من منزلك. المهم أن تعمل فعليا وترفع معدل ساعات العمل وتأكد أن النظرية صحيحة وسيرتفع مستوى دخلك وكذلك مواجهتك لارتفاع الأسعار حتما.
ما ينطبق على الفرد ينطبق على الأسرة, العديد من الأسر يمكن وصفها أنها كسولة وخاصة تلك الأسر التي تعتمد على رب الأسرة فقط في الإنتاج وتحقيق الدخل، وهناك حديث لم أتمكن من معرفة سنده حول أعرابي اشتكى الفقر لرسول الله فأمره أن يتزوج فذهب وتزوج ثم عاد ليشتكي الفقر فأمره أن يتزوج وهكذا حتى تزوج الثالثة فأشارت عليه أن يعمل الجميع معه فأغناهم الله. فمن المنزل يمكن لأي أسرة أن ترفع من مستويات الدخل، فمعظم القنوات الفضائية الآن، مثلا، توظف ربات منازل لمتابعة شريط المحادثة على الشاشة وتعمل العديد من الفتيات في هذا المجال من منازلهن، واقتصاد الظل هنا مرغوب، وما يخلقه الإنترنت من فرص لا يمكن حصرها، وتأكد أن الإنتاج يخلق طلبا. أتذكر هنا قصة أحد العاطلين عن العمل وقد اشتكى لأحد المهتمين بالتدريب أنه لا يجد وظيفة لأن تخصصه الجامعي تاريخ، فأجابه المدرب أنه قد وجد له وظيفة مناسبة براتب خمسة آلاف ريال شهريا، فرح المتدرب وقال أين هي؟ دلني عليها، قال تعمل معي، وذلك أن تذهب إلى المكتبة العامة وتفرز جميع القصص التاريخية المتعلقة بالأطفال والنساء والشباب وكبار السن ثم تعيد صياغتها بطريقة مشوقة، رد المتدرب وماذا ستستفيد، أجاب أنه سيقوم بطباعتها وبيعها، قال المتدرب فلماذا لا أفعل ذلك أنا، أجاب المدرب أن المكتبة موجودة ولم يمنعه أحد ولكن عليه أن يعمل فعلا.
إذا القضية في جوهرها قضية إنتاج وعمل حقيقي وبما يعادل ثماني ساعات يوميا وبأي طريقة شئت، وإني أشك تماما في أن أحدهم يعمل بهذا المستوى أو قريب منه ويعاني البطالة أو وقت الفراغ أو ارتفاع الأسعار.