وزارة التجارة .. وحماية المستهلك
نطالب بقية الوزارات، والأمانات، والإدارات والهيئات ذات العلاقة بحماية المستهلك أن تحذو حذو وزارة التجارة في وضع الضوابط والآليات لضمان سلامة المنتج أيا كان نوعه والذي سوف ينعكس بدون شك على سلامة وصحة المستهلك وحمايته من أي مكروه
د. محمود إبراهيم الدوعان
الأحد 02/11/2014
أسعدتنا جداً البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والتي تدل على أن هناك رعاية واهتماماً بالمستهلك والتي سوف تقضي على الكثير من مظاهر الغش والخداع التي يمارسها الكثير من الشركات والتجّار للمواد سواءً كانت تجارية، أو خدمية، أو غذائية، ولها علاقة مباشرة بتوفير المستلزمات الضرورية للمستهلكين. وقد كثر الخداع والتدليس على الناس خاصة في أمور كثيرة تتعلق بحياتهم وتعرضها للخطر مثل قطع السيارات التي أصبح فيها التقليد أكثر من الأصلي والتي راح ضحيتها الآلاف من البشر نظراً لجشع التجار وقلة أمانتهم وعدم الخوف من الله في بيع منتج قد تكون نتيجته الموت المحقق نظراً لرداءة القطع وسوء تصنيعها مثل كوابح السيارات والإطارات المغشوشة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتكون نتائجها محزنة.
لم تقف بيانات الوزارة الموقرة عند هذا الحد بل شملت الكثير من الأمور التي تمس حياة الناس، والتي يجب الإبلاغ عنها حين توفر معلومات كافية بأنها مغشوشة أو مخالفة للواقع مثل: عدم وجود بيانات كافية عن السلعة مما يدلل على إنها مغشوشة؛ اختلاف السعر على الرفوف عن الموجود لدى المحاسب؛ عند وجود عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل؛ لا تقبل المناديل أو العلك لو رفض المحل إرجاع الهلل؛ إذا أبلغك العامل في المحل أن القطعة غير أصلية؛ عدم إبلاغ الوكيل عن العيب الموجود في السلعة المشتراة؛ عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة موديل 2015 في معارض وكالات السيارات؛ امتناع الوكيل عن تقديم معلومات أعمال الصيانة التي تمت على سلعتك؛ عدم توفير الوكيل لقطع غيار نادرة خلال (14) يوما من تاريخ الطلب؛ عمل الصيانة الدورية لسيارتك خارج الوكالة لا يلغي الضمان؛ عدم تحديد الوكيل مواعيد الانتهاء من الصيانة (غير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة؛ عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات؛ عدم وجود الدمغة أو العيار على المصوغات الذهبية وفي الفاتورة مع توثيق النوع والوزن والعيار والسعر والتاريخ؛ عندما تباع مشروبات الطاقة في المطاعم، والمقاهي، وفي المنشآت الحكومية، والتعليمية، والصحية، والأندية الرياضية؛ لا يحق لمحلات القهوة احتساب مبلغ مالي على الجلسات، أو الطاولات في أوقات المباريات؛ عند تزويد سيارتك بالوقود تأكد أن عامل المحطة صفّر مضخة البنزين، أو إذا كان هناك خلط للبنزين، أو شككت في عداد المحطة؛ وأخيراً إذا أبلغت عن جريمة غش تجاري وكانت الغرامة (مليون) ريال فأنت تستحق 25% من قيمة الغرامة.
حقيقة هذه الحزمة من البيانات تستحق الشكر والتقدير لمقام وزارة التجارة على الخطوات الجيدة والجريئة التي كنا ننتظرها منذ أمد بعيد، والتي لم تفعّل كما ينبغي حتى أصبحت بلادنا تعج بالمواد المغشوشة والمنتجات الرديئة في معظم الأشياء نظراً لغياب الرقابة والمتابعة والضرب بيد من حديد من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر في مواجهة الغش التجاري بكل أنواعه، وليت الوزارة تبدأ بمحلات " أبو ريالين " ومنتجاتها الرديئة التي سببت الكثير من الحرائق وخلفت المآسي لأنها سريعة التلف ولا فائدة منها إطلاقاً نظرا لتدني أسعارها، وعظم مخاطرها خاصة الكهربائية منها، كما نرجو من الوزارة أن تلاحق الغش في المشروبات الطازجة والتي أغلبها مغشوش وغير طازج ويضاف لها مواد خارجية وملونات صناعية قد تضر بالصحة العامة أكثر مما تفيد، وكذلك التركيز على اللحوم التي تباع على أنها طازجة وهي من أردأ أنواع اللحوم في العالم.
دعواتنا لوزارة التجارة بالتوفيق على هذه الخطوات المباركة، والجميع يعلم بأن البلاغات الواردة على الرقم 1900 الذي وضعته الوزارة للإبلاغ عن حالات الغش التجاري سوف يكون مشغولا على مدار الساعة، لأن المواد المغشوشة في بلادنا حجمها كبير وتحتاج إلى وقت للتخلص منها وذلك بوضع عقوبات رادعة لكل من يمارسه أو يعين عليه، ويعتبر ممارسه مخالفاً لتعاليم الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الشريف: " من غشّنا فليس منّا "
وهنا يأتي دور المواطن لتعزيز دور الوزارة في القضاء على كل أنواع الغش التجاري ولحماية المستهلكين من جشع التجّار والمخالفين لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما نطالب بقية الوزارات، والأمانات، والإدارات والهيئات ذات العلاقة بحماية المستهلك أن تحذو حذو وزارة التجارة في وضع الضوابط والآليات لضمان سلامة المنتج أيا كان نوعه والذي سوف ينعكس بدون شك على سلامة وصحة المستهلك وحمايته من أي مكروه لا قدر الله.
27-11-2014, 12:17 AM
مقالات .. وزارة التجارة .. وحماية المستهلك >> د. محمود إبراهيم الدوعان
العرض العادي
