#قيادة_26أكتوبر

ماجد الحربي

يأتي ذلك التاريخ في ظل ترقب كثير من المهتمين، ما بين مؤيد ومعارض، هل ستقود النسوة السيارة في عدد من مدن وشوارع السعودية؟! وإذا ما جاء ذلك اليوم، وقدن السيارة، فماذا سيحدث؟! هل ستحل قضايا المرأة كلها؟! وهل ستكون القيادة هي البداية لأخذ كامل حقوقها، كما يؤكد ذلك الكثير من النساء المهتمات بذلك الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟! كما في ذلك الهاش تاق!!

أصبحت قضية قيادة المرأة لدى بعض المهتمين، ومن بعض الإعلاميين وبعض الكتاب، وغيرهم، قضية مصيرية!! إما تقود، وإما هي ناقصة ولم تحصل على حقوقها كالرجل!!

وتصبح ندًّا له كما صارت في اعتقاد البعض في كثير من المجالات كونها أصبحت عميدة في الجامعة، ونائبة وزير، وسيدة أعمال، ونحو ذلك؛ وهو ما يجعل البنية التحتية للقيادة مهيأة بشكل مباشر، فلِمَ التعطيل إذن؟! وما يلحظه الكثير من الناس أن جُلّ من يطالب بقيادة المرأة هم من فئة رجال الأعمال، وسيدات الأعمال، الذين لو فتشت في واقعهم، وتأملته جيداً، لوجدت أن إقامتهم خارج البلاد أكثر بكثير من بقائهم فيها طوال السنة!! إذن، لماذا صدعوا رؤوسنا بالمطالبة بقيادة المرأة للسيارة في كل محفل، وفي كل مناسبة، حتى ليخيل لنا أن المرأة حصلت على كل حقوقها، فما بقي غير أن تقود السيارة؛ وبالتالي تكون قد حصلت على كامل حقوقها كاملة غير منقوصة؟!!

بينما السواد الأعظم من الشعب، من النساء أعني، كثير منهن من أصحاب الدخل المتوسط أو المعدوم، سيان، لا يهمهن ذلك، بل لم يطرأ على بالهن، وقد يفكرن فيه، ولكنه ليس من أولوياتهن، وإنما الذي يهمهن أن يجدن مسكناً لهن ولأسرهن في ظل أزمة السكن (الخاااانقة) في البلاد، وبعضهن يردن وظيفة تسد جوعهن، وجوع أولادهن، وأسرهن وآبائهن وإخوانهن.. فشتان بين مطالب هؤلاء، ومطالب أولئك!! وبعض المطالِبات بالقيادة يردن (الترزز) في الإعلام، وأن يحصل كل منهن على لقب "ناشطة حقوقية أو اجتماعية"؛ وبالتالي تصبح من المشهورات، وربما تكون نسيت مبادئها والقضية التي كانت تنادي وتناضل من أجلها!!

أناس يسافرون للخارج، ويقيمون في بعض دول الخليج، ويقدن السيارة هناك صباح مساء، وإذا ما شرفوا ووطِئوا أرض بلادنا نادوا بضرورة قيادة المرأة للسيارة، وقد يطالبون من هناك!! طيب، أين أنتم من قضايا المرأة الحيوية، كالمطلقة، والمعنفة، والمعلقة، والخريجات المؤهلات ولم يجدن عملاً؟! لماذا لا تطالبون بذلك لهن؟! بدلاً من الأنانية التي تتمتعن بها، وتردن فرض رأيكن على مجتمع، غالبه يرفض ذلك؟! لا، لا لتحريمهم القيادة، بل لعدم أهميتها، ولأن بلادنا غير مهيأة لذلك، في ظل عدم وجود مترو أنفاق، ولا وسائل نقل عامة، وضيق الطرق، فكيف ستقود في زحام خانق كالذي نعيشه في معظم مدن بلادنا؟!!

وختاماً.. أتمنى من بعض الأخوات اللاتي سيقدن السيارة في ذلك اليوم أن يتذكرن أن قضايا المرأة أكبر وأشمل وأشرف وأنبل من قيادة يمارسنها في الدول المجاورة!! واعلمن أن القيادة بحد ذاتها ليست مشكلة، وإنما المشكلة حينما تُختزل قضايا المرأة (عضل، طلاق، عُنف، خريجات عاطلات..!!) في قيادتهن السيارة، فمتى نعي تلك الحقيقة؟!
والله الموفق لكل خير سبحانه .

http://sabq.org/Zq1aCd

قبل أن تنطلق سيارات النساء!!

خالد بن محمد الشبانة
في حين تعالَج قضايا مصيرية لحقوق الإنسان في العالم المتقدم بسخونة وتعجُّل! نناقش نحن قضايا كمالية، تستنزف فكراً ووقتاً، ونهايتها الإفلاس إذا وصلت للقضايا المصيرية.

مثلاً:
قيادة المرأة للسيارة! وُصفت بقضية مجتمع!
فمن المجتمع الذي يحدد مصيرها؟
هل التصويت موجود؟ وهل الشورى ممثل لرأي المجتمع؟
في المملكة العربية السعودية يتحاكم المواطنون بالإسلام، الذي كرَّم المرأة، وأظهر حقوقها، وأعلى من شأنها، ولن تكون قيادة المرأة منسجمة مع تلك الروح السامية لهذا الدين العظيم، ولن تأتي السيارة بزيادة إكرام بل امتهان مهما كانت المبررات.

ولو كان المطالبون بالقيادة أصدق صوتاً وأكثر وعياً وأعمق فهماً للحقوق لما بدؤوا بتلك المطالبة الكمالية، لكن يبدو في الدعوة ما لم يظهروه اليوم؟
كان عليهم - لو صدقوا- أن يطالبوا بحقوق المرأة الشرعية بطرق رسمية، التي لم تكتمل بعد، كالنفقة لمن لا وظيفة لها، للأرملة والمطلقة ممن ليس لها عائل، وتهيئة بيئة عمل تليق بالمرأة ومكانتها، والعضل ونحوه.

لكن "النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة".

ولعلي أستشرف مستقبل السماح بالقيادة من خلال المظاهرات وخرق نظام المرور بالقيادة الجماعية والتشغيب الفوضوي:

- ستكون قرارات المجتمع للأعلى صوتاً ونفوذاً!

- فشل دخول المرأة في القرارات العامة للمجتمع كالقيادة مثلاً.

- السماح بالقيادة باب لخرق خصوصية المجتمع الذي تميّز به بين العالم الإسلامي في تكريم المرأة في هذا الجانب.

- تكريس للمظهرية الجوفاء المقيتة؛ إذ المتوقع اقتناء المرأة أفخم السيارات والتفاخر بها؛ فالمرأة لا ترضى أن تكون الأقل! لذا سيلحق الأسرة مزيد من ثقل الدين والتقسيط، بما يعزّز من الضغط المادي والنفسي والطبقية في المجتمع.

- قيادة المرأة لن تكون آخر المطالب الكمالية، بل هي بداية بلا نهاية لمطالب قادمة.

- لن تسلم المرأة من الحوادث المميتة والمقعدة، والحال أن الرجل لم يسلم من السائقين الطائشين والمخمورين والمتهورين، فكيف بالمرأة؟!

- ضَعف الأمن في الطرق الخالية سيشكل خطراً على المرأة.

- ستكون المرأة من نكبات الحركة المرورية بكثرة الحوادث، وطبيعة المرأة الارتباك والاضطراب أمام مفاجآت الطرق!

- لن يتناقص أعداد السائقين الوافدين، ولنا في دول الجوار صورة لا ينبغي أن نكررها!

- السماح بأسلوب المظاهرات والدعوات الشعبية والتشغيب! وهذا باب شر عظيم على تماسك واستقرار الكلمة في مجتمعنا.

- لن تقدم قيادة المرأة أي تقدم حضاري للمجتمع.

- مستوى الأخلاق والذوق العام في مجتمعنا لفئة من الشباب لم يصل لاحترام المرأة الضعيفة.

- الهجمة الغربية على التعامل مع المرأة في السعودية سببه إعلامنا الذي لن يظهر القبيح، لكنه للأسف يستر الحسن فيما يتعلق بوضع المرأة السعودية.

- خصوصية المجتمع السعودي المحافظ على آداب الإسلام ميزة، وليست نقصاً بين العالم، فالمنهزمون يعتبرونها نقصاً، وهي كمال؛ يجب أن يحتذى ويفاخر به.

حفظ الله أمننا واستقرارنا وديننا.

http://sabq.org/lr1aCd

لا لقيادة المرأة


سعود بن منصور بن سعود
الجدل المتواصل منذ عقود والذي يخصّ (النساء) بين الأوساط (الرجالية) أصبح عدائياً أكثر من أن يكون (حواريًا هادفاً)..

نعم هناك مشروع (تغريبي) تقوده ثلة قليلة من الإعلاميين والأكاديميين للأسف من أبناء الوطن (الشاطحين)..

بدعم قوي (ورقي.. فضائي) لا نرضاه كأبناء وطن من الفئة (الوسطية) البعيدة عن التطرف الديني أو الانحلال الأخلاقي..

منذ فترة خرجت على مجتمعنا فئات يريدون البلبلة وللأسف يدارون من قبل (خفافيش المعرفات الإنترنتية) ودول تعادينا (عقائدياً و سياسياً) يطالبون باعتصامات وخروج على ولاة الأمر والعلماء والقوانين والضوابط..

وهؤلاء الأتباع يعتبرون مجموعات فوضوية أو جاهلة لا يعلمون عواقب الأمور ولا يعون أن هناك (سيادة دولة) مبنية على القوة و الحكمة والتروي الذي تتعامل به القيادة مع الأحداث، والشواهد والمواقف كثيرة مع الدول والمنظمات الدولية، وآخرها رفض المملكة مقعد مجلس الأمن لأسباب إنسانية..عربية وقبل ذلك إسلامية..

الكمال لله سبحانه.. نعم هناك أخطاء في الأداء الحكومي كما في كافة الدول.. نعم هناك قصور كما في العالم أجمع.. نعم هناك سلبيات في ملفات مهمة كـالفقر ومعالجته والإسكان وبطء تنفيذ مشاريعه وملف الصحة التائه بين وزراء الصحة، وستعالج بحول الله .. ولكن في المقابل هناك إيجابيات كثيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في كثير من المجالات، والساكت عن الحق شيطان أخرس..

زبدة الموضوع: أن هناك مجموعة من النساء حدّدت يوماً في هذا الشهر لقيادة السيارات مخالفات للأنظمة الداخلية والمرورية..

لست (مع أو ضد) قيادة المرأة لأن الأب والزوج والأخ والأم والبنت داخل كل منزل هم من يتفق على ذلك، لأنه شأن أسري بحت خالٍ من أي تدخلات من وجهة نظري..

ولكن بعد صدور الرخص والقوانين واستحداث قوانين مرورية وشرطية تخصّ النساء..
لنعود بالذاكرة قليلاً:

في عام 2010 وتحديداً بتاريخ 18 شوال 1431هـ كتبت مقالاً في صحيفة الاقتصادية عنوانه (الشرطة النسائية)، وطرحت رؤيتي في ذلك لتكون صمام الأمان للنساء في المستقبل في كافة الشؤون الجنائية الشرطية اليومية، وأعتبره رسالة للنساء، الذين يؤيدون قيادة المرأة بأن القيادة لا تكون بين ليلة وضحاها بل هناك أمور كثيرة يجب أن تسبق التفكير في الفكرة وأن تكون مطبقة لأمن المجتمع..

وهذا نصه:
كثيرًا ما تثار الأحاديث في مجالسنا وصحفنا ومناسباتنا عن المرأة، وعن قيادة المرأة، وعن دورها في المجتمع، بين مؤيد ومعارض، وبين مفكّر ومحلل، علماً أن ولاة أمور هذه البلاد قالوا فيما سبق وفي الوقت القريب بأن هذه رغبة شعبية متروكة للشعب غير إلزامية أو إجبارية.
لنحكّم عقولنا قليلاً في الأمور البعيدة عن الحرام وعن المعاصي وعن المكروهات في الدين..
ولنتحدث عن (الشرطة النسائية) والتي أرى ـ حسب وجهة نظري ـ أننا تأخّرنا كثيراً كمجتمع دون تطبيق هذه الوظيفة.. كيف؟ ولماذا؟

كيف: لأننا لم نمنح الفرصة (للنساء) في العمل الشرطي كما هو في العالم أجمع وبشكل رسمي..

علماً أن نساء البادية متمرسات في التعامل مع (السلاح) وفي حماية محيطهن من قطّاع الطرق وسارقي الماشية..

أما عن لماذا، فلنتحدث فقط عن الإرهاب الماكر الذي نهش من أمننا ما نهش لأسباب كثيرة ودوافع عدة..

خاصة أن أكثر المطلوبين، وتحديداً منذ إعلان قوائم المطلوبين يتنقلون باللباس النسائي وهذا ليس غريباً عليهم لأن (الذهبي) ذكر في تاريخه عن أبي العميطر ومسلمة بن يعقوب وهما من (خوارج) القرن الثالث أنهما لبسا لباس امرأة للتخفي!
وهذه هي سنة الخوارج، وما أشبه الليلة بالبارحة!

وغيرهم من الفارين من العدالة ومن المهربين الذين يموهون بهذه الطريقة التي تنطلي على رجال الأمن لعاداتنا وتقاليدنا القوية!

ولا ننسى أن رجال نقاط (التفتيش) ليس لهم لا حول ولا قوة في تفتيش أو التحقق من هويات النساء والمطابقة مهما كان الاشتباه لتعاملهم الرفيع مع نسائنا وقرة أعيننا وهذا ما تربينا عليه..
وجهة نظري: يجب أن تدرس إدارات البحوث الأمنية هذا وأن يتم وضع برنامج عالي المستوى من ناحية التدريب والتأهيل لنشر هذه القوة في المجتمع وفق ضوابطنا الشرعية وعاداتنا الحميدة..

وهنا لي اقتراح أولي بأن تكون البداية في توزيع أوراق ونماذج لأفراد الشرطة الميدانيين إن رغبوا في توظيف أحد محارمهم في العمل الميداني مع المحرم جنباً إلى جنب، وذلك لساعات متعددة بلباس المرأة السعودية المحتشم ودورها فقط يكون في التعامل مع النساء..

ومن باب آخر أن تخصص مثلاً سيارات (كارافان) لنقاط التفتيش وتكون خاصة بالنساء يكون داخلها شرطيات فقط، وتكون مجهّزة لتفتيش أي من النسوة المشتبه بهن للتعامل معهن وفق القانون الأمني لدول العالم، ولا أرى في ذلك حرجاً حتى لو تعالت الأصوات بقول: كيف نسمح لنسائنا بالبقاء في هذا الكارافان وحيدات؟

سأقول بقاءهن وحيدات مكرمات مدربات ساهرات متيقظات للمساعدة في أمن الوطن، أفضل من سفرهن للتدريس من مدينة إلى هجرة أو العكس مع سائق غريب لمسافات طويلة. لا نعلم متى سيكون الحل لهذه الأزمة التي فتكت بنفسيات المدرسات الفاضلات!

إن عمل المرأة في هذا المجال أفضل من جلوسها عاطلة تتابع المسلسلات والفضائيات الماجنة، وأفضل من الفراغ القاتل. واقتراحي هنا لمن يريد وليس للعموم كي لا تنطلق على الأصوات المعارضة لمجرد المعارضة!

المجال الشرطي مجال مهم وحساس لبناء وقاية أمنية على مستوى عالٍ تنضم للمنظومة الوقائية الأمنية في وطننا الغالي..

ختاماً: هذا رأيي والرأي يقبل الصواب والخطأ والسلام ختام..(انتهى المقال).

لا ننسى أن سيدنا عمر بن الخطاب ولى (الصحابية) الشفاء بنت عبدالله القرشية شيئاً من أمر (السوق) كمتابعة ومراقبة، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها لأنها من عقلاء النساء رضي الله عنهن جميعاً..

من (سبق) الصرح الإعلامي أقدم رسالتي لشابات وسيدات المملكة العربية السعودية كافة ولمن يطالبون بالقيادة خاصة: أنتم من ركائز المجتمع فلا تخالفوا القوانين، ولا تتسرعوا الوضع غير مجهز إطلاقاً وولي الأمر أدرى بشؤون الرعية..

وتأكدوا أن الملك رعاه الله وولي عهده والنائب الثاني حفظهم الله وحكومة المملكة من وزراء ومختصين حريصون تمام الحرص على قضاياكم وأمنكم وتهيئة الفرص الوظيفية المشهودة الآن والمرجوة في المستقبل بحول الله وعلى الملفات التي تخصكم وأنهم قدّموا ويقدمون وسيقدمون بحول الله كل خير لكم ولأبنائهم أبناء المملكة..

حفظ الله البلاد والعباد من كل شر ومكروه يحيكه المتربصون الحاقدون الحسدة المكرة الذين لا يريدون الأمن والأمان والاستقرار للمملكة العربية السعودية..
دمتم بخير..

http://sabq.org/hr1aCd

26 أكتوبر..؟!!

ساير المنيعي
الحديث عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية "حديث ذو شجون"، ومتشعب، وشائك، وذو حساسية مفرطة، بل يشبه السير في حقول الألغام؛ وما ذلك إلا لكثرة الاختلاف فيه، وكثرة طرقه والجدال فيه، من فئات عدة في المجتمع، كلٌ يبحر في الحديث عنه من زاوية مصلحته أو مصلحة مَنْ يسيره..!!
فقد كُتِبَ في هذا الموضوع مقالات تصل إلى مجلدات –لو جُمعت - وعُملت عنه تقارير صحفية لا تُعد ولا تُحصى، وتناولته برامج مسموعة ومرئية بصورة توصلك لحدود الملل من كثرتها..
وتحدّث عنه كل أصناف المجتمع، من رجال دين، وكتّاب، ومفكرين، وإعلاميين، وسياسيين، وحتى عامة الناس وخاصتهم من الجنسين؛ حتى أصبح حديث الشارع، وفاكهة المجالس والمنتديات..!!
وهنا.. لا أريد تناول الموضوع للموضوع ذاته، أو حتى الخوض فيه وفي ملابساته وحيثياته وحكمه الشرعي؛ لأن كل ذلك قُتِلَ بحثاً، وكُتِبَ عنه الكثير، كما أنني سبق أن أدليت بدلوي فيه من الزاوية التي رأيتها في ذلك الوقت.

لكنني سأتناوله من جانبين: طريقة المطالبة به، وما وراء القيادة..!!
فطريقة المطالبة به هذه المرة طريقة غير مألوفة لدينا، ولا يقرها لا شرع، ولا عادات، ولا تقاليد، ولا عُرف، بل إنها جديدة تماماً على مجتمعٍ أهم سماته التي يفاخر بها العالم أجمع التمسك بكتاب الله عز وجل، وسنة نبيه ﷺ، ويدين بالإسلام العظيم، ويتخذ من شرع الله سبحانه وتعالى نبراس علمٍ، ومنهاج حياة.

فتحديد يوم (٢٦ أكتوبر) للخروج للشارع والتظاهر، والدعوة لذلك علناً وعلى رؤوس الأشهاد، بل المطالبة بتطبيق القيادة عملياً في ذلك اليوم من قِبل بعض النساء، أي يريد المطالبات من النساء أن يتمردن في ذلك اليوم، ويعلنَّ العصيان، ويمارسن القيادة على أرض الواقع.. كل هذا لا نرضاه لأخواتنا اللائي أتمنى عليهن ألا ينسقن خلف هؤلاء المطبلين الباحثين عن الفتنة المذكين لنارها؛ حتى لا يتعرضن للمساءلة والعقوبة – لا قدر الله - بل عليهن عدم الانسياق وراء كيد الأعداء ومكر أذنابهم، والبقاء في بيوتهن، والمطالبة بما يرينه أنه من حقوقهن بالطرق النظامية التي تجنبهن طائلة العقوبة، وألا يكن ألعوبة وأداة في يد أعدائهن، ممن يبحثون عنهن لا عن حقوقهن..!! والفرق كبير بين الأمرين..!!!
هذا من ناحية طريقة المطالبة، أما الأمر الآخر - وهو ما وراء القيادة أو ما وراء المطالبة..!! ومَنْ وراءها..؟!! وماذا يستفيد..؟!! - فالحديث عنه طويل، وعن أهدافه أطول، لكنني أحاول أن أبيّن الأمر بشكل عام..
والقارئ العزيز بوعيه وحسه وإدراكه يعرف ويعلم ويعي ما يراد لهذه البلاد وبها، وما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس، وما الأهداف المراد تحقيقها من ذلك..!!
وكيف غص أعداؤها وأعداء دين الله القويم بتمسكها بكتاب الله عز وجل، وسنة نبيه ﷺ..!!
وكيف غص أعداء هذه المسلمة الطاهرة العفيفة الشريفة النظيفة بتمسكها بحجابها وبدينها وبطهرها وبعفافها..!!
وكيف عجزوا عن إخراجها من كل ذلك..!! ومن الوصول إليها..!!
فهل علمتم الآن ما الأهداف من المطالبة..؟!!
ومن وراء هذه المطالبة..؟!!
وهل علمتم مَنْ وراء (٢٦ أكتوبر)..؟!! وما أهدافه..؟!!

ومضة..
أختي المسلمة العفيفة الطاهرة.. الغالية..
اعلمي أن من يدفعك للخروج للشارع لا يريد الدفاع عن حقوقك – كما يدعي – ولا يريد تحريرك من القيود –كما يدعي - لكنه يريد تحررك وخروجك من دينك؛ ليسهل وصوله إليك بعد تخليك عن دينك وعفتك..!! لا قدر الله.

فهل ستنساقين خلفه، وتكونين فرداً من هذا "القطيع"..؟!! أم تحافظين على تميزك بتمسكك بدينك وبعفتك، وتتصرفين بعقلك.. لا بعقول الآخرين..؟!!

http://sabq.org/nr1aCd

بل يوجد مستند شرعي ونظامي لمنع قيادة المرأة للسيارة

عبدالرحمن الوهيبي

الحمد لله وبعد: فقد طالعتنا "سبق" بخبر تقديم 3 عضوات من مجلس الشورى توصية لتمكين المرأة من قيادة السيارة.. وأكدن أنه لا مستند شرعياً ولا نظامياً يمنع من قيادة السيارة!؟ فأقول:

أولاً: إن بلادنا قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية، وليس على مطالبات أفراد من المجتمع ورغباتهم الخاصة.

ثانياً: ليعلم هؤلاء العضوات وأمثالهن أنه يوجد مستند شرعي ونظامي يمنع قيادة المرأة للسيارة. فالمستند الشرعي فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله.

وكذلك يوجد مستند نظامي، وهو البيان الصادر عن وزارة الداخلية المستند إلى فتوى هيئة كبار العلماء، الذي أكد على منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتاً، ومن يخالف ذلك المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع...إلخ.

ثالثاً: إذا كان سيرجع أمر قيادة السيارة لرغبة المجتمع دون اعتبار لفتوى هيئة كبار العلماء وقرار الداخلية فبماذا يُحتج على من يسفِّهون العلماء ويضربون بفتاواهم عرض الحائط، فيما يتعلق بالتكفير والتفجير ونحوهما؟ وبماذا سيُحتج على من يعارضون قرارات وزارة الداخلية الصادرة بناء على فتاوى العلماء كتحريم المظاهرات ونحوها؟

رابعاً: إن تسفيه رأي العلماء ومخالفة فتاواهم سيفتح على بلادنا شروراً واضطراباً وفتناً ـ لا سمح الله ـ لا يمكن دفعها.

خامساً: أطالب معالي رئيس مجلس الشورى واللجان المتخصصة فيه بألا يُسمح بطرح أي مطالبات تتعارض مع سياسة الدولة أو مع ما صدر عن العلماء من فتاوى؛ فإن مثل ذلك سيكون سبباً في الاعتراض على كل ما صدر عن وزارة الداخلية وما أفتت به هيئة كبار العلماء مما فيه صلاح العباد وأمن البلاد ومنع الفتن والشرور عنها بإذن الله تعالى.

سادساً: كنّا نتمنّى أن تكون مطالب عضوات مجلس الشورى تمثِّل مطالب نسائية حقيقية، تضمن خصوصيتهن، كالمستشفيات النسائية التي تضمن حفظ أجسادهنّ عن الرجال ولادة وعلاجاً، وكالأسواق والمجمعات النسائية التي تحفظهن من مضايقة الرجال، وكالأعمال البعيدة عن الاختلاط بالرجال، ولاسيّما وقد شاعت حالات الخلوة والابتزاز للنساء عندما اختلطن بالرجال تحت إلحاح الحاجة، وكذلك الأعمال التي تحفظ كرامتهنّ بعيداً عن تسلُّط الرجال في الدوائر والشركات والمؤسسات...إلخ إلاّ أن بعض عضوات مجلس الشورى خيَّبن ظننا عندما صرَّحن بعد دخولهنّ المجلس مباشرة! بالمطالبة بقيادة السيارة.

بيان وزارة الداخلية في منع قيادة المرأة للسيارة
تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين أنه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/ 1411 هـ من كل من: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر، والمحافظة على الحرام، ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن، ونظراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة تتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه.. فإن وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتًّا، ومن يخالف هذا المنع فسوف يسبق بحقه العقاب الرادع.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
(جريدة الجزيرة 27/ 4/ 1411هـ)

منع قيادة المرأة للسيارة.. قرار نهائي
الرياض – المملكة العربية السعودية: بعد عدد من المحاولات النسائية للسيدات السعوديات بالخروج من منازلهن وقيادة السيارات، في خطوة لفسح المجال للقيادة، والذهاب لأي مكان يردنه دون الاعتماد على السيارة الأجرة، وتسبب ذلك في حدوث الكثير من الجدل.. قال نائب وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز ـ آنذاك ـ: إن القرار الذي اتخذته السلطات في السعودية عام 1991م بمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة لا يزال سارياً...إلخ

كما سبق أن قال: النظرة من منع المرأة من قيادة السيارة تنطلق انسجاماً مع المنطق الديني والاجتماعي لحماية المرأة، فهناك اختلاف جوهري بين المرأة والرجل...

فتاوى تحريم قيادة المرأة للسيارة
فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

بيان صادر عن اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

كما أفتى العلامة الشيخ/ محمد بن عثيمين - رحمه الله - بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة، والشيخ/ صالح الفوزان، والشيخ/ عبد الله بن جبرين رحمه الله، والشيخ/ بكر بن عبد الله أبوزيد، وكذلك الشيخ/ عبد الرحمن البرّاك، والشيخ/ عبد المحسن البراك، وغيرهم من أهل العلم

موقف مجلس الشورى من قيادة المرأة للسيارة
كما سبق أن أفاد نائب رئيس مجلس الشورى م. محمود بن عبد الله طيبة بموقف مجلس الشورى من إثارة موضوع قيادة المرأة للسيارة، وقال: إن المجلس رأى ترك أمر قيادة المرأة للسيارة لهيئة كبار العلماء في البلاد. 11/ 4/ 1426هـ أ.هـ

وإنني أتساءل: لماذا تغيَّر موقف هذا المجلس من تركه لهيئة كبار العلماء إلى طرحه للنقاش؟!

أما عما ذكرت د. هيا المنيع مما سمَّته مسالب منع المرأة من قيادة السيارة فقد تضمَّنت الفتاوى المشار إليها مفاسد القيادة التي لا تُقارن أبداً بما يترتب على عدم القيادة من مفاسد.

ومن تلك المفاسد التي ذكرها العلماء في فتاواهم وبياناتهم ومقالاتهم:
1ـ نزع المرأة الحجاب بكشف الوجه والذراعين، ونحو ذلك.

2ـ الاضطرار للاختلاط بالرجال في المحطات والورش ونحوها.

3ـ نزع الحياء.

4ـ أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت لحاجة ولغير حاجة، وهذا خلاف الأمر بالقرار في البيت.

5ـ أنها سبب لتمرُّد بعض النساء على أزوجهن أو أهلهن، وخروجهن بدون علمهم أو إذنهم.

6ـ كثرة ازدحام الشوارع بسيارات الرجال، وهم أولى بقيادة السيارة وبالطريق من المرأة.

7ـ استنزاف مالي؛ فكل فتاة تريد سيارة! كما أنها مولعة بكل جديد من الموديلات!

8ـ إلزامها باستخراج رخصة قيادة تشتمل على صورتها.

9ـ اضطرارها للركوب مع الرجال عند تعطُّل سيارتها.

10ـ سهولة اختطاف الفتاة إذا كانت وحدها.

11ـ سهولة التحرُّش والإغواء للفتاة من قِبل الشباب.

12ـ عدم التزام المرأة بالضوابط مهما كانت؛ فضوابط الشرع مستهجنة من بعضهن فكيف بضوابط البشر؟!

13ـ مفاسد أمنية تدركها الجهات الأمنية التي تتعامل مع قضايا النساء.

14ـ مفاسد أخلاقية، فقد ذكر أحد الباحثين أنه توجد لدى اليونسكو دراسة تقول: إن نسبة الانحرافات الأخلاقية والتفكُّك الأسري في المجتمعات التي تقود فيها المرأة السيارة أكثر من مجتمعات لا تقود فيها المرأة.

15ـ أضرار صحية، جسدية ونفسية، لا تحتملها المرأة.

16ـ أضرار اقتصادية.

17ـ أن قيادة المرأة سيكون ترفيهاً وليس لقضاء الحاجات؛ ما يجعل الاستغناء عن السائق نادراً (80% من الأسر الخليجية التي يسمح فيها بالقيادة لديهم سائقون)!!

إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التي بيَّنها أهل العلم في فتاواهم ومقالاتهم وبياناتهم.

من القواعد الفقهية الدالة على منع قيادة المرأة
أولاً: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وهذه تنطبق على قيادة المرأة للسيارة.

ثانياً: سد الذرائع المفضية إلى المفاسد، وهذه تنطبق على قيادة المرأة للسيارة.

ثالثاً: العمل بالعرف والعادة (هذا مع عدم وجود نصوص تمنع الأمر)، ومجتمعنا تعارف على عدم القيادة.

رابعاً: المباح إذا أدّى إلى محرم فإنه يُمنع، سياسة شرعية، وهذه تنطبق على قيادة المرأة للسيارة.

ختاماً: أنصح من أراد الحق في هذه المسألة بقراءة كتاب (حُكم قيادة المرأة للسيارة) تأليف الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد الشثري، ومراجعة الشيخ/ صالح الفوزان، وتقديم ثلَّةٌ من العلماء.

هذا ما أردتُ بيانه نصحاً لله ولرسوله ولولاة أمرنا ولعامة الناس.

والحمد لله رب العالمين.

http://sabq.org/rr1aCd

سبق ان اقترحت تقنين قيادة المراه للسياره...كيف:

كل من تدعي حاجتها لقيادة السياره عليها ان تذهب للقاضي وتثبت ذلك ...ومن ثم ينظر القاضي الى مدى حاجتها من عدمه وكتابة اقرار بتحمل المسؤليه اخﻻقيه وماديه وبحضور ولي امرهاومن ثم ترسل اوراقها تلى مدرسة القياده للتدريب لمدة شهر فاذا اجتازت اﻻمتحان بكفاءه يصدر لها رخصه بسروط اﻻ وهي:
موافقة ولي اﻻمر وتحمل المسؤليه اخﻻقيه وماديه
تامين شامل على المركبه
5000ريال قيمة اارخصه

عصا قيادة المرأة للسيارة!! (1 من 2)

د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

أؤمن تماماً بأن قيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها، وكان المفترض أن تعطَى ذلك الحق منذ زمن بعيد درءاً لكثير من المفاسد التي بتنا نعيشها صباح مساء، وهي مفاسد تأقلم معها المجتمع، وتبلدت مشاعره تجاهها، حتى أصبح لا يشعر بها وبخطورتها.

وليس أقل تلك المخاطر دخول السائق الأجنبي المنازل، الذي يُعدّ أكثر خطورة على الأسرة مقارنة بقيادة المرأة، ثم استعطاف المرأة سيارات الأجرة، وغيرها الكثير. وهنالك الكثير من الجدل حول ذلك، ولست في هذا المقال بصدد الرد عليها الآن.

ناهيك عن عدم وجود بنية تحتية للنقل العام، تستطيع المرأة استخدامها بأمان، وهي واحدة من أهم جوانب الخلل التي تعيق حركة المرأة في مجتمعنا، فلا باصات ولا قطارات في بلد البترول!! ولا أبالغ إذا قلت إن توفير النقل العام الآمن أحد حقوق الإنسان المُفَرّط به في السعودية، وهو أجدر بمطالبة المجتمع به.

كما أنني لست هنا بصدد تبيان معاناة نسائنا من ذوات الدخل المحدود، وهن شريحة واسعة في المجتمع مهمشة، وليس لها صوت مسموع في هذا الشأن؛ وتعاني الأمرين في الحصول على خدمة مواصلات، تفي بكرامتها وخصوصيتها، فإما سائقاً أجنبياً أو سائق أجرة، وفي كلا الأمرين يستهلك ذلك جزءاً كبيراً من راتبها المتهالك أصلاً، الذي يمكن أن تستثمره في شراء سيارة يكفيها سنوات عدة، عدا ما قد يترتب على ذلك من محظورات شرعية!! هذا إذا لم تجد أخاً لها أو أباً أو زوجاً لخدمتها.. وهذا لا يحصل لجميعهن، وإن حصل فقد يعتريه التوسل في بعض الأحيان.

سيقول قائل: ولكن من يطالب بقيادة المرأة له مآرب أخرى ذات أبعاد تغريبية للمرأة، وليس من أجل مصلحتها وحقوقها.. فأقول: نعم، هناك فئة واضحة للعيان، لها مآرب أخرى، ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مغرر به!! ولكن أيضاً هناك فئات صادقة واسعة في المجتمع، تطالب بذلك لمصلحة المرأة وكرامتها.

وفي الشق الآخر، لم أسمع أحداً من العلماء الربانيين يرى حرمة قيادة المرأة للسيارة في ذاتها، وإنما لما قد يترتب عليها من مفاسد. وهنا تحديداً دعوني أمسك عصا قيادة المرأة من المنتصف!! فلماذا لا يقوم علماؤنا، ممثلين في هيئة كبار العلماء، جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية الأمنية والخدمية والرقابية بتحديد تلك المفاسد، وهي واضحة وجلية للجميع، ومن ثم العمل على وضع أنظمة ولوائح لمعالجة تلك المفاسد ودرئها وفق خطط منهجية؟!! لماذا دائماً يكون دور هيئة كبار العلماء تقديم الفتيا دون حراك مؤسسي ومجتمعي لمواجهة قضايا أصبحت تمس شريحة واسعة من المجتمع؟
وعلى سبيل المثال، نحن بحاجة لنظام لمكافحة التحرش الجنسي بكل صوره؛ ما يساعد في الحد من المفاسد التي قد تطرأ عند قيادة المرأة للسيارة.

ومن المخجل أننا في بلد الحرمين الشريفين ونحن ما زلنا ندندن حوله!! في حين أن دولاً مجاورة تقدمت علينا كثيراً في هذا الجانب. وفي هذا السياق دعوني أخبركم بأن بعض أنواع التحرش الجنسي في الولايات المتحدة قد يفضي لسجن يتجاوز عشر سنوات!! هل سنتخوف عندئذ على نسائنا لو وجدنا مثل هذه الأنظمة مع صرامة في التطبيق؟ ولهذا، فإن تخوف الفئة المعارضة لقيادة المرأة واضح وجلي ومبرَّر، ويمكن معالجته بصنع أنظمة ولوائح للحد من مفاسده، مع ضمان التطبيق الصارم فيه كما يحدث في ساهر!!
بالطبع يجب ألا نهمل جوانب أخرى، ستترتب على قيادة المرأة للسيارة، منها جاهزية الطرق للكثافة المرورية الناتجة من ذلك، وجاهزية رجال المرور للتعامل معهن، واستخراج رخص السير، وتهيئة المجتمع نفسياً واجتماعياً.. وكلها تحديات بحاجة إلى دراسة ووضع خطط عملية طويلة الأمد لمواجهتها - مرة أخرى - جنباً إلى جنب مع علمائنا الأفاضل.

باختصار، نحن بحاجة إلى تحديد تلك المفاسد ووضع الحلول الجذرية لها، ومن ثم السماح للمرأة بالقيادة بآلية متدرجة، تمتد لسنوات عدة؛ لضمان عدم إرباك المجتمع.

دعوني أصارحكم بأنه لا يمكن لمجتمعنا الاستمرار في منع قيادة المرأة للسيارة للأبد؛ فالمرأة في الوقت الحالي أصبحت أكثر حاجة لهذا الحق من أي زمن سابق، فإما أن يتحرك المخلصون في هذا البلد، ويبدؤوا في صنع الخطوات العملية لذلك الحق المكتسب، وإلا سنجد من يستغل هذا الجانب لمآرب أخرى، وإرباك المجتمع، وربما زعزعة الأمن، وتوسيع الهوة بين أطياف المجتمع، سواء عن قصد أو جهل، وليس حركة (26 أكتوبر) لقيادة المرأة عنا ببعيد!!
فهذه الحركة ستحمل الكثير من التحديات للمجتمع، مع قناعتي بوجود المحسن والمسيء خلفها!! وقبل ذلك ستضع الأجهزة الأمنية في موقف مربك للغاية، وقد يكون لها تبعات أمنية غير محسوبة في حال السماح لهم بذلك.

وفي المقابل، وأسوة بما يحدث في حركة 26 أكتوبر، قد تظهر فئات أخرى من المجتمع لها مطالب ترى أنها شرعية (في وجهة نظرها)؛ ومن ثم تأخذ ما تم كمبرر لتنظيم تجمعات وتظاهرات أخرى.

أرأيتم كيف أن تأخير علاج بعض القضايا (المباحة في الأصل)، التي تمس شريحة واسعة من المجتمع، والأخذ بمنعها من باب سد الذرائع منذ عقود، دون إعادة النظر في مجريات الأمور ومستجداتها وتغير أساليب الحياة، قد يجلب الكثير من المفاسد الأخرى!!
أخيراً، أؤمن تماماً بأن الحق أحق أن يتبع، حتى لو طالب به من في قلبه مرض، ولكن وفق ضوابط ومنهجية شرعية.

وسأحدثكم في الجزء الثاني من المقال عن أبعاد أخرى لقيادة المرأة في مجتمعنا بعون الله.

http://sabq.org/pr1aCd

عصا قيادة المرأة للسيارة (2 من 2)

د. عبدالرحمن يحيى القحطاني
ألمحت في مقالي السابق إلى أن حركة "26 أكتوبر لقيادة المرأة للسيارة"، ومهما كانت مطالبها محقة، يمكن أن تمثل تهديداً للجهات الأمنية، وقد يكون لها تبعات سلبية غير محسوبة في حال السماح لهم بذلك، وعدم التعامل معهم بحزم من خلال منع أي تجمعات أو مظاهرات، وأشرت إلى أن التهاون في ذلك قد يحفز فئات أخرى من المجتمع لها مطالب ترى أنها شرعية (في وجهة نظرها) كمبرر لتنظيم تجمعات وتظاهرات مماثلة.

إلا أن بيان وزارة الداخلية الصارم بمنع أي تجمعات أو صُنع ما يهدد السلم الاجتماعي، والمتابعة الجادة لتنفيذ ما صدر عن البيان، استطاع بحمد الله إحباط أي استغلال لتلك المطالبات من قبل بعض الفئات التي قد يكون لها أجندتها الخاصة في إرباك المجتمع، مع قناعتي التامة بوجود المحسن والمسيء خلف تلك المطالبات!!

لكن هل انتهى الأمر إلى هنا؟ بالطبع لا، وقد تعمدت في مقالي السابق وهنا وصف دعوة "26 أكتوبر لقيادة المرأة السيارة" بكلمة "حركة" لأنني أؤمن تماماً أن ذلك سيكون رأس جبل الجليد الذي سيستمر في الظهور خلال السنوات القادمة شيئاً فشيئاً، وسيشتد عوده سنوياً في السادس والعشرين من أكتوبر، ولهذا علينا كمجتمع ومسؤولين أن نتنبه جيداً لذلك، فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها، فالتجارب لما يشبه هذه الدعوات واضحة وجلية في تاريخ الدول العربية.

هنا أعود مرة أخرى لما أشرت إليه سابقاً من قناعتي الشخصية بأهمية السماح للمرأة بالقيادة، ولكن ليس بأسلوب الدعوة للتجمعات والمظاهرات الذي قد يكون له تبعات تهدد النسيج الاجتماعي والأمني في البلد.

وكما أمسكت عصا قيادة المرأة من المنتصف في مقالي السابق، ووجهت حديثي للعلماء، فهنا أمسك العصا من المنتصف مرة أخرى وأوجه حديثي للمخلصين من مؤيدي قيادة المرأة للسيارة، ومن لا يملكون أي أجندات خارجية سوى المطالبة بحق مكتسب للمرأة وفق الضوابط الشرعية، وذلك بالعمل على حشد التأييد وكسب قناعة العلماء وقادة الرأي والمفكرين المعارضين لذلك، بأسلوب منهجي علمي يستند إلى الحوار من المنظور الشرعي بعيداً عن التجريح والإساءة للمعارض واتهامه بالفكر المتشدد وتسفيه آرائه، والدعوة إلى التغيير سوية مع القطاعات المعنية وفق خطة طويلة الأمد تهدف إلى الحد من المفاسد الأخلاقية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لقيادة المرأة للسيارة.

ولعلي هنا أشيد برأي سابق استمعت إليه مؤخراً للشيخ العلامة محمد الددو حول جواز قيادة المرأة للسيارة، وتفنيده للعديد من التخوفات بطريقة منطقية واقعية، وهو وإن كان ليس من مواطني هذا البلد فإنه يمتاز بقربه بالعديد من علمائنا، وعلى اطلاع بالوضع الاجتماعي القائم في السعودية، والأهم قدرته على مقارنة ذلك بالوضع الذي تعيشه مجتمعات دول المغرب العربي الذي ينتمي إليه ويعرفه جيداً، وتقود نساؤه منذ عقود.
http://sabq.org/7r1aCd