غش «الأغذية العضوية» يقلق المستهلك.. و«غرامات» في انتظار المخالفين

abuhisham · 24-05-2013, 02:24 PM

غش «الأغذية العضوية» يقلق المستهلك.. و«غرامات» في انتظار المخالفين

مسؤول في وزارة الزراعة لـ «الشرق الأوسط»: 1% حجم الظاهرة محليا

بدأت الخضراوات العضوية تأخذ طريقها بين المستهلكين السعوديين ولكن دون رقابة فعلية

الدمام: إيمان الخطاف

من ثورة الاهتمام بالأغذية العضوية وتزايد إقبال المستهلك السعودي عليها، يبرز التحدي الحقيقي الذي يواجه تجارة وصناعة هذه المنتجات، والمتمثل بظاهرة الغش التجاري، حيث ترتفع المخاوف من التلاعب في سلامة وموثوقية الأغذية العضوية في البلاد. في حين يكشف مصدر رفيع في وزارة الزراعة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هناك نظاما سيصدر قريبا لتنظيم نشاط الزراعة العضوية، وسيضمن الحد من الغش التجاري، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد خليل، وهو المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، أن «هذه الظاهرة محدودة جدا»، مضيفا بالقول: «هذا النشاط الحيوي جديد في المملكة ومحدود وتحت السيطرة حاليا، ومن أسباب الغش التجاري ما هو متعمد بهدف كسب الربح السريع، وهناك أسباب ناجمة عن جهل بعض العمالة بضوابط ومعايير الزراعة العضوية السعودية، في ظل غياب الرقابة من صاحب المزرعة أو المشرف عليها، ولكن تقييمي لهذه الظاهرة حاليا لا يتجاوز 1%».

وعن إمكانية تطبيق العقوبات على المخالفين، يقول: «لا بد من وجود نظام لضبط نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وهو ما قامت بإعداده الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد نظام الزراعة العضوية الذي تم رفعه للجهات العليا لإقراره، ونتوقع صدوره قريبا»، وأكد أنه عند تطبيق النظام سيتم الحد من الغش التجاري في المنتجات العضوية، قائلا: «الغرامات المالية وغيرها كبيرة جدا وسوف تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة في الإنتاج والتصنيع والتسويق للمنتجات العضوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».

من جهته، يكشف الدكتور إبراهيم الشهوان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نظام الزراعة العضوية المنتظر إقراره يهدف إلى حماية المستهلك ومنع الغش في الأسواق للمنتجات العضوية المحلية، سواء التصنيعية أو المنتجة مباشرة كالخضار والفاكهة، حسب قوله، وأفاد بأن سلم العقوبات يبدأ من الإخطار كمرحلة أولى وإذا لم يلتزم المخالف تقر عليه غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال، وذلك يعتمد على نوعية المخالفة، كما يوضح.

في حين يطمئن الشهوان المستهلكين بالقول: «بعد إصدار الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، أصبح كل من يعرض بضاعته وليست لديه شهادة عضوية موثقة، من السهل معرفته»، وتابع: «على المستهلك أن يراعي وجود الشعار السعودي للمنتجات العضوية إذا كان المنتج محليا، أما إذا كان مستوردا من الخارج فبإمكانه أن يتأكد منها عن طريق الشركات المعروفة، التي تضع ختم المنتج العضوي».

في حين يعود المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، للقول: «المنتجات العضوية المصنعة في السعودية محدودة جدا سواء المصنعة محليا أو المستوردة، ويغلب على الإنتاج العضوي في المملكة ما يستهلك طازجا مثل الخضراوات والفواكه والتمور وغيرها، لذا نسبة الغش في المنتجات العضوية المصنعة محليا ضئيلة ولا تكاد تذكر، كون الإنتاج محدودا ويتمثل في زيت الزيتون والعصائر وغيرها».

أما فيما يخص موثوقية الأغذية العضوية المستوردة، فيقول الدكتور سعد خليل: «لا نستطيع تقييم الوضع حاليا، ولكن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة لوضع آلية للتأكد من جودة المنتجات العضوية المصنعة المستوردة وموافقتها لمعايير الزراعة العضوية في بلد الإنتاج».

ويضيف: «تقوم الوزارة، ممثلة بإدارة الزراعة العضوية (قسم الرقابة والإشراف)، بجولات على المزارع العضوية، منظمة ومفاجئة، للتأكد من تطبيق المزارع العضوي لمعايير وضوابط الإنتاج العضوي بالمملكة، بالإضافة إلى جولات على منافذ بيع المنتجات العضوية في الأسواق والسوبر ماركت للتأكد من أن الإنتاج المحلي يحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، كما يقوم قسم الرقابة والإشراف بإدارة الزراعة العضوية بزيارة مصانع إنتاج مدخلات الإنتاج العضوي مثل إنتاج السماد العضوي وغيره».

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من وزارة الزراعة، فإن عدد المزارعين العضويين الحاصلين على شهادة الإنتاج العضوي يقارب 100 مزارع في السعودية، في حين أن إجمالي مساحة الأراضي الموثقة عضويا يقارب 16 ألف هكتار، المستغل منها بالزراعة حاليا يقارب 10 آلاف هكتار.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&article=729693&issueno=1259 5#.UZ9GoaIzhYV