حفر الباطن: القبض على 4 آسيويين يزورون تواريخ صلاحية الأطعمة



ضبطت بلدية حفر الباطن أول أمس 4 من العمالة الآسيوية يقومون بتزوير تواريخ صلاحية أصناف متنوعة من المكسرات والحلويات داخل مسكنهم، فيما قامت بإتلاف نحو نصف طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ضبطت معهم.
وكانت إدارة صحة البيئة بالبلدية قد قامت بمداهمة مسكن العمال بعد تلقيها بلاغاً يفيد بقيام العمال بتزوير تواريخ الصلاحية للمنتجات الغّذائية، لتضبط معهم معدات تغيير وطباعة تواريخ الصلاحية وآلات تغليف وتعبئة، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية، فقامت بإحالتهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقاً لصحيفة "الوطن .

المصدر

تفاصيل للخبر من موقع صحيفة الحياة:



حفر الباطن – إبراهيم السليمان
الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٣
دهمت بلدية محافظة حفر الباطن، أمس، مسكناً لعمال آسيويين، يستخدم لتجميع البهارات، والكزبرة، والبقوليات، والحلويات، والمكسرات منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها في أكياس صغيرة، ووضع ماركات وهمية عليها. ولصق تواريخ صلاحية جديدة، ليُعاد توزيعها على محال بيع المواد الغذائية في حفر الباطن.
وقال رئيس بلدية محافظة حفر الباطن محمد الشايع،أن «الحملة نفذتها إدارة النظافة ومراقبو الأسواق، وقسم المراقبة في إدارة صحة البيئة، إثر معلومات وردت إلى البلدية عن وجود أحد محال بيع المواد الغذائية في حي السليمانية، يقوم بتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، مثل البهارات، و»الفشار» للأطفال، والبقوليات المنتهية الصلاحية، بعد تغيير تواريخ الصلاحية بمعرفتهم، وذلك داخل شقة تستخدم كسكن للعمال، ملحقة بالمحل من الجهة الخلفية كمركز للتصنيع».
وأضاف الشايع، «قامت البلدية بمفاجئة المحل. وتم الاشتباه بوجود سكن للعمال أثناء خروج أحد العمال منه، وهو يحمل صندوقاً معبأ بأكياس «الفشار»، فتم الدخول إلى المستودع، بعد التأكد من استعماله لتعبئة المواد الغذائية فقط، وعدم وجود سكن للعوائل.
وجرى ضبط 4 عمال آسيويين، يقومون بتعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية في أكياس صغيرة. كما تم ضبط ماكينات التعبئة، وآلات طبع تواريخ الصلاحية. وجرى حصر المواد الغذائية الموجودة داخل المستودع، التي تضمنت كميات من الحبوب، والكزبرة، والمكسرات، والحلويات منتهية الصلاحية. وجرى إتلافها وإغلاق المحل والمستودع، وضبط العمال، الذين كانوا يديرون المحل. ويقومون بالتعبئة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وإحالتهم والمضبوطات إلى الجهات الأمنية، لإكمال ما يخصها».