من خلال استرجاع الإعانة لمنع استغلالها لمن يرغب في التصدير .. مصادر لـ "الاقتصادية" :
«الاقتصادي الأعلى» يدرس حظر تصدير السلع المدعومة
ينتظر صدور قرار يعيد الدعم المقدم للسلع المصدرة إلى خزانة الدولة، وفي الصورة التي التقطت أمس مواطن يشتري منتجات «إندومي». تصوير: مسفر الدوسري - «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
علمت «الاقتصادية» أن السعودية تتجه إلى منع تصدير السلع المدعومة من قِبَل الدولة، وأن ذلك يُدرس حالياً في المجلس الاقتصادي الأعلى ويُنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.
وتقدم الدولة الدعم لسلعة الدقيق بأكثر 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، إذ يراوح ذلك الدعم بين 65 ريالاً و80 ريالاً حسب نوع الدقيق؛ الأمر الذي شكّل عاملاً مهماً في استقرار السلعة، وعدم ارتفاعها بأسعار قياسية تفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية.
لكن مصادر أشارت خلال حديثها لـ «الاقتصادية»، إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جداً، وأن تجاراً استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى؛ للاستفادة من الفروقات السعرية إثر الدعم.
«الاقتصادية» سألت المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن جدوى الدعم المُقدم من الدولة للسلع التي يدخل في إنتاجها الدقيق حيث قال: «من المُفترض أن أي سلعة تقدم الدولة لها الدعم تكون غير قابلة للتصدير».
وأضاف الخريجي: «بالنسبة للمواد التي يدخل الدقيق في إنتاجها، فإن مؤسسة الصوامع سبق أن أجرت دراسة حول هذا الموضوع تضمنت حساب قيمة الدعم في كل منتج يتم تصديره، وتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيكون هناك رد خلال الفترة المقبلة».
وشدَّد الخريجي خلال حديثه لـ «الاقتصادية»، أمس، على أن دعم الدولة للسلع وُجد لكي يساعد المواطن والمقيم ولم يُقر من أجل التصدير إلى خارج السعودية.
وتشير المعلومات إلى أن المشروع تضمن أنه في حال رغبت الشركات في التصدير.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر حكومية أن السعودية تتجه لمنع تصدير جميع السلع المدعومة من قبل الدولة، وأن ذلك يدرس حاليا في المجلس الاقتصادي الأعلى وينتظر إقراره قريبا.
وتشير المعلومات إلى أن الدولة تدعم الدقيق بأكثر 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، حيث يقدم الدعم بما يتراوح ما بين 65 ريالا إلى 80 ريالا حسب نوع الدقيق، وأن ذلك كان عاملا مهما في استقرار السلعة، وعدم ارتفاعها بأسعار قياسية تفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية.
تصدر الشركات الغذائية كميات كبيرة من السلع المدعومة فيما ينتظر أن يتم الحد من ذلك من خلال استرداد الإعانة عند التصدير، وفي الصورة مستهلك في إحدى الأسواق أمام معجنات. تصوير: مسفر الدوسري «الاقتصادية»
لكن مصادر، أشارت خلال حديثها لـ ''الاقتصادية'' إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جدا، وأن تجارا استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى، للاستفادة من الفروقات السعرية على أثر الدعم.
''الاقتصادية'' سألت المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن جدوى الدعم المقدم من الدولة للسلع التي يدخل في إنتاجها الدقيق حيث قال: ''من المفترض أن أي سلعة تقدم الدولة لها الدعم تكون غير قابلة للتصدير''.
وأضاف الخريجي: ''بالنسبة للمواد التي يدخل الدقيق في إنتاجها فإن مؤسسة الصوامع سبق أن أجرت دراسة حول هذا الموضوع تضمنت حساب قيمة الدعم في كل منتج يتم تصديره، وتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى، وسيكون هناك رد خلال الفترة المقبلة''.
«الاقتصادية» 15/12/2012
وشدد الخريجي خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أمس أن دعم الدولة للسلع وجد، لكي يساعد المواطن والمقيم ولم يقر من أجل التصدير لخارج السعودية.
كما أشارت المعلومات إلى أنه في حال رغبت الشركات في التصدير فإنه سيتوجب عليها وفق النظام الذي سيصدر لاحقا رد الإعانة التي قدمتها الدولة لتلك السعلة المصدرة، ليتم التعامل معها كالذي تم أخيرا في سلعة الدجاج المحلي الذي رفع حظر التصدير عنه، وأقرت معه استرداد الإعانة المقدمة له، ومعاملتها كالمشتقات البترولية في هذا الشأن.
«الاقتصادية» 11/12/2012
ويبلغ سعر الدقيق زنة 45 كيلوجراما الخاص بالمخابز بعد دعم الدولة نحو 22 ريالا، أما ''فوم'' وهو الدقيق العادي الذي ينتج منه الخبز وبنفس الحجم فيبلغ سعره بعد الدعم 20 ريالا.
''الاقتصادية'' اتضح لها من خلال استقصاء المعلومات وجود شركة غذائية كانت تنتج نوعا مشهورا من المكرونة ''إندومي'' الذي تعتمد صناعته على الدقيق ويورد للسعودية من إندونيسيا، وبعد أن تبين لها حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لسلعة الدقيق إلى جانب الدعم الآخر للمصانع من خلال الكهرباء وغيره افتتحت مصنعا لها في السعودية وأصبحت تصدر لإندونيسيا من خلاله.
وتوضح المعلومات من خلال موقع الشركة المنتجة لإندومي في السعودية أن الشركة افتتحت في البداية مصنعا صغيرا لها في جدة، وخلال أعوام قليلة أصبح لديها خمسة مصانع أخرى لإنتاج هذا النوع من المكرونة والمكونات الأخرى لها.
ولم تقف الأمثلة عند هذا الحد، حيث يتضح أن هناك عددا كبيرا من الشركات المتواجدة في السعودية التي تستفيد من الدعم غير المباشر الذي يصب في مدخلات الإنتاج وتوفير الأراضي الصناعية، الكهرباء، والوقود، وغيرها كالمنتجات الزراعية والألبان، ومنتجات الدقيق كالخبز والمعجنات، وبعض الصناعات الأخرى التي تصدر لخارج السعودية بشكل يومي وبكميات كبيرة.
وتوضح هذه الأمثلة بحسب مصادر مطلعة- استغلال الشركات والمصانع من تواجدها في السعودية للاستفادة من سلعة الدقيق المدعومة، وغيره من الدعم غير المباشر لمدخلات الإنتاج وتصديرها خارج السعودية، وهو ما يتوجب التصدي لذلك وإعادة الدعم في حال التصدير على حد قولها.
وفيما يتعلق بالسلع التي تتلقى دعما مباشرا فيتضح أن الدقيق، والشعير، وحليب الأطفال هي السلع التي تتلقى ذلك الدعم.
وبحسب المعلومات فإن منع التصدير للسلع التي تتلقى الدعم غير المباشر يتطلب إجراء دراسات حسابية على قيمة الإعانة للسلعة المدعومة الموجودة في مدخلات إنتاجها ليتم استردادها عند التصدير، أما السلع التي يكون فيها الدعم مباشرا فيتم استرداد الإعانة مباشرة من خلال التنسيق مع الجمارك لتعود إلى خزانة الدولة.
كما تشير المعلومات إلى أن المنتج السعودي في الأسواق الخارجية من السلع المدعومة تعتبر أسعارها منافسة للمنتجات المماثلة، وحتى المحلية في الدولة المستوردة نفسها.
وطالب مختصون بأهمية استرداد قيمة الإعانات المقدمة للسلع المصدرة بالنظر إلى أنها وجدت لمساعدة المواطنين بالدرجة الأولى وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، مع أهمية إيجاد أنظمة قوية ودقيقة في هذا الشأن منعا لأي استغلال.
http://www.aleqt.com/2012/12/17/article_717723.html
17-12-2012, 03:10 PM
«الاقتصادي الأعلى» يدرس حظر تصدير السلع المدعومة من خلال استرجاع الإعانة
العرض العادي
