جدة: نجلاء الحربي 2012-09-09 1:47 AM
تصدت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة لـ"قاض" و"عقاري"، بعد أن اكتشفت تزويرهما لصك بهدف الاستيلاء على أرض جنوب مدينة جدة، تبلغ مساحتها 2.25 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها بملياري ريال.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مواطن إلى المحكمة العامة بجدة حول تداخل صكوك طالت أرضه، إذ تبين نشوء صك حديث تم استخراجه بطريقة غير نظامية، لتتم إحالة الشكوى إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى محكمة الاستئناف.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف أقرت شطب الصك، بعد أن اكتشفت أنه استخرج بطريقة غير نظامية، واعتمد في استخراجه على وثائق مزورة، ومبايعات غير موثقة، وأن استخراجه تم من قبل قاض طلب تقاعده منذ عام، وتعمد إلحاق مساحات إضافية على الصك.
وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت حكما بإعادة الأرض لأملاك الدولة بعد تنظيم الصكوك المجاورة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع المتهمين بالتزوير.

كشفت شكوى عن تداخل صكوك، رفعها مواطن إلى المحكمة العامة بجدة، طالبا معرفة حيثيات ظهور صك جديد طال أرضه وأراض أخرى لمواطنين جنوب جدة، عن قضية جديدة من قضايا "تزوير الصكوك"، وهي نشوء صك حديث تم استخراجه بطريقة نظامية، يتمدد على مساحة 2.25 مليون متر مربع، وقيمته مليارا ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مواطنا تقدم للمحكمة العامة بجدة شاكيا من تداخل صك جديد مع صك أرضه التي يمتلكها، ويحمل صكا مصدقا عليها، لتتم إحالة الشكوى إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لدراسة تداخل هذه الصكوك، ودراسة نظامية استخراجها.
وأوضحت المصادر أن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف أجرت دراسات مستفيضة للتأكد من أصول الصكوك، وإجراءات استخراجها، وأعدت تقريرا مفاده أن صكا استخرج بطريقة غير نظامية، واعتمد في استخراجه على وثائق مزورة، ومبايعات غير موثقة، دون وجود أصول لاستخراج هذا الصك في المحكمة التي استخرج منها.
وقالت إن الدراسة كشفت عن أن الصك "المزور" أضيفت إليه مساحات جديدة بطريقة غير نظامية حتى تمدد على مساحة بلغت مليون و205 آلاف متر مربع، وخالف القاضي الذي استخرجه الأنظمة المتبعة والتعليمات المبلغة له من وزارة العدل بشأن استخراج الصكوك.
وكشفت عن أن الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستناف بمكة المكرمة أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارا بشطب الصك، وكل ما يتفرع منه من صكوك أخرى، معتمدة على عدم وجود أساس لصدوره، وأن من خرج باسمه الصك لم يقم بالشراء أو التملك، ولم تمنح له الأرض، وأن استخراجه تم عبر إجراءات غير نظامية من قبل قاض طلب تقاعده منذ عام، وأثبتت الدراسة تواطؤه مع عقاري لاستخراج الصك وفقا لوثيقة مبايعة غير موثقة في كتابة العدل. كما تعمد القاضي إلحاق مساحات أخرى على الصك حتى تجاوزت مساحته مليوني متر مربع، قيمتها الحالية تبلغ ملياري ريال. وذكرت المصادر أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بصرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية الأرض لأملاك الدولة بعد تنظيم الصكوك المجاورة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع كل الأطراف المتهمة بتزوير "الصك"، ومعرفة حيثيات استخراجه وإلحاق مساحات شاسعة إليه بطرق مخالفة.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News...5&CategoryID=5

أصولها تصادر مساحة الصك الأصلية (غير المتداخلة مع أملاك أخرين) وتعطى لهيئة الإسكان للتعجيل في مسألة بناء الوحدات السكنية الحكومية.

وهذا القاضي وأعوانه ترحيل على أحلى إصلاحية لها واجهة من أربع جهات على الربع الخالي .. ما دام نصب في مليونين متر معناها يحب المساحات الشاسعة وما راح يلقى أحلى من الربع الخالي في المساحات.

والله مايحزنني في الموضع إلا مدينة العجائب والغرائب (جدة)
مافي خبر يخلوا من أسمها
في كل جانب لها نصيب الأسد
و الظاهر مالها حل إلا إننا نهجرها ونتركها لهم

الا ياليتهم يحكمون على القاضي بأنه كل يوم يأكل محفر تراب الله يعزكم من تراب الارض اللي سرقها
هذا اقل عقاب له

لماذا لايطبق شرع الله في القاضي بان تقطع يده ونحن دوله نتخذ كتاب الله وسنة رسوله عليه افضل الصلاة والسلام منهج في

الاحكام .