زيادة المشروعات الإنشائية تعيد قلق ارتفاع أسعار وشح الحديد للأسواق


حسن الناشري - جدة
الأحد 24/06/2012





أوضح عدد من أصحاب مصانع الحديد في المملكة أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا متزايدًا على الحديد في ظل تطور كثير من المشروعات والبنية التحتية لكثير من مناطق المملكة بالإضافة لمشروعات الإسكان التي تعد من أكثر المشروعات المستقطبة للحديد بشكل كبير مطالبين بتضافر البنوك مع القطاع الحكومي والخاص لتلافي أي أزمات مستقبلية قد يحدثها هذا الطلب المتزايد على حديد التسليح.

وأشار لـ «المدينة» عوض محمد آل جابر «صاحب شركة المقاولات» إلى أن الحديد يعد عنصرًا أساسيًا مشاركًا في إتمام الكثير من المشروعات الحكومية، وعن مستقبل الحديد في المملكة هل ستكون هناك طفرة في توفره، قال: هناك أسباب لو تم العمل بها سنكون في مأمن من حدوث أزمة في الحديد، وهي تضافر البنوك مع القطاع الحكومي والخاص لدعم مواد البناء كالأسمنت والحديد.

وأضاف: أن لدينا رؤوس أموال جيدة لو تمت دراستها بشكل ممتاز واستثمارها بطريقة جيدة فسنكون في مأمن من حدوث ارتفاعات في السوق المحلي لمواد البناء ومنها الحديد الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لإتمام المشروعات.

وأضاف لدينا طفرة في الإسكان وهناك خطط من قبل الحكومة السعودية تهدف لتوفير وإنشاء عدد من الوحدات السكنية بهدف راحة المواطن، وهذه المشروعات التي هي حاليًا تعد تحت الإنشاء تحتاج لكميات كبيرة من الحديد فلذلك لابد من تخطيط جيد لتلافي حدوث الأزمات التي كثيرًا ما نشاهدها هذه الفترة فما تُحل أزمة الى تِحل أخرى.

وقال: لا بد للشركات الكبيرة المصنعة للحديد أن تضع خططًا تطويرية ومستقبلية لزيادة إنتاجها والحذر من الوقوع في الأزمات بالخطط الجيدة والمدروسة، بالإضافة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب السعودي بهدف توطين الوظائف وإيجاد أكبر فرص عمل وتخفف البطالة في المجتمع.

أما محمد الغامدي مدير عام شركة المعادن والمسبوكات الحديدية المحدودة بجدة فذكر: أن من الأسباب التي قد تواجه المصانع السعودية هي عدم توفر الأيدي العاملة المحلية المدربة مما يجعل الكثير من الشركات تستقدم عمالة من خارج البلد بهدف سد فجوة نقص العمالة وسير العمل بطريقه جيدة.

وأضاف الغامدي: أن ارتفاع المواد الأولية التي تعد المكون الرئيس لعملية التصنيع، للحديد مثل السكراب المحلي والمستورد من دول خارجية أحد أسباب ارتفاع أسعار الحديد محليًا، إذ ان ارتفاع هذه المواد المستخدمة ستؤثر سلبًا على قطاع الحديد في السعودية.

من ناحيته أبان سالم القحطاني «صاحب مؤسسة المقاولات»: أن التنمية الاقتصادية السريعة في البناء والبنية التحتية تحتاج لكميات كبيرة من الحديد، وأوضح أن الطلب على الحديد ازداد بشكل ملفت للنظر خلال هذه السنة وإنتاج المصانع زاد بشكل أكبر عما كان عليه في السابق، حيث قاربت المصانع على إنتاج 6.5 أطنان سنويًا وهي في تطور مستمر وفي ازدياد خلال السنوات القادمة التي ستكون مليئة بالنهضة والتطور العمراني في المشروعات والبنية التحتية.

وعن الأسعار الحالية للحديد قال: هناك ارتفاع بشكل ملاحظ ولكن قد تعود الأسباب للطلب المتزايد وخاصةً الشركات الكبيرة.

ويقول «مسؤول الشؤون الحكومية والموارد البشرية» بشركة حدائد الصلب المخصوص أحمد أشقر: إن المبيعات لديهم جيدة ولله الحمد؛ حيث يكمن نشاطهم في توفير حديد الصلب المستخدم بشكل كبير في المنشآت العمرانية الصغيرة والكبيرة.

وأضاف: أن هناك طلبًا متزايدًا بشكل كبير على الحديد بحكم النهضة التي تشهدها معظم البلاد بالإضافة لمشروعات الإسكان والعمران الجاري تنفيذها حاليًا في كثير من مناطق المملكة.

وقال: لابد من عمل خطط مستقبلية جيدة لتلافي الأزمات التي قد تحدث نتيجة الطلب المتزايد لا سمح الله.

وعن أسعار الحديد قال: هناك ارتفاع مقارنة بالدول الأخرى وتعود الأسباب الرئيسة وراء هذا الارتفاع إلى الاستيراد الكبير للمواد المكونة والمدخلة في تصنيع الحديد من الدول الأوروبية وما يتضمنه من رسوم وتكاليف.


http://www.al-madina.com/node/385979

فساد «الأسعار»!!


صيغة الشمري



تحدثت في الأسبوع قبل الماضي عن إصرار تجار الحديد على رفع أسعار طن الحديد مع انخفاض أسعاره في جميع الأسواق العالمية، وتمنيت من وزارة التجارة أن تتحرك تحركا حاسما لصالح المواطن السعودي بدلا من تركه يواجه بعض التجار الجشعين وحيدا دون حلول، لا تعرف وزارة التجارة أن الكثير من المواطنين يسمونها وزارة «التجار» لعدم قدرتها منع بعض التجار من التلاعب في الأسعار دون حسيب ورقيب، ومحاباتها لهم بنوع من المداراة في ما يخص أرزاق الناس ودخلهم المحدود، منذ سنوات ونحن نشهد زيادة في الأسعار غير مبررة تماما، وليس لها سبب سوى جشع بعض التجار وانعدام الضمير والرقيب، في جميع دول العالم لا يسمح للتجار ولا لغيرهم وضع أسعار غير مبررة ولا توجد سوق في العالم تترك هامش الربح مفتوحا بلا تقنين، أما لدينا فيترك التاجر على هواه ليقرر السعر الذي قد يمنحه ربحا مضاعفا مائة مرة دون وجه حق، جميع المواطنين يعرفون أن تجارنا هم الوحيدون من جميع تجار العالم الذين يرفعون الأسعار بمجرد أن يسمعوا أن هناك زيادة في رواتب الموظفين، ولكن للأسف أن وزارة التجارة لا تعرف أو تعرف ولا تستطيع فعل شيء، وصلتني إيميلات كثيرة من مواطنات ومواطنين يشتكون من تجار المدارس الأهلية الذين ما إن سمعوا بقرار زيادة مرتبات المدرسين في المدارس الأهلية إلا وسارعوا بإرسال رسائل لأولياء أمور الطلبة يخبرونهم فيها بأن أسعارهم قد ازدادت بشكل غير معقول وغير منطقي، انهالت الرسائل على كثير من أولياء أمور التلاميذ مع بداية الصيف لتضعهم أمام خيارين أحلاهما مر. ما فعله أصحاب المدارس الأهلية بزيادة الرسوم يستند إلى مجرد صدور قرار بزيادة رواتب مدرسي المدارس الأهلية، الفارق أن القرار لا زال في طور التنفيذ لكن المدارس الأهلية نفذت زيادتها في ذات اللحظة!، لا بد من وضع قانون عاجل من قبل وزارة التجارة يكبح جماح بعض التجار الجشعين لأن الوضع لم يعد يحتمل!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120624/Con20120624512519.htm