• 
  

10 مايو 2012

Translate


تلقت 2963 شكوى في الربع الأول معظمــها من ارتـــــــــــفاع أسعار

«الاقتصــاد» تحـيل 14 شكوى مـن مسـتهلكـين إلــى القضاء

المصدر:

• عبير عبدالحليم - أبوظبي

التاريخ: 10 مايو 2012

«الاقتصاد» تلقت 60 شكوى يومياً في المتوسط من مختلف إمارات الدولة في الربع الأول. تصوير: إريك أرازاس








أحالت وزارة الاقتصاد 14 شكوى للقضاء كانت تلقتها من مستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري، تتعلق بزيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، بعد أن تعذر الوصول إلى حلول ودية لها بين الطرفين، في الوقت الذي تلقت الوزارة 2963 شكوى من مختلف إمارات الدولة خلال الفترة نفسها.
وكشف تقرير أعدته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين التي تلقتها الوزارة خلال الربع الأول بلغ نحو 60 شكوى، معظمها يتعلق بارتفاع الأسعار، مقابل 35 شكوى يومياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح أن 45٪ من إجمالي الشكاوى خلال الربع الأول تلقتها الوزارة خلال يناير فقط، إذ وصل عدد الشكاوى فيه إلى 1360 شكوى، بينما جاءت شكاوى فبراير الماضي في المركز الثاني بإجمالي 806 شكاوى، بينما تلقت الوزارة 797 شكوى في مارس الماضي.


شكاوى بحسب الإمارة
وأفاد التقرير بأن شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي كانت في المقدمة من حيث عدد الشكاوى، إذ بلغت عددها 1214 شكوى خلال الربع الأول، تلتها شكاوى المستهلكين في دبي، إذ بلغت 715 شكوى.
وجاءت شكاوى المستهلكين في الشارقة في المركز الثالث، إذ بلغت 418 شكوى، فيما جاءت الفجيرة في المركز الرابع بعدد 255 شكوى، ورأس الخيمة بعدد 209 شكاوى، ثم عجمان بإجمالي 146 شكوى، وأخيراً أم القيوين بأقل عدد من الشكاوى، بلغ 16 شكوى فقط.
وبلغ عدد الشكاوى في يناير الماضي 1360 شكوى، من بينها 433 شكوى من أبوظبي، و353 شكوى من دبي، و295 شكوى من الشارقة، و78 شكوى من عجمان، و107 شكاوى من رأس الخيمة، و85 شكوى من الفجيرة، بينما بلغ عدد الشكاوى من أم القيوين تسع شكاوى فقط.
وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال خدمة المستهلكين في الوزارة نحو 806 شكاوى في فبراير، منها 417 شكوى من مستهلكين في أبوظبي والعين، و142 شكوى من دبي، و80 شكوى من الشارقة، و85 شكوى من الفجيرة، و46 شكوى من رأس الخيمة، و26 شكوى من عجمان، فيما جاءت أم القيوين في المركز الأخير من حيث عدد الشكاوى، إذ بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها مركز الاتصال 10 شكاوى فقط.
وفي مارس المنصرم، بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز 797 شكوى، منها 364 شكوى من مستهلكين في أبوظبي (من بينها 77 شكوى لمستهلكين في العين)، و220 شكوى من دبي، و85 شكوى من الفجيرة، بينما بلغ عدد شكاوى مستهلكين في رأس الخيمة نحو 56 شكوى، وفي الشارقة وصل عدد الشكاوى إلى 43 شكوى، وفي عجمان إلى 22 شكوى، وحلت في المركز الأخير أم القيوين بسبع شكاوى فقط.
يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي بلغ 6195 شكوى، شكلت زيادة الأسعار نحو 80٪ منها، واستحوذ الربع الأخير من العام الماضي على 60٪ من إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقتها الوزارة العام الماضي، وقد شددت الوزارة على منافذ البيع بعدم بيع سلع مرتفعة الأسعار، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وكذلك عدم طرح السلع مرتفعة الأسعار للبيع وإرجاعها للموردين، وفي حالة مخالفة المنافذ لتلك التعليمات تغرم الوزارة منافذ البيع والموردين معاً.


رقابة الأسواق
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «خطة رقابة الأسواق التي تنفذها الوزارة تشمل مركز شكاوى المستهلكين، الذي تم تدشينه في سبتمبر الماضي، وبرنامج مراقبة السلع إلكترونياً، والجولات التفتيشية المفاجئة التي يقوم بها مفتشو الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية الأخرى».
وذكر أن «الشكاوى التي يتم تلقيها خلال ساعات عمل المركز من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، تتنوع بين شكاوى من ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة السلع، وشكاوى السيارات: قطع الغيار والصيانة الخاصة بها، والهواتف المتحركة والمكيفات والأجهزة الكهربائية».
وأوضح النعيمي أنه «يتم إدخال الشكاوى على نظام إلكتروني بالمركز ليتم تحويلها مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة في الإمارة المعنية»، مشيراً إلى أن «الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو من خلال الحضور إلى مقر الوزارة بشكل شخصي لمن يرغب في ذلك».
إجراءات الحل
ولفت النعيمي إلى أن «إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، التي يشارك في عضويتها ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، فضلاً عن غرفة التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية حماية المستهلك، وفي حالة الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة في حماية المستهلك».
وأكد النعيمي سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار، وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.