وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على إعلان تأسيس شركتين متخصصتين في مجال العقار وأخرى في مجال استقدام العمالة برأسمال تجاوز المليار ريال.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الموافقة على إعلان تأسيس شركة أم القرى للتنمية والاعمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 916.213.460 ريالاً مقسم إلى 91.621.346 سهماً تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وتعمير طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وامتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع الأراضي لتطويرها عمرانياً والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ،ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة الاستقدام الدولية (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتــب المؤسســـون فــي جميـــع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة أبها مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير ويشمل العمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.