تراوحت بين 5 إلى 7% منافذ البيع تضطر إلى تحمل زيادة أسعار توريد منتجات تجنباً للمخالفةآخر تحديث:السبت ,17/03/2012 أبوظبي - أحمد ممدوح: اضطرت عدد من منافذ البيع الكبرى في أبوظبي إلى تحمل فوارق الزيادة في أسعار توريد عدد من السلع الغذائية الأساسية، خاصة الأجبان وبعض أنواع البهارات، بعدما قام موردوها الرئيسيون برفع أسعار التوريد لمختلف المنافذ بنسبة راوحت بين 5% إلى 7% .

ويرجع قيام منافذ البيع بتحمل فوارق الزيادة في أسعار التوريد منذ نحو شهر، إلى عدم حصول أي من هؤلاء الموردين على موافقة رسمية بزيادة الأسعار من اللجنة العليا لحماية المستهلك والجهات المعنية وبالتالي عدم قدرة أي منفذ على رفع أسعار البيع للجمهور وإلا تعرض للمخالفة، وفي نفس الوقت اتجاه الموردين إلى وقف التوريد بالسعر القديم وهو ما كان سيؤدي إلى نقص المعروض من هذه المنتجات تدريجياً وصولاً إلى اختفائها من منصات البيع .

ورأت أغلب منافذ البيع الكبرى الحل لهذه المشكلة في شراء المنتجات بالسعر الجديد من المورد مع تحمل فوارق أسعار التوريد وبيع المنتج للمستهلكين بنفس السعر القديم خاصة أن الزيادة ليست بكبيرة ويمكن تحملها، في حين قامت بقالات ومنافذ بيع أخرى برفع أسعار منتجات الجبن المعلبة بواقع نصف درهم للعبوة الصغيرة .

وبحسب نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي، فإن الجمعية تتحمل الآن فوارق أسعار التوريد، بهدف توفير هذه السلع محل الزيادة للمستهلك من دون نقص .

ودعا العرشي الجهات المعنية بسرعة الفصل في طلبات زيادة الأسعار المقدمة من الموردين إما بالرفض أو القبول حتى لا تظل منافذ البيع في حالة عدم وضوح في التعامل مع الموردين، خاصة أن الجمعية تتحمل كل يوم قيمة فروقات أسعار التوريد، وهو ما يعد عبئاً إضافياً .

وأضاف أنه على الرغم من أن الموردين لم يحصلوا حتى الآن على رد بشأن الموافقة على زيادة سعر التوريد، من الجهة المختصة، إلا أنهم أصروا على رفع الأسعار لتقوم الجمعية بعد دراسة الأمر بالتوصل لهذا الحل بالشراء بالسعر الجديد مع الحفاظ على أسعار البيع للجمهور كما هي .

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن كما كان يحدث سابقاً أن ترفض جميع منافذ البيع الزيادة في أسعار التوريد من دون حصول المورد على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، كما دعا المستهلكين إلى الشراء قدر الحاجة فقط وعدم شراء ما لا يتم استخدامه، لأن ذلك يحدث خللاً في ميزان العرض والطلب، وبالتالي سيعود بالضرر على المستهلكين أنفسهم، مشيراً إلى أنه من ضمن العادات السيئة السائدة إقامة الولائم الكبيرة جداً لعدد قليل من الأفراد، حيث يتم إهدار كميات كبيرة من السلع والمنتجات وإلقائها من دون فائدة، وهذه جميعها عادات يجب أن يقوم أصحابها بتغييرها من أجل مصلحة المستهلك في المستقبل .

من جانب آخر، أكد محمد باقري بائع بإحدى البقالات في شارع الكترا، أن الموردين قاموا برفع أسعار التوريد بنسبة تصل إلى 7% على منتجات الأجبان المعلبة والتي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، وبالتالي تم زيادة نحو 50 فلساً على سعر العبوة الصغيرة منها


http://www.alkhaleej.ae/portal/9f8e97f1-7c68-433c-a421-8f99af6ea0b0.aspx

ويرجع قيام منافذ البيع بتحمل فوارق الزيادة في أسعار التوريد منذ نحو شهر، إلى عدم حصول أي من هؤلاء الموردين على موافقة رسمية بزيادة الأسعار من اللجنة العليا لحماية المستهلك والجهات المعنية وبالتالي عدم قدرة أي منفذ على رفع أسعار البيع للجمهور وإلا تعرض للمخالفة،

احترامي للجهات الرقابية الاماراتية
ولا عزاء لنا في جهاتنا الرقابية المحليه