التجارة لـ الشرق: سنطبق مبدأ «من أين لك هذا» ونراقب حسابات الموظفين

الطائف – عناد العتيبي
أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق» أن وزارة التجارة ستعمل على مراقبة حسابات الشركات ومعرفة المتصرف فيها، لكشف جرائم التستر، وكذلك تتبع حسابات الموظفين وتطبيق مبدأ «من أين لك هذا». وأشارت المصادر إلى
أن نظام التستر المعمول به حاليا، سيخضع للتحديث المستمر، وسيشتمل على الكثير من التغيرات الجذرية في المرحلة المقبلة، والتي تعطي قوة أكبر للمراقبين، لقدرتهم على ضبط المخالفات التجارية.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مدير عام مكافحة التستر في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العنزي لـ»الشرق» أن إحدى صور التستر التجاري هو اتفاق الوافد مع المواطن السعودي أو اتفاق المستثمر الأجنبي مع الوافد على التستر عليه، مقابل التزامات معينة»، مبينا أن «تعاطف المواطن مع المخالفين من الوافدين يعد من أهم أسباب التستر في المملكة». وقال العنزي معترفا: «نعم يوجد تقصير في جولاتنا، ولكننا نعمل وفقا للإمكانات المتاحة». وطالب العنزي كافة الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص بالعمل على متابعة تراخيصها وإبلاغ وزارة التجارة عن كل مخالفة تستر.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٨٩) صفحة (١٩) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٢)

مبدأ رائع بحق !
وهذا مما يحسب لمعالي الوزير الجديد الذي نسأل الله لنا وله الثبات على الحق ،
ولكن : قبل هذا ،
هل تستطيع الوزارة التخلص من أسر ( الغرف التجارية) ؟!!
قبل أن نفكر في مبدأ : ( من أين لك هذا ؟! ) والذي نتمنى ان يتم تطبيقه على جميع موظفي القطاع العام والخاص !! يجب أن نسأل جهات مثل : الغرف التجارية عن مواردها الهائلة والتي تؤخذ من الناس ( غلابا) ، أين تذهب ؟! وماذا قدمت( اسهمت ) الغرف التجارية للمجتمع ؟!
ومتى سيتم فتح ملفات التجاوزات في مصروفاتها !!؟
ولماذا يتم السكوت عن بعض الفساد فيها ؟!
ولماذا عندما يكتشف فساد في (غرفة ما ) يكون الرد من مجلس الغرف : أن لكل غرفة حق التصرف وفق ما تراه ؟؟؟
أليس هناك نظام موحد للغرف ؟؟!!
امور عجيبة في هذه الغرف التي تغرف غرفا / ويصرف عنها النظر صرفا