بعد تخفيض حجم العبوة 55 ملل

الاقتصاد تسحب اليوم »الكوكاكولا« و»البيبسي كولا« سعة 300 ملل

المصدر:

• أبوظبي - عبد الحي محمد

التاريخ: 20 فبراير 2012




تبدأ اليوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر المحلية سحب منتجات الكوكاكولا والبيبسي كولا التي تباع في منافذ البيع في أسواق الدولة بسعر 1.5 درهم والبلغ حجمها 300 ملل.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن قرار الوزارة بسحب منتجات الشركتين يرجع لكون الشركتين لجأتا إلى حذف السعر على العبوات البالغ حجمها 300 ملل وبيعها بـ1.5 درهم بالمخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر العام الماضي بشأن زيادة اسعار بيع العبوة بـ 1.5 درهم على ان يكون حجمها 355 ملل وان يكون سعر البيع مكتوبا على العبوة بشكل واضح.
وأوضح النعيمي للصحافيين خلال اجتماع له مع منافذ البيع أمس، في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي بحضور ممثلين عن منافذ البيع الكبرى وممثلين للدائرة أن الوزارة تلقت شكاوى بشأن خفض حجم منتجات البيبسي والكوكاكولا مع بيعها بسعر مرتفع ، كما قامت الوزارة بحملات تفتيشية مع الدوائر المحلية تأكدت خلالها من قيام الشركتين بطرح العبوات بسعرها الحالي بالرغم من خفض حجمها ما يعد تحايلاً وغشاً للمستهلكين ينبغي وقفه.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة ستكتفي في هذه المرحلة بسحب المنتجات المخالفة للشركتين من المنافذ، وكذلك بتحذير منافذ البيع التي وافقت على بيع منتجات الشركتين بدون وضع السعر مع تقليل الحجم، ولن تقوم بتوقيع غرامات على منافذ البيع على ان تدرس الوزارة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة تكرار المخالفة.
وكشف النعيمي أن العديد من منافذ البيع وافقت على بيع منتجات كثيرة بالرغم من قيام الموردين بتقليل حجمها بعد تغيير شكلها، أهمها أصناف متنوعة من المياه وحفاضات الاطفال ومنتجات العناية بالبشرة.
وشدد النعيمي على أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين تفيد بوجود اختلاف كبير بين سعر السلعة الموضوع على الأرفف وبين سعره في صندوق الدفع، موضحا ان قيمة الغرامة المستحقة على منفذ البيع في هذه الحالة تبلغ 10 آلاف درهم.
ووجه مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تحذيرات الى منافذ البيع التي قامت بالموافقة على عرض سلع بعد ارتفاع سعرها بالرغم من عدم الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، موضحا ان 5 موردين قاموا بدفع الغرامات المستحقة عليهم والتي تبلغ 100 ألف درهم لكل منهم خلال اليومين الماضيين فقط.

اجتماع
من جانب آخر نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد اجتماعا تنسيقيا أمس بمقر الدائرة مع ممثلي 9 منافذ بيع كبرى على مستوى إمارة ابوظبي، وذلك بهدف مناقشة آلية ضبط الأسعار والتصدي لظاهرة الغش والتلاعب في الأوزان، بالإضافة الى تثبيت أسعار مجموعة من السلع.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي بحضور محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرص الوزارة على اتخاذ إجراءاتها القانونية الرادعة لأي منفذ بيع بالدولة يقوم برفع أسعار أي سلعة من دون الرجوع إلى الوزارة أو الجهات الحكومية المحلية المعنية في كل إمارة.
وقال إن الوزارة ستقوم بسحب مجموعة من السلع من بعض مراكز البيع والتي تم الكشف عنها عبر زيارات التفتيش والرقابة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية، مشيرا الى أن هناك غرامات تم فرضها على المنافذ التي ثبت مخالفتها.
وأضاف الدكتور النعيمي أن وزارة الاقتصاد ترتبط بنظام الكتروني مع كافة منافذ البيع بالدولة بما يمكنها من الولوج الى قائمة الأسعار المثبتة لديها، والاطلاع على بياناتها، مما يمكنها من ضبط المخالفات المرتبطة برفع أسعار السلع المعروضة لديها.
وكشف عن أن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد قرار يحدد أنواع المخالفات وقيمتها والمرتبطة برفع أسعار السلع من دون الرجوع للجهات المختصة بالدولة وتم رفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده وسيكون بمثابة الإجراء القانوني الرادع لأية مخالفات بهذا الشأن.
وأكد محمد الرميثي إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن مفتشي الدائرة لاحظوا ان سعر بعض السلع في العروض الترويجية يكون اكثر من سعرها وهي تباع منفردة، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالنسبة لعروض عديدة تتعلق بزيوت الطعام والحلويات بعض أنواع الشاي وطالب كافة منافذ البيع بعدم القيام بإجراء تصفيات او تنزيلات او حملات ترويجية او عروض او توزيع جوائز بدون الحصول علي تصريح رسمي من الدائرة بشأن هذه العروض سيؤدي الى توقيع مخالفات تبدأ بـ 4 آلاف درهم لمنفذ البيع في المرة الاولى ترتفع الى 6 آلاف درهم في المرة الثانية ثم الى 8 آلاف درهم في المرة الثالثة ثم الى 10 آلاف درهم في المرة الرابعة ثم بعد ذلك تصل قيمة المخالفة في المرة الواحدة الى 10 آلاف درهم .
http://www.albayan.ae/across-the-uae...2-20-1.1596381

الله يوفقهم هذه حماية المستهلك ما شافوا حماية التجار اللي عندنا , اللي تلقي اللوم على المستهلك

هذه حماية المستهلك و الا فلا
سحب المنتج و غرامة

ليس عيبا يا جمعية حماية المستهلك السعودية أن تتعلمين من جمعية حماية المستهلك الاماراتية
لا تقولين نبحث عن خبرات أمريكا أو أوروبا فالإمارات العربية المتحدة جمعت ما بينهما و وافقته مع حالة المجتمع العربي الخليجي بكل إقتدار .

ألف شكر لجمعية حماية المستهلك الاماراتية و هنيئا لشعب الامارات بها و هم يستاهلون كل خير .
و ألف عتب لجمعية حماية المستهلك السعودية و نقول لها ( إستحوا على دمكم شوي ) .

الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين تفيد بوجود اختلاف كبير بين سعر السلعة الموضوع على الأرفف وبين سعره في صندوق الدفع، موضحا ان قيمة الغرامة المستحقة على منفذ البيع في هذه الحالة تبلغ 10 آلاف درهم

هنا في السعودية كنت أجادل الكاشير على إختلاف السعر و يرد بكل برود هذا سعر السيستم و هو المعتمد و توجهت لخدمة العملاء و رجعت المنتج .
و طبعا لم يقدم أي إعتذار بل بكل برود يقول( أرجعه لك و الا لا ) .
لو يعلم أن هناك غرامه رادعة لإعتذر لك و ترجاك بعدم تصعيد الأمر لحماية المستهلك .
و لكن ما ذنب من يدفع بدون التأكد من عدم مطابقة السعر و يأخذ أغراضه بدون مراجعة الفاتورة .