واعتقد ان هناك حقوق يملكها المستهلك السوق السعودي ويستطيع ممارستها شخصيا وهي:

حق المقاطعه

ويملك المستهلك في دول العالم المتقدم حق مقاطعة المنتجات التي يعتقد ان مصنعيها يخدعونهم او انهم يبالغون في اسعارهم او لايوفون بوعودهم او اي من الاسباب التي تدفع المستهلكين للمطالبه بحقوقهم، وهذا النوع من المقاطعه له اثار سلبيه سواء اقتصاديه او اعلاميه تؤثر في سمعة الشركه ومنتجاتها وخير مثال ذلك في السوق السعودي مقاطعة المنتجات الدنماركيه التي اتهمت بعض جهاتهم بالاساءة الى رسولنا صلى الله عليه وسلم برسوم كرتونيه مسئيه والتي لم تتخذ الحكومه الدنماركيه بقرارات تشفي غليل المستهلكين المسلمين مما حدا المستهلكين بتوحيد جهودهم وعمل احتجاج سلمي بمقاطعة المنتجات الدنماركيه من خلال رسائل جوال وبريد الكتروني ،المنتديات وغيرها مما ادى الى خسائر فادحه في السوق السعودي للشركات المحليه المسوقه لتلك المنتجات وكانت هناك حملات اعلانيه من قبل الشركات الدنماركيه في الصحف السعوديه تبدي اعتذاراتها عما صدر من تلك الجهات عن الاساءه لنبي الامه ولكن عبر المستهلك عن حق من حقوقه وهو المقاطعه.

ولذلك اقول ان المستهلك السسعودي يملك قوه جباره في جعل الشركات تحترمه وتحترم حقوقه اذا احسن استغلالها وتوجيهها للصالح العام.

وتستخدم المقاطعه كضغط سياسي او اقتصادي ولكن كما اسلفت القول سابقا يجب ان تستخدم المقاطعه بشكل لايضر بسياسية الدوله ولابقتصادها وبشكل جزئي وانتقائي ومتدرج وهي حق من حقوق المستهلك كفلتها له القوانين والتشريعات ويجب ان يثقف المستهلك ببعض المعلومات والحقائق التي تمكنه من ممارسه حقه المشروع في عصر الانفتاح والعولمه.

منقول من كتاب الدكتور عبيد العبدلي
حماية المستهلك في المملكه العربيه السعوديه