تأسيس أولى شركات الاستقدام والعمالة خلال شهر

حمدان الحربي (جدة)



أنهت أولى شركات الاستقدام، التي أعلن عنها وحصلت على ترخيص مبدئي، إجراءات التأسيس للحصول على الترخيص النهائي والبدء في توريد العمالة لطالبيها خلال شهر من الآن.
وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية في إدارة الشركة ناصر أبو سرهد، أن الشركة أنهت كافة الإجراءات ووفرت الاشتراطات التي حددتها وزارة العمل والتي تتمثل في الملاءة المالية ودور السكن والإيواء، إذ وفرت الشركة دور إيواء تتسع لأكثر من 6000 عامل كمرحلة أولى.
وأضاف أن الشركة تعتزم توفير كافة أنواع العمالة سواء العمالة المنزلية بنوعيها رجالية ونسائية أو العمالة المحترفة التي تستطيع تلبية كافة احتياجات قطاعات الأعمال سواء عمالة المستشفيات أو العمالة التي تعمل في القطاعات الصناعية وقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن الشركة ستتبع نظام تأجير منفعة العامل سواء باليوم أو الأسبوع أو الشهر وحتى بالساعة.
وحول الأجور المتوقعة للعمالة المنزلية قال أبو سرهد يصعب تحديد الأجور في المرحلة الحالية نظرا لعدم الانتهاء من احتساب التكاليف فهي تختلف باختلاف الدولة المستقدم منها وكذلك تختلف باختلاف فترة العقد فكلما طالت فترة العقد كان سعر إيجار منفعة العامل أقل ولكن الشركة في المجمل لن يتجاوز ربحها الـ10 في المائة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0131474109.htm

العمل»: إمهال شركات الاستقدام 60 يوما لاستكمال الاشتراطات




د. مفرج الحقباني
فهيد الغيثي من الرياض
أمهلت وزارة العمل، 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي، 60 يوما لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وتوقع نائب الوزير خلال حديثه لـ ''الاقتصادية''، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح: ''إن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق''. وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني: ''إن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أمهلت وزارة العمل، 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي، 60 يوما لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة. وأكد أن فتح الوزارة الباب للجميع بتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعداله والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب، والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وتوقع نائب الوزير "أن تبدأ شركات الاستقدام الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح نائب الوزير:" أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديده، حيث يخضع في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق".
وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني: "أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في: مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة كالملاءة المالية وتوافر السكن والإيواء وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بأعمالها، علاوة على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة وفقا لما جاء في لائحة شركات الاستقدام.
وأوضح نائب وزير العمل، أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة». وزاد: «إن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد)».
وأبان، أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل، إذا توافرت أسباب مقنعة، تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.
ومضى الحقباني بالقول: "إن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام".

http://www.aleqt.com/2012/01/31/article_621608.html

خلوا لين يكملون إجراءات الشركات الأخرى ويحتكرون الإستقدام إذا مابدعوا في الشعب تبدييييييييع اصبروا بس وتشوفون
قال الربح لا يتجاوز ال 10%