48 % زيادة في أسعارالأسمنت..والمصانع تضع الموزعين في وجه المدفع
سعر الكيس قفز إلى 19 ريالا والمواطنون يتّهمون البائعين بالتلاعب وتجفيف الأسواق لرفع الأسعار
الأحد 01/01/2012

تواصلت أزمة الاسمنت لليوم السابع على التوالى وبدأت الاسعار تقفز يوميا بشكل تدريجى فبعد ان حقق سعر الكيس اول امس 18 ريالا قفز أمس إلى 19 ريالا أى بنسبة زيادة تصل إلى 48 % من السعر الاساسى للكيس والذى يقدر بمبلغ 13 ريالا .
وبدأ موزعو الأسمنت أمس في جدة غير مبالين بما قد يسببه ذلك الارتفاع فى إعاقة الكثير من المشاريع والمساكن التي مازلت تحت الإنشاء.. وألقوا جامّ غضبهم على المصانع التى اتهموها بأنها هى السبب الرئيسى فى شح الاسمنت لتجفيف السوق ورفع الاسعار .
وقالوا إنها - أى المصانع - تضعهم بهذا التصرّف فى وجه المدفع أمام المستهلكين .
وكانت قد شهدت ساحات بيع الأسمنت في جدة أمس توافد أعداد قليلة من الشاحنات عكس ماكانت عليه في السابق!!.
وتساءل العديد من المواطنين عن الاسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المفاجئة بمدة ليست بالطويلة عن الأزمة التي حلّت مؤخراً.
فيما اتّهم البعض الشركات المصدرة بالتسبب الرئيسي وراء هذه الازمة المصطنعة على حدّ قولهم.
في البداية يتّهم شامي عمر»موزع»: الشركات الرئيسية لبيع الاسمنت هي من تجبرنا على رفع الاسعار بعد الزحام الذى تحدثه أثناء التحميل وتعطيلنا لوقت طويل يمتد لأيام.
واضاف : إن الشركات لديها فائض كبير في الانتاج على حسب الإحصائيات التي تصدرها ،ولكن هناك سياسة مصطنعة من تلك الشركات لتجفيف السوق ليصبح الطلب متزايدا وترتفع الأسعار.
* عقاب الشركات
ويقول المواطن محمد الغامدي : كل يوم يزداد سعر كيس الأسمنت بدون تدخل من قبل الجهات الرقابية لوقف هذا الاستنزاف للمواطنين !!.
ويرى ان السكوت عنهم يعطي فرصة للتمادي في ارتفاع الأسعار مشيرا الى ان العقاب لابد أن يبدأ من الشركات الكبيرة ثم الموزعين المنتشرين داخل المناطق والمحافظات.
* تقارير حبرعلى ورق
اما المواطن ابراهيم الشهري فيقول: توقفت عن البناء هذه الأيام بسبب شح الأسمنت وارتفاع أسعاره في معظم الأسواق المحلية.
و عند سؤالى لأحد الموزعين عن سبب الارتفاع الأخير أجابنى « الارتفاع يعود للشركات المصنعة للأسمنت» .
ومضى الشهرى يقول: هذه الاجابة جعلتني أضع أكثر من علامة استفهام بعد قراءتي قبل فترة عن إحصائية إحدى الشركات الكبرى والتي تضمنت وجود فائض كبير في إنتاجها,بالإضافة لما تتمتع به تلك الشركة من مخزون جيد يجعلها تقاوم كل الظروف المستقبلًية ,ولكن مانراه الان عكس ذلك!!.
ويتساءل عن ذلك التقرير هل هو حبر على ورق وذهب كغيره من التقاريرالمعدة من بعض المصانع والشركات..؟
*وجه المدفع
ويؤكد عبدالعظيم مصطفى»بائع»ان الأسعار مرتفعة من قبل الشركات الموزعة,ونحن لدينا هامش ربح محدود,ومايحدث الان في السوق هو ناتج عن قلة الرقابة وتقصير تلك الشركات التي لم تعط الموزعين خبرا بأن لديها مشكلة, حتى يتم تخزين كميات كافية داخل المستودعات التي لدينا حتى لاتحدث مشكلة فى العرض والطلب.
واضاف: الشركات وضعتنا في وجه المدفع بعدما اتهمنا الكثير من المواطنين أننا نحن من يتلاعب بالأسعار!.
*دراسة الأسباب
من جانبه أوضح عبدالعزيزالسلمي»صاحب شركة مقاولات»أن أسعار الأسمنت الأخيرة وضعتهم في حرج كبير مع أصحاب المباني السكنية .وقال : البعض يتّهمنا بتأخير أعمال البناء من (تلييس الجدران,وصب أعمدة المباني التي تحتاج كميات كبيرة من الأسمنت أثناء الخلط,وعندما نخاطب المسؤولين عن توزيع الأسمنت يقولون: « الازمة سوف تنتهي قريباً» ..ولكن نحن نريد معرفة الاسباب حتى يتم دراستها مستقبلًا وتلافيها لكي لايتعرض أحد منا للاتهام من قبل الكثير من الناس
http://www.al-madina.com/node/348531
الظاهر هالنوعية من التجار ماينفع معهم الا قوات الطوارئ

لاتدف:

هناك من يحصل على اوامر منحة ملايين الاكياس من الاسمنت!!!!!!!! ومن المصنع.

ويبيعها مستند امر بالكامل بفرق 4 الى 5 ريال للكيس!!!!

كيف؟

رضوان ل «الرياض »: الموزعون استغلوا زيادة الطلب .. والمصانع تتبرأ من الارتفاع

نشوء أزمة أسمنت في عدة مناطق .. وتجار السوق السوداء يرفعون الأسعار إلى 20 ريالاً للكيس

زيادة المشاريع الإنشائية ساهمت في ارتفاع الطلب على الأسمنت
الرياض – فهد الثنيان
تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت بالعديد من مناطق المملكة نتيجة ارتفاع الطلب جراء المشاريع الإنشائية الكبيرة، حيث وصلت الأسعار بالعديد من المدن السعودية مابين 18 إلى 20 ريالاً للكيس .
وتبرأ العديد من شركات الاسمنت من زيادة الأسعار والتي تستمر للأسبوع الثاني على التوالي مرجعة التلاعب بالأسعار للموزعين الذين رفعوا الأسعار بنسب متفاوتة وسط تبريرات غير منطقية بإرجاع ذلك لانتظار الشاحنات لعدة أيام أمام مصانع الاسمنت لتحميل الكميات المقررة للبيع .
وشملت ارتفاعات الأسعار جدة والمدينة ومكة وجازان وبعض المدن الأخرى مما استدعى الجهات الأمنية في بعض المدن لفك اختناقات التدافع بعد نشوء سوق سوداء للاسمنت من قبل عمالة وافدة سعت لتحقيق مكاسب غير مشروعة بزيادة عن سعر البيع الرسمي قارب 40 % .
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسواق بيع الاسمنت بمدينة الرياض استقرارا نسبيا برغم زيادة الطلب إلا أن المعروض يغطي حجم الطلب المتنامي نتيجة قيام العديد من المقاولين بالبدء في المشاريع الحكومية الإنشائية ومشاريع القطاع الخاص بالإضافة إلى توجه الكثير من المواطنين ببناء مساكنهم الخاصة بعد إعلان الصندوق العقاري عن أسماء الآف من المواطنين .
وأكد مراقبون على أن سوق الاسمنت يحتاج إلى تنظيم رسمي وتحديد مراكز مرخص لها لبيع الاسمنت ووضع السعر على كيس الاسمنت من المصنع شاملة تكلفة المواصلات التي من المفروض تحديدها حسب طول المسافة وحجم الحمولة.
وفي هذا السياق قال ل " الرياض " الرئيس السابق للجنة الوطنية للمقاولين والرئيس الحالي للجنة المقاولين في الغرفة التجارية بجدة المهندس عبدالله رضوان أن الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت تلبي حاجة السوق ولكن المشكلة تكمن في بعض الموزعين والذين استغلوا زيادة الإقبال على الاسمنت بعد انقضاء فترة الحج نتيجة المشاريع العمرانية الكبيرة والقيام بمحاولة خلق أسواق سوداء لبيع الاسمنت .
وأضاف أن ما ساعد بعض الموزعين على رفع الأسعار هو غياب التوزيع الجغرافي لمصانع الاسمنت الكبيرة برغم وجود مصانع جديدة وتركز ذلك بشكل كبير في مدن جدة ومكة والمدينة والطائف والمدن الجنوبية والتي تشهد طلبا كبيرا هذه الأيام أسوة بالمواسم الماضية وسط التوقعات باستمرار الطلب المرتفع حتى شهر رمضان القادم .
ودعا رضوان شركات الاسمنت والجهات الرقابية إلى إيجاد حلول فاعلة تضمن عدم استغلال الموزعين لكثافة الطلب بالمحافظة على الأسعار الرسمية وقيام المصانع بإيجاد منافذ توزيعية خاصة بها لضمان عدم استغلال الكميات المباعة وتخزينها لبيعها بأعلى الأسعار وهو ما يقوم به بعض الموزعين عند تزايد الطلب . وشدد في نفس الوقت على أهمية قيام الجهات الرقابية بمراقبة منافذ التوزيع ودحض ادعاءات بعض الموزعين برفع الأسعار نتيجة طول فترة انتظار الشاحنات أمام أبواب مصانع الاسمنت وعدم تحميل تكلفة الانتظار على المستهلك والمقاول .
وأبدى رضوان عدم تخوف المقاولين من ارتفاعات مرتقبة لأسعار مواد البناء بالسوق المحلي ممثلة بالحديد والاسمنت نتيجة ركود الطلب العالمي والإقليمي لمواد البناء نتيجة الازمة الاقتصادية ما ساعد على توازن وحفظ السوق المحلي . وتشير معطيات السوق بأن الطلب على قطاع الاسمنت سيبقى قوياً في 2012 مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية. ومع ذلك، فإن إشكالات الوقود مع أرامكو قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى دعم ارتفاع الأسعار.
وفي تقريرها حول قطاع الاسمنت السعودي، أشارت الأهلي كابيتال إلى أن القلق حول العرض لا يزال سيد الموقف نتيجة لعدم قدرة شركة ينبع للأسمنت وشركة اسمنت الجنوبية على تلقي كميات مرتفعة من الوقود المدعوم حكومياً من أرامكو السعودية، مما سيؤدي إلى تأخير محتمل في بدء العمليات. ودعم ارتفاع الأسعار في 2012.