متى لا يصرخ المستهلك: وا تجارتاه؟!


كلمة الاقتصادية


تقول وزارة التجارة والصناعة إنها تعكف على الإعداد لعقد لجنة مشكلة من ثلاث جهات حكومية للنظر فيما لحق بحليب الأطفال من ارتفاع غير مبرر في أسعاره وإلزام التجار بتسعيرات محددة.

الخبر.. لا غبار عليه من حيث الإجراء المفترض أن تقوم به وزارة التجارة والصناعة، خصوصا وهو يمس أحباب الله من الأطفال الرضع الأبرياء، ممن تستغل حاجاتهم لغذائهم الأساسي واضطرار الوالدين إلى الرضوخ لتوفيره مهما كان الثمن.. غير أن حكاية "لجنة" في حد ذاتها تلفت الانتباه، فليس حليب الأطفال وحده، على أهميته هو وحده ما يتم التلاعب بأسعاره.. فالأدوية والأغذية ومواد البناء والمواد الصحية وكثير من البضائع والسلع لا يتم التلاعب بأسعارها فقط، وإنما كذلك يطولها الغش والتقليد، كما حصل في الأرز المغشوش ومساحيق التجميل والعقاقير الضارة وقطع الغيار التجارية، بل التزوير في تاريخ الصلاحية وفي جهة الإنتاج.. وإزاء هكذا حال.. هل سيتعين علينا أن نطالب بلجان متعددة تختص كل لجنة بسلعة أو منتج أو تعقب مسلكيات أخرى كالتستر وفوضى متاجرة العمالة في نشاط محتكر لهذه الجنسية أو تلك؟

إنه لأمر محمود مشكور أن تبادر وزارة التجارة بحماية حليب الأطفال من التلاعب، لكن هذه الحماية تحتاج إلى أن تبسط نفوذها على جميع أسواقنا ومنافذ البيع، وزمر العمالة التي تسرح وتمرح وتتحلق حول نشاط أو آخر وتديره من الألف إلى الياء.. ولو قررت الوزارة بناء على ذلك، أن تعمد إلى أن تشكل "لجنة" لكل نشاط لمراقبته وضبط قانونيته والتأكد من سلامة المنتج ومصدره وتاريخه لربما وجدت نفسها وزارة للجان.. ومع أن هذا لا غبار عليه أيضا، فيما لو نظرنا إلى اللجان على أساس أنها آلية تستهدف الحفاظ على سلامة الفضاء التجاري من تلوثاته ومعكراته ومعوقاته أيا كانت، إنما الخشية بأن تعمد اللجنة الأساسية إلى تفريغ لجنة أو لجان فرعية، فتضيع الطاسة كما يقول مثلنا الدارج.

هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن ذلك سوف يعني أن الوزارة تواجه عدم وضوح في الرؤية عن كيفية استثمار مهامها وصلاحياتها من خلال قواها البشرية المنوط بها دور المراقبة، خصوصا وقد دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بـ (500) وظيفة لمراقبين ومراقبات، خضعت مع الأسف، للتقسيط ولم يتم اعتمادها، حسب تصريح الوزارة قبل مدة ليست بالبعيدة، حيث تم اعتماد ما يقل عن نصف هذا الدعم.

والحقيقة.. إن لب المسألة يفترض أن تكون وزارة التجارة والصناعة مهيبة الحضور في ذهن التجار والعاملين في الأسواق والباعة من مواطنين وفي ذهن عمالة تستغل تراخي الرقابة ولو صح هذا الإحساس بالهيبة في الأذهان بالزيارات المكثفة والانتشار الواسع للمراقبين والمراقبات لما تجرأ أحد على التلاعب بالأسعار أو الغش، بل لسهل فضحه بوصمة شذوذه في الاتجار الفاسد المخالف للقوانين والصحة العامة.

إن قلة من الناس رأت أو سمعت عن مراقبي وزارة التجارة، حتى ليكاد الجميع لا يحسون بوجودهم، ليس لأنهم ـــ مثلا ــ يتقنون الحضور في وقت لا يطرأ على البال حضورهم وبما يعد كفاءة ومهارة في أداء الدور، بل لأنهم نادرا ما يحضرون.. وإذا حضر أحدهم فمن باب (على دربك شل خشبة) كما يقول مثلنا الشعبي!!

حتما هناك مراقبون يقومون بمهمتهم بإخلاص وصدق، لكن هذه الفئة النادرة لا تستر فراغ المشهد من حضور مطلوب بإلحاح في طول أسواق البلاد وعرضها.. وإذا كانت القوى البشرية الرقابية لوزارة التجارة والصناعة ــــ السابقون واللاحقون ــــ موجودة وتمارس أعمالها، وهو ما لا يحسه المواطن والوافد، فلا يمكن تبرير ذلك إلا بأن أداء هذه القوى إما أنه يعاني تقليدية تأهيلية وأن أدواته وصلاحياته غير فاعلة، خصوصا والنتائج متواضعة وربما "لا تودي ولا تجيب" وإما أن هذه القوى يتم استنزافها بأعمال مكتبية روتينية في التحبير والاجتماعات وكتابة المحاضر أو التعقيب.. وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو أو ذاك.. فحتما لن تحل "اللجان" ما تعانيه أسواقنا من مخالفات وتجاوزات ونقائض ولا سبيل، لكي تجري المياه في مجاريها، سوى أن تجد وزارة التجارة طريقها لإعادة النظر في منهجية أداء مهامها الرقابية وقد يتعين عليها اللجوء إلى دور الخبرة والشركات المتخصصة في رقابة الأسواق وبناء وتنفيذ خطة عمل ذكية نحن لا نعرف مرتكزاتها وشروطها، لكن سوف نصفق طويلا للوزارة لو نجحت في هذا التحدي ولم يعد يصرخ المستهلك مستنجدا: وا تجارتاه!


http://www.aleqt.com/2011/12/13/article_606532.html