إذا كانت البنوك تكسب من التحويلات.. فلماذا ظلت الدولة تخسر؟!


كلمة الاقتصادية

حجم إجمالي الأموال التي خرجت من المملكة هذا العام بلغ نحو 100 مليار ريال، وهو وضع ظل ساري المفعول بأموال ضخمة منذ منتصف السبعينيات في القرن الماضي مع الطفرة التنموية الأولى، حيث شهدت المملكة ملايين الوافدين من عمالة ومن أصحاب مهارات فنية عالية وخبراء جاءت بصحبة شركات المقاولات وغيرها من مشاريع التنمية، سواء مع عقود الدولة أو القطاع الخاص.

وإذا كانت البنوك والمصارف الوطنية قد أفادت من ذلك أرباحاً جيدة كعمولات تحويل، فهل الدولة نفسها أفادت من ذلك كما يحدث في البلدان الأخرى؟ حيث لا تسمح الدول بخروج الأموال بكرم حاتمي مطلق، فهي وإن كانت تترك للمصارف والبنوك نسبتها من عمولة التحويلات فإنها لا تعود بخفي حنين من هذه التحويلات، وإنما تضع لها نصيباً في كل عملية تحويل تتم للخارج، وهي نسبة أحياناً تستأثر بها الدولة نفسها حين تكون هي التي تملك البنوك، أما فيما عدا ذلك فهناك ضريبة على كل عملية تحويل لمصلحة الدولة نفسها؛ تشكل في مجملها قيمة نقدية مضافة سنويا لإجمالي الدخل الحكومي، دون أن تحرم البنوك حقها.. وطبعا هذه النسبة أو معدلاتها تختلف من بلد إلى آخر، كما تختلف إجراءات تحصيلها وحجم المال المسموح بتحويله.

السؤال الذي نطرحه هنا هو: هل تستفيد الدولة، أو خزانة وزارة المالية من عمليات التحويل.. وكيف؟ خصوصا أن الدولة (من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي) تقدم خدمات جوهرية للبنوك وأخرى مساندة تدعم عملها المصرفي في الداخل والخارج.
إنه تساؤل نطرحه في ضوء معطيات أخرى يتم وضع رسوم عليها كالكهرباء والمياه والهاتف والتأشيرات وغيرها، حيث تذهب هذه الرسوم لخزانة وزارة المالية، فلماذا تظل البنوك وهي الحاصلة على الحماية والدعم الحقوقي والإداري من قبل الدولة تستأثر بقيمة رسوم التحويلات للخارج وحدها - إن كان الأمر كذلك؟! - ولماذا لا تتم دراسة وتحديد هذه الرسوم لاقتسامها بين الدولة والبنوك بحيث تخضع لمعيار يتفق عليه ينسق مع حجم المال الذي يتم تحويله والبلد المحول إليه؟!

قد يُقال إن الضريبة الحكومية على التحويلات لا تشكل مالياً ما يستحق فرضها من حيث حجم الريع منها، لكن هذا يفقد عدم وجاهته من حيث المنطق؛ لأنه يسقط من حسابه ما هو مهم في قرضها الذي يقضي باعتماد قسيمة للتحويل مصنفة بتقسيمات أو حقول ينبغي أن تخضع لها كل عملية تحويل لأن القسيمة يُفترض أن تتسم بالوضوح والشفافية تحدد ما يخص البنك وما يخص الدولة من ناحية كما تحدد مصدر المال، وفيما إذا هو ناجم عن الاستثمار أو عن الأجور، فضلاً عن أنها قد تحدّد سقف التحويلات في كل عملية والإجمالي في مدى زمني معين، وبالتالي فالضريبة فوق الربع منها، تقضي على مخاطر السوق غير المنظمة حينما لا يتم تحويل أموال إلا من خلال البنوك وحين لا تخرج من المطارات أو المنافذ جيوب تحمل أموالاً ربما من جرّاء أعمال ونشاطات غير مشروعة متملصة من رقابة القانون وسلطة السياسة النقدية الوطنية.

إن تنظيف فضاء التعاملات البنكية عبر ضبط عملية ترحال الأموال للخارج بسياسة نقدية شفافة وبإجراءات حازمة، يكون فيها نصيب معلوم للدولة في رسوم التحويل سيضيف فوق الربع، كما أشرنا، تنظيماً وتنظيفاً للسوق، بل معرفة حجم الإسهام الاستثماري أو الاستهلاكي الناجم عن دخول القوى العاملة الوافدة، ويكشف أمامنا بيئة الاستثمار المحلية وما يحيط بها من قرارات وأنظمة، وما إذا كانت تتيح لهؤلاء الوافدين استثمار أموالهم أم أننا نخسرها بسبب تحفظات ومعوقات في بنية الاستثمار القانونية، كما تتيح لنا كشف المتملص من القانون؟!

إن أحداً لم يقل لنا ذلك بعد.. لا وزارة المالية، ولا مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا مصلحة الإحصاءات والمعلومات ولا وزارة الاقتصاد والتخطيط ولا وزارة العمل وحتى البنوك نفسها.. وظل الحديث حول حجم ما يخرج من أموال للخارج مجرد مثار للدهشة أو غيرة وطنية على فقدانها من قبيل الحسرة عليها ليس إلا.. وليس من قبيل الطرح الموضوعي الذي يقول لنا ما ينبغي فعله من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك، أو ما لا ينبغي فعله؟!!

هي أسئلة نطرحها أمام وزارة المالية ومؤسسة النقد والجهات المعنية الأخرى وأمام العاملين في هذا المجال وأهل الاختصاص أو الخبراء فليست المسألة في مقدار ما تربحه البنوك وهو حق لها، أو ما تخسره الدولة من مال فقط، لكنه فيما سيخسره الاقتصاد والاستثمار الوطني المستنزف للخارج مخفيا وراءه ما يشكل، ليس خطرا على أمننا الائتماني فحسب، وإنما أمننا الوطني، حين تظل الأموال كيفما تكون في مأمن عن المساءلة حجماً ونوعاً ومصدراً!!


http://www.aleqt.com/2011/11/28/article_602151.html