بدار التميمي حمد لجنة التراخيص تلزم الـ"وكيل" بتخفيض سعر الدواء

**جمرة غضا** · 14-10-2011, 05:40 PM

لجنة التراخيص تلزم الـ"وكيل" بتخفيض سعر الدواء

حددت نسب الربح وطبع القيمة على العبوات
مجلس الصحة: متابعة مكثفة لسوق الأدوية لمنع زيادة الأسعار
مواطنون لـ الراية: تشديد الرقابة على الصيدليات يمنع التلاعب في الأسعار
أعضاء البلدي: مطلوب دراسة أسعار الأدوية وتوحيدها مع دول التعاون
كتب-أشرف ممتاز:
قررت اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس الأعلى للصحة وضع حد أقصى لأسعار الأدوية ومستحضرات الشركات التي يُمثلها أحد أكبر وكلاء الأدوية العاملين بالدولة وتحديد نسب الربح الخاصة بها، وذلك بسبب زيادة الشركة لأسعار هذه الأدوية والمستحضرات بصورة غير مبررة.
وجاء قرار اللجنة إعمالاً بأحكام المادة رقم (28) من القانون رقم (4) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والتي نصت على: "يجوز للجهة المختصة، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم، تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاصة بها. ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية، ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن".
وبناءً عليه، فقد وضعت اللجنة حداً أقصى للأسعار على مستحضرات هذا الوكيل بإضافة نسبة 20% لأي مستحضر من مستحضراته بواقع 10% لسعر البيع بالجملة و10% لسعر البيع للجمهور، مع الزام الوكيل بطباعة هذه الأسعار على العبوة الخارجية للأدوية حتى تلتزم الصيدليات الخاصة الأخرى بما ورد أعلاه.
واستندت اللجنة في قرارها إلى أن مبررات الشركة التي ساقتها لزيادة الأسعار كانت غير مقنعة للجنة وغير مبررة.
ويؤكد المجلس الأعلى للصحة متابعته لأسعار الأدوية بصورة مستمرة، والتدخل عندما تقتضي الضرورة وحسب ما يكفله القانون عند وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وذلك حرصاً على الصالح العام.
وقد اعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم بقرار المجلس الاعلى للصحة والذي يأتي في ظل شكاوى عديدة اثيرت في الآونة الاخيرة بشأن تلاعب بعض الشركات في أسعار الادوية ما أدى الى ارتفاعها بصورة غير مبررة.
وطالب المواطنون المجلس الاعلى للصحة بتشديد حملات الرقابة على الصيدليات في كافة مناطق الدولة للتأكد من تطبيق الاسعار القانونية للادوية والمستحضرات الطبية ومنع التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات ووكلاء الادوية في اضافة زيادات غير مبررة على الاسعار
ويقول المواطن حمد الرميحي: هذا القرار جاء في وقته لوقف التلاعب الذي تمارسه الشركات ووكلاء الادوية في رفع اسعار الدواء مشيرا الي ان أغلب الادوية المتوفرة في الصيدليات مرتفعة الأسعار بشكل مبالغ فيه فبعض الادوية تباع بأضعاف سعرها الحقيقي لو أن المواطن قام بشرائها من الدولة المنتجة مشددا على اهمية اتخاذ المزيد من الاجراءات الرقابية من الجهات المعنية لكبح جماح اسعار الدواء
وقال عمر عبدالعزيز: نثمن قرار المجلس الاعلى للصحة ولابد من تكثيف حملات الرقابة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالاسعار القانونية لأن أسعار الأدوية في قطر تعتبر الأغلى على مستوى الدول الخليجية والعربية فالاسعار لا تقارن أبدا بأسعار الدول الخليجية المجاورة التي تبيع الادوية في الصيدليات بأسعار أقل كثيرا من الاسعار التي تضعها الصيدليات أو الوكلاء المستوردون للادوية في قطر.
اعضاء المجلس البلدي المركزي بدورهم دعوا في مناسبات متعددة المجلس الاعلى الصحة للقيام بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها بحيث تتناسب أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
يقول السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الجنوبية: نشكر المجلس الاعلى للصحة على اتخاذ مثل هذا القرار العقابي والذي يمثل رادعا لكل الشركات ووكلاء الادوية الذين يتلاعبون باسعار الدواء والذي شهد ارتفاعات كبيره في الاسعار خلال الفترة الماضية واكد على اهمية شن حملات مكثفة على الشركات المستوردة والصيدليات للتأكد من تطبيق الاسعار القانونية وتوقيع غرامات مالية ضخمة على المخالفين للحد من التلاعب في اسعار الدواء مشيرا الى انه يطالب بالكشف عن اسماء الشركات التي تتلاعب بالاسعار للمواطنين والرأي العام حتى يتم التصدي لكل تلك الممارسات غير القانونية.
وكانت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة قد توقعت انخفاض أسعار الأدوية بشكل كبير في القريب العاجل، وذلك بسبب دخول كمية من الأدوية إلى السوق المحلية، والتي كانت في السابق حكراً على الوكيل الحصري، مؤكدة أن المجلس سيقوم بدور مهم في ضبط الأسعار حتى لا يقوم الوكلاء والمستوردون بالتلاعب بها ورفعها، وأن هذا الدور سيكون واضحا من خلال تحديد قيمة للربح لا يتجاوزها، وتحديد سقف لسعر كل دواء إذا دعت الحاجة.
وأوضحت الادارة أن العمل بدأ فعليا في تسجيل بعض المستوردين بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل، وأن المجلس الأعلى للصحة بصدد فتح الباب أمام شركات ومصانع الأدوية العالمية وتسهيل تواجدهم في الدولة بصفة فردية بما يؤمن وصول الدواء مباشرة من الشركة الأم إلى المستهلك دون وسطاء، الأمر الذي يقلل تكلفة استيراد الدواء.
والمحت الى أن الهدف الأساسي من تحرير أسعار الأدوية هو خلق جو من التنافس بين المستوردين للأدوية في دولة قطر لتوفير أكبر قدر من الأدوية المطلوبة والمتداولة بشكل يومي من جهة، وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية من جهة أخرى، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحة سيلعب دوراً مهما في ضبط الأسعار حتى لا يقوم الوكلاء والمستوردون بالتلاعب بها، وأن دوره سيكون واضحا من خلال تحديد حد أقصى للربح ووضع سقف أعلى لكل دواء إذا دعت الضرورة حسب ما نصت عليه المادة (28) من القانون رقم (4) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983م، والتي أعطت الجهة المختصة، أي المجلس، الحق، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم لوضع حد أقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية ونسب الربح الخاصة بها.
كما أن المجلس بصدد فتح الباب أمام شركات ومصانع الأدوية العالمية وتسهيل تواجدها في الدولة بصفة فردية وبغض النظر عن الوكالات التي يمثلونها وذلك بهدف تعزيز وتفعيل دورهم المهم في توفير الدواء مباشرة من الشركة الأم إلى المستهلك من دون وجود وسطاء، ما يقلل تكلفة استيراد الدواء على المواطن والمقيم ويوصله إليه بأقل تكلفة ممكنة، مع تقليل التكاليف المالية والإدارية للاستيراد.
وأشارت الادارة إلى أن الإدارة ستقوم بتشديد الرقابة على الأدوية الواردة، عن طريق هؤلاء المستوردين خاصة عند منافذ الدولة المختلفة، تفادياً لدخول أي أدوية مغشوشة وغير صالحة وذلك عن طريق تفعيل نظام إلكتروني عالمي لمتابعة الدواء، بالإضافة إلى مختبر الرقابة الذي سيقوم بفحص أكبر كمية من تلك الأدوية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، حرصاً على سلامة المرضى.
وبخصوص الصيدليات أكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية أنها ستقوم بالتفتيش والمتابعة الدورية على جميع الصيدليات للتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار، وإخضاع ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين، مؤكدة أنه يجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية وأنه يحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن.
يشار إلى أن سوق الدواء شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية، تراوح بين 20 و 70% بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن تسعير الأدوية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، والذي قضى بتحرير أسعار الأدوية وانهاء الاحتكار، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بتنفيذ قرار تحرير الأسعار دون الالتزام بانهاء الاحتكار، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الدواء في ظل عدم وجود بديل محلي، ما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا أن تحرير الأسعار جاء بنتيجة عكسية، حيث ارتفعت أسعار كثير من الأدوية خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذا الأمر ولاسيما أن سعر الدواء في قطر يعتبر مرتفعا مقارنة مع الدول المجاورة.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19