كارثة تعاني منها الأسواق السعودية

السبت 05 شوال 1432هـ - 03 سبتمبر 2011م

عبد الله صادق دحلان

انتهى شهر رمضان الكريم ونجح القائمون على أمنه وسلامته وعاد المعتمرون إلى مدنهم ودولهم. وبصرف النظر عن بعض المواقف السلبية التي طرأت في شهر رمضان، إلا أن نجاح القائمين على الموسم الرمضاني يشهد لهم ويسجل نجاحهم. وقد يستفاد من تجربة الخطوط السعودية في سفر المعتمرين هذا العام في العام القادم لتلافي تكرارها، ورغم الحركة التجارية والخدمية السياحية المتميزة في رمضان هذا العام إلا أن بعض الظواهر السلبية في الأسواق السعودية في شهر رمضان وفي غيره من أشهر العام، وهي ظاهرة تزداد في المواسم، ألا وهي ظاهرة الغش التجاري التي تعتبر ظاهرة متنامية في الأسواق السعودية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة إلا أن حجم تجارة السلع المغشوشة، سواء من حيث الجودة أو التقليد التجاري أو تجارة السلع التي لا مواصفات لها، متدنية المستوى في الإنتاج، هي ظاهرة أخذت تنمو في السنوات الأخيرة. وقد يكون من أسبابها حالة الإغراق التي يواجهها السوق السعودي من الصادرات الصينية ومنتجات بعض دول شرق آسيا وهي حالات تواجهها أكبر الأسواق العالمية ولكنها تحظى هناك بمراقبة ومتابعة دقيقة ونحن في أسواقنا الخليجية والسعودية بصفة خاصة عجزنا عن محاربة الإغراق والغش التجاري، فعندما يسيطر الأجانب على سوق التجزئة في الأسواق السعودية تجد المنتجات المغشوشة طريقها إلى المستهلك السعودي وفي ظل ضعف ثقافة المستهلك السعودي فإن قدرته على التفريق أو البحث عن جودة السلع ضعيفة جداً وأحيانا ظروف المستهلك الاقتصادية تدفعه إلى شراء السلع الرخيصة بصرف النظر عن جودتها والأمثلة عديدة وقد لا يصدق البعض مقولة أن حوالي 70% من الأقمشة التي تصل إلى الأسواق السعودية غير مطابقة للمواصفات المكتوبة عليها وإنما يكتب على بعضها المركبات الأساسية لصناعاتها الأصلية ولكنها غير مطابقة للواقع الفعلي بعد التحليل وكذلك بعض النوعيات من الملابس الجاهزة التي تصل عليها ماركة المنتج الأصلي وبلد الإنتاج الفعلي ولكنها في الحقيقة مزورة ومغشوشة ويصعب على الإنسان والمستهلك العادي التفريق بين الأصلي والمزور منها، وكذلك الحال في الهواتف النقالة (الجوالات) ذات الماركات العالمية المشهورة التي أصبحت تزور باحترافية وتباع في الأسواق عند بعض الموزعين علناً ويصعب التفريق بينها وبين النوعية الأصلية التي تباع عند الوكيل الرسمي ويعتبر سوق الساعات المقلدة اليوم في الأسواق السعودية مشابهاً إلى حد ما لسوقها في الصين وسنغافورة وماليزيا حيث تباع علناً في بعض الدكاكين ولها مسوقون في مناطق مختلفة حتى داخل الأسواق التجارية المعروفة، وينافس الساعات المغشوشة العطورات المغشوشة للماركات العالمية والمصنعة محلياً.

أما سوق الأحذية المشهورة والشنط العالمية فقد أصبحت تباع في الأكشاك المتواجدة وسط أكبر الأسواق التجارية في مدينة جدة وغيرها من المدن الكبيرة. وتطور الحال حتى أصبح العديد من التلفزيونات ذات الماركات العالمية والكمبيوترات المتطورة تزور صناعتها وتوضع عليها الماركات العالمية. أما إذا تطور الحال ووصل الغش التجاري إلى سلع تضر بالصحة وبحياة الإنسان فيصبح الأمر خطيراً فتواجد بعض الأدوية المغشوشة وبيعها في الأسواق بأسعار تنافسية يجعل الأمر أكثر خطورة وعلى سبيل المثال أدوية علاج القصور الجنسي التي أصبحت من أكثر الأدوية تسويقاً في السوق السعودي، ونظراً لارتفاع أسعار الأدوية الأصلية منها فإن المقلد والمغشوش لها يباع بنصف القيمة دون معرفة مستوى جودتها من قبل المستهلك والأمثلة كثيرة جداً. وسبق أن كتبت في هذا الموضوع عن الغش التجاري في إطارات السيارات التي أخذت الدولة مؤخراً إجراءات احترازية تشكر عليها، وكذلك بعض قطع الغيار المقلدة مثل مكابح السيارت (الفرامل) وغيرها من قطع السيارات المهمة والمؤثرة في السلامة. أما قضية الغش في مياه الشرب فقد علمنا مؤخراً أن بعض منتجات المياه الصحية, التي كانت تباع في الأسواق منذ عدة سنوات تم اكتشاف عدم جودتها وسلامتها رغم استخدامنا والآلاف الآخرين منها لسنوات طويلة. أما التزوير والغش التجاري في الأدوات الكهربائية فهو من أكبر الظواهر القديمة في الأسواق السعودية، ورغم جميع الجهود التي تبذل من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات السعودية إلا أن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق التي تنتعش فيها هذه التجارة. إن تجارة الغش التجاري هي تجارة رابحة ولها تجارها المتخصصون ولها أيضاً مستهلكوها، وفي الحقيقة لا نعلم كيف وصلت هذه البضائع المغشوشة وبهذه الكميات التجارية إلى الأسواق السعودية. ويرى البعض أن التقليد ووضع اسم الماركة وبلد التصنيع يتم في الأسواق السعودية بعد وصول البضائع لماركات غير مشهورة ثم تدخل إلى السوق وتوضع عليها اسم الماركات الأصلية، ويرى البعض الآخر أن نسبة كبيرة من الغش التجاري تتم إقليميا ويتهم البعض الآخر بعض المصانع السعودية بمخالفة المواصفات وعدم مطابقة العبوات لما يكتب عليها. ويرى العديد من المتخصصين أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة المراقبة والمتابعة للمنتجات الصناعية وهو أمر ليس بالصعب ولا أعتقد بأن الصناعة السعودية تجرؤ على ممارسة الغش التجاري وذلك لاحترامنا لرجال الصناعة والقائمين عليها وهم رجال نفخر بهم وقد يكون الغش من بعض العاملين لديهم وبدون علم أصحاب المصانع.

إن طرحي اليوم هو طرح متكرر إلا أن سبب تكراره هو تفاقم المشكلة وتحولها إلى قضية تتطلب خطة وطنية لمعالجتها وفي وجهة نظري الخاصة فإن الغش التجاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتستر التجاري والعمالة غير النظامية وممارسة العمالة الأجنبية للتجارة وهي عوامل أساسية يرتبط بعضها ببعض. إن أسواق المملكة أصبحت مستهدفة عالمياً وإن قوة اقتصادنا تنعكس على قوة اقتصاديات الفرد والأسرة وبالتالي نسبة إنفاق الأسرة السعودية في مختلف السلع مرتفعة وعندها تنتعش هذه التجارة بأنواعها. إن السياسة المتبعة في مراقبة الأسواق إذا لم تواجهها أنظمة صارمة وجزاءات قوية لردع هؤلاء التجار أو ما يسمون بالتجار الممارسين للغش التجاري فسوف لن تعالج هذه المشكلة، كما أن تتبع خطوات وصول هذه البضائع من منافذ المملكة الجمركية قد يسهم في معرفة مصادرها. وإن تطبيق المواصفات السعودية تطبيقا حرفياً سوف يسهم في محاربة الغش التجاري. كما أن تشجيع المختبرات الخاصة والتوسع في إنشاء المتخصص منها سوف يسهم في ضبط السلع المغشوشة المستوردة. إن قضية الغش التجاري هي كارثة تواجه الأسواق السعودية.

*عن صحيفة"الوطن" السعودية

http://www.alarabiya.net/views/2011/09/03/165226.html

فإن الغش التجاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتستر التجاري والعمالة غير النظامية وممارسة العمالة الأجنبية للتجار

======================
طيب اين الحلول ؟؟؟ يعني نتابع مجرم او مهرب ونصيدة ولا نقدر نتابع بضائع ماتدخل الا من منفذ واحد وهو الميناء والجمارك
فالحين بس ينبشون شناطنا اللى نشحنها من الخارج كاننا مهربين

للأسف حتى بعض الوكلاء الرسميين يمارسوا الغش التجاري ..... لغياب الرقابة و العقوبات الرادعة

علاقة غير شرعية نشأت بين (التجارة والغش) تحتاج لتدخل سريع من (رجال الهيئة) ...

ترشيد الاستهلاك سيمثل ضربة قاضية لمجرمي الغش.
كذلك التشهير بالغشاش ومقاطعته حتى يسقط.

أنا كمواطن لا يمكنني متابعة كل التجار...
ولا يمكنني التوقف عن الشراء للضرورة..

ولكن فعلاً عند مقارنة البضاعة الصينية التي تباع عندنا بالأخرى التي تباع في أمريكا مثلاً أو كندا فعلاً هناك فرق كبير..في الجودة وفي كل المواصفات...محرومين منها كلها ياحسافة!!!!!!

خط انتاج أول لهم واحنا لنا خط 20

الله المستعان