ضبط الأسعار… والنفس

المقال نشر بتاريخ 20 أغسطس 2011
اقتراحات من الإخوة القراء لضبط الأسعار – بعضها تفاعلاً مع مقال الأربعاء «عن الاستقرار والسيطرة». بودي أن أكون متفائلاً معهم لكن الخبرة المتراكمة، من طرح الاقتراحات وإيضاح مكامن الضعف والتسرب في مقابل التطنيش، وضعت الكثير من الماء في فم صاحبكم، ومع ذلك استجيب للاقتراحات وأعرضها» على أمل.
أبو هشام من منتدى «مقاطعة» قال إن احد أعضائه أرسل إلى وزارة التجارة اقتراحاً لضبط الأسعار ألخصه في نقاط ثلاث:
أولاً: تصدر الوزارة قراراً تمنع به رفع الأسعار من دون أخذ إذن مسبق منها، فعلى التاجر تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للتجارة والجهات ذات العلاقة للحصول على ترخيص برفع سعر أي منتج بعد إثبات حقيقة احتياجه لرفع السعر.
ثانياً: إلزام المراكز التجارية التي يعتزم التاجر تسويق بضاعته عبر منافذها بطلب نسخة من الترخيص لعرضها مع المنتجات حتى يتأكد المستهلك أن الزيادة الحاصلة تمت بعد اطلاع الجهات المختصة وموافقتها على الزيادة السعرية.
ثالثاً: التاجر الذي لا يلتزم بتوفير الترخيص تسحب بضاعته من أرفف المحلات إلى أن يلتزم بالقرار. (انتهى). في عُمان أعلن عن إجراء مثل ذلك، لدينا ربما يحال «للإفادة وإبداء المرئيات» إلى الغرف التجارية!
قارئ آخر اقترح الاســتفادة من «الباركود» في حصر السلع ومراقبتها من الوزارة، ومن الواضح أن بعض الإخوة يعتقدون أن الوزارة مجهزة وتحتاج إلى أفكار، لعل اعتقادهم صحيح.
اقتراح ثالث «يصب في الهدف نفسه» أراه عملياً ويحتاج لرافعة ترفعه إلى أعلى وتحضنه، ويتلخص في دراسة كميات الطعام التي تقدمها المطاعم كوجبة للشخص الواحد وإعادة تقنينها، بخاصة المطاعم الشعبية. والملاحظ أن ما يقدم من كمية للشخص الواحد أكثر من حاجته في المتوسط «يمكن سد جوع العين بالصور الملونة» وهو قد دفع سعره وسيذهب الفائض» بخاصة من الرز، إلى الزبالة. هذا الاقتراح أيضاً يصب في ما طرحه القارئ مهدي هلال أبوشال والذي يطالب بحملة مدروسة لحفظ النعم، وفي رمضان يمكننا مشاهدة الكثير من الإسراف وأضم صوتي إلى أصواتهم، والاقتراحان الأخيران يصبان في صلاحيات البلديات كما أعتقد. أما ما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة فالواجب أن تعيد النظر في يقينها أن السوق حرة وتنافسية، فالواقع يقول غير ذلك إنما في ضبط الأسعار ضبط للنفوس وتخفيف أو تنفيس إن أحببت، من احتقانها، والله المستعان.

http://www.asuwayed.com/archives/387...1#comment-4922

يعطيك العافية اختي جمرة

حياك يا الحنوون
------------------------------------

في الاستقرار والسيطرة

عبدالعزيز السويد


يظهر أن هناك أكثر من فهم للاستقرار والسيطرة. يختلف الفهم باختلاف الموقع والقدرة، وهو أمر فيه خطورة، إذ سُئل وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل عن ارتفاع الأسعار وتلاعُب تجار بها، فأجاب بردّ مقتضب، أن الأسعار مستقرة وتحت السيطرة، ثم أنهى لقاءه مع الإعلاميين - كما ذكرت صحيفة «الرياض» - ليترأس اجتماعاً لمجلس الأعمال السعودي-المصري.
وبحسب فهمي -البسيط والمتواضع- للغة العربية، فإن الأسعار أبعد ما تكون عن الاستقرار، وهي أيضاً بعيدة تماماً من أن تكون تحت السيطرة، اللهم إلا إذا كان القصد سيطرة بعض التجار والموردين، واستقرار الأموال في جيوبهم وعدم تأثرها بارتفاع الأسعار، إلا صعوداً. وليس في الأمر جديدٌ حتى إنهاء اللقاء مع الإعلاميين بجملة قصيرة، فهذا من الأمور المعتاد عليها حينما يسأل الصحافي عمّا يهم الناس ويكون المسؤول راغباً في الحديث عن اهتمام آخر لفئة أقل عدداً من الناس يظهر في مناسبتهم.
وإذا أخذنا الأمر بالأولويات، فإن تضرر الناس من ارتفاع الأسعار أهم من اجتماع للاستثمارات السعودية في مصر. الأخيرة لا شك مهمة، إنما من حيث الأولوية والاستقرار! ارتفاع الأسعار ألا يستدعي اجتماعات معلنة ومصورة مع التجار يتاح فيها للإعلاميين طرح كل ما يشغلهم ويشغل الناس؟ والذي يحدث أنّ تناوُل ارتفاع الأسعار يتم ببيانات مكتبية -خلال فترات تطول- وتتم من مسؤولين أقل مرتبة في الهيكل الإداري للوزارة، والأخيرة حصلت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدعم الذي طلبته، وتم توفير وظائف إضافية لمراقبين لها، ولم تستقرّ الحال على ما كانت، بل تدهورت، فهل يكفي أن يعلن تاجر دواجن أنه خفض نصف ريال أو ريالاً من دون أن يُنظر في أسعاره قبل ما سُمِّي خفضاً وقبل إعلان الدعم، ثم يتم استخدام الإعلان لتأكيد أن الخفض تم، وأن التجاوب حصل؟!
الواقع يقول -منذ زمن طويل- إن وزارة التجارة عاجزة، وإن الوقت والحاجة تجاوزا أسلوبها في مواجهة ارتفاع الأسعار «وغيره مما يقع تحت صلاحياتها»، الذي يعتمد على شراء الوقت والتعويل على تكيف المستهلك أو «تكييفه» قسراً. والواجب أن يعاد النظر في صلاحياتها. العبرة بالنتائج، وهي ماثلة أمامنا، فليس هناك من سيطرة «مستقرة» للوزارة سوى على المستهلكhttp://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/298568