وقبل نحو أربعة أشهر، أكدت "ساما" أنه من السابق لأوانه إصدار أي تقديرات حول معدلات التضخم، إلا أنها ألمحت مطلع الأسبوع الجاري إلى أن معدل التضخم في السعودية قد يصل إلى مستويات مرتفعة تقارب 4في المائة.
وقال ل"الرياض" حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي :"لدينا شكوك ببقاء معدل التضخم عند الحدود الحالية البالغة 3.83في المائة .. هذا هو المعدل في الوقت الراهن ومن الصعب التنبؤ عن مستقبل التضخم ومعدلاته الجديدة".
وحديث السياري الذي جاء على هامش فعاليات الحفل السنوي لرجال الأعمال الذي احتضنته غرفة الرياض مساء أمس الأول، يكشف أن لدى "ساما" يقيناً بأن معدلات التضخم قد تزحف بشكل تدريجي لمستويات مقلقة .
ولم يذكر السياري أي إجراءات شرعت بها مؤسسة النقد للسيطرة على التضخم الذي بدأ يستشري في البلاد، الأمر الذي يضاعف الشكوك حول موعد بدء المؤسسة لاستنهاض جهودها لكبح جماح التضخم.
وشدد السياري على أن بلاده ملتزمة بالابقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي، وأن السياسة النقدية تعتمد على الإبقاء على سعر الصرف الحالي.
وكانت آمال الخبراء والاقتصاديين والمواطنين معقودة على قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإعلان الضوابط والتشريعات التي تعتزم القيام بها لكبح جماح التضخم ولجم ارتفاعات الأسعار الحالية، غير أن إفصاح "ساما" عن شكوكها ببقاء معدلات التضخم عند الحدود الحالية وعدم التحرك ضد ضغوط التضخم، خيبّا هذه الآمال التي تحولت إلى تشاؤم من التهديد المباشر الذي ستخلفه المعدلات المجهولة للتضخم.
خليجياً وعلى عكس التيار المحلي، قال عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري أمس الثلاثاء، إن هناك إجراءات جديدة تستهدف السيطرة على زيادة الإيجارات والاسعار الاخرى وبالتالي خفض التضخم.
وقال المحافظ لرويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في دمشق إن التضخم سينخفض إلى عشرة في المائة في غضون عام، مؤكداً التزام بلاده بربط عملتها بالدولار وبمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوحدة النقدية..
وارتفعت نسبة التضخم في قطر التي تمتلك ثالث اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إلى مستوى قياسي عند 14.81بالمائة بحلول نهاية مارس - آذار. وكانت نسبة التضخم في يونيو حزيران 12.8في المائة.
وأكد الشيخ عبدالله "نتخذ إجراءات للتحكم في الأسعار والإيجارات ستؤدي لتراجع تدريجي لمعدل التضخم".
وتابع دون الخوض في التفاصيل إن التضخم سينخفض إلى عشرة بالمائة في غضون عام ومضى قائلا "نتوقع انخفاض معدل التضخم لمستويات مقبولة."
أما سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي، فقد أكد أمس أن التضخم في بلاده وضع مؤقت فقط، موضحاً أن البنك المركزي لا يحتاج إلى اتخاذ أي إجراءات لمعالجة ارتفاع التضخم.
وقال حين سئل عن الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها لمعالجة ارتفاع التضخم "لا نحتاج لاتخاذ شيء في هذه المرحلة."
وأكد السويدي لرويترز في دمشق، إن دولة الامارات ستخفض أسعار الفائدة إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفضها في اجتماعه يوم 18سبتمبر ايلول.
وقال إن الامارات التي تربط الدرهم بالدولار الامريكي المتراجع ليس لديها خطط في الوقت الحالي لتغيير قيمة الدرهم، مضيفاً دون الخوض في التفاصيل "عندما تخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سنخفضها بالمثل. وهذا سيناسب اقتصادنا."
وسئل عما إذا كانت الامارات ثاني اكبر اقتصاد عربي تدرس تغيير قيمة عملتها فأجاب "لا.. لا نرى أي سبب لذلك في الوقت الحالي."
وستتعرض الامارات لضغوط للاقتداء بقرار الفائدة الامريكي للحفاظ على القيمة النسبية لعملتها وتجاهل ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى منذ 19عاما عند 9.3في المائة العام الماضي.
إلى ذلك، قال سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أمس الثلاثاء، إن انخفاض قيمة الدولار وارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي هي العوامل التي تغذي التضخم في الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط.
وقال المحافظ للصحفيين في دمشق إن التضخم يتأثر بعوامل خارجية مثل زيادة الأسعار في الخارج وأثر تقلبات أسعار الصرف وتدهور سعر صرف الدولار.
وأضاف على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية يعقد في دمشق إن العامل المحلي المؤثر في التضخم يتمثل في زيادة الطلب.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها السعودية والإمارات والكويت على نسبة تضخم مستهدفة لا تزيد على اثنين بالمائة فوق المتوسط الإقليمي في إطار خطط إصدار عملة موحدة.