رفع أسعار اللبن أفضل للمستهلك..!!


كما هي حياة العرب منذ وعد بلفور 1917 إلى الآن، الشجب والاستنكار هما اللغة التي يستطيعون تداولها، ولا يملكون غيرها؛ فمثلاً في المشهد الاستهلاكي بالسوق السعودية لا نسمع سوى شجب المستهلكين لشركات الألبان، واستنكار زيادة الأسعار من قِبل الشركات المنتِجة، وهي زيادة متوقَّعة جداً.

من حق المستهلك الشجب والاستنكار ورفض أي زيادة تهز ميزانية الأسرة بأكملها، ومن حق الشركات الزيادة لابتزاز المستهلك ما دام "الدرعى ترعى" في الجهات المعنية.

المستهلك رَفَع راية الرفض للزيادة الاستغلالية، وتدخلت وزارة التجارة بعد غفوة زمنية ساهمت في تصعيد وتيرة الأسعار الملتهبة في كل الأسواق وكل السلع، وأتى صوت وزارة التجارة ضد شركات الألبان من باب سد الذرائع، وكانت الوزارة تستطيع إبراء ذمتها بالتصدي لكل الزيادات لكل السلع الاستهلاكية التي أنهكت ميزانيات الأُسَر السعودية، وأصبحت كل أُسْرة سعودية تشعر بالقلق والخوف من كل زيادة نسبية في الرواتب؛ لأن الزيادة بمعدل 5% أو 10% في الرواتب تعني زيادة موازية من التجار لكل السلع بمعدل يبدأ من 50% وقد يصل إلى 100% .

غفوة وزارة التجارة تُشعر المستهلك بالخوف، وزيادة الرواتب تُشعرهم أيضاً بالقلق، والوزارة تتحرك بطريقة السلحفاة، وبطريقة انتقائية للأشياء الثانوية، وتغض الطرف عن الزيادة الفاحشة في الأشياء الأساسية، وزيادة الرواتب لشريحة الموظفين تعني زيادة الأسعار على كل المستهلكين، بمن فيهم شريحة الموظفين.

وهنا نعود إلى قصة الألبان التي شغلت الشارع الاستهلاكي السعودي؛ حيث كانت الحلول السريعة من جانب وزارة التجارة عبارة عن مسكنات يزول مفعولها بزوال الأثر، بل لا أبالغ إذا قُلْتُ إن زيادة ريال على علبة اللبن ذات الريالات السبعة أفضل من تدخل وزارة التجارة؛ فقد حاولت الشركات المنتِجة استغلال الموقف الابتزازي من قِبل كل التجار السعوديين، والسير في الركب نفسه "مع الخيل يا شقرا"، وجاء تدخل وزارة التجارة لحماية المستهلك من الريال الزائد؛ فاستجابت الشركات المنتِجة للوزارة، وجهّزت "خابور" بديلاً أكثر انتهازية وأكثر ربحية لها وأكثر ابتزازاً لجيب المستهلك؛ حيث خففت نسبة العبوات، وأصبحت العلبة معبأة بنسب مخففة، يعني أن العلبة السابقة يمكن أن تتحول إلى علبتين بالمعايير نفسها عدا زيادة المياه؛ وبالتالي أصبح المردود المادي للشركات المنتِجة أفضل من مردود الريال الذي كانت تسعى لوضعه على منتجاتها!!

لا تستطيع وزارة التجارة في ظل ديمقراطيتها، وفي ظل نقص عدد موظفيها في كل المناطق، فعل شيء لصالح المستهلك، ولا تستطيع شركات الألبان التغريد خارج السرب بانتهازية الموقف من كل التجار وفي كل السلع، ولا بد أن تسير شركات الألبان في السياق نفسه؛ ليكتمل المشهد الانتهازي على مسرح المستهلك، شاء مَنْ شاء، وأبى مَنْ أبى.

فاصلة
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ارتفع سعر اللحم؛ فذهب الناس لأمير المؤمنين يشتكون؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: "أرخصوها ترخص"، أي لا تشتروها فسيرجع السعر لسابق عهده.

ونحن في زمن "الفيس بوك" والـ"تويتر" نستطيع توحيد الرأي العام للتصدي للمواد الثانوية مثل الألبان والمشروبات الغازية التي بمجرد سماع منتجيها خبر زيادة 5% في رواتب شريحة محدودة من المجتمع السعودي يرفعون السعر بزيادة 50%!

بالتقنيات الجديدة والتكاتف المجتمعي نستطيع التأثير في التجار أكثر من تأثير وزارة التجارة الشكلي، الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع.

جربوا "الفيس بوك والتويتر"؛ فقد تصنعون القرار الأهم للحياة المعيشية في السعودية.

أقول جربوا فقط.

الدكتور صالح بن ناصر الحمادي

http://www.sabq.org/sabq/user/articles.do?id=667