أيمن حسن – سبق: يواجه نحو 120 ألف محل لتجارة التجزئة في جدة إمكانية الإغلاق، ويأتي إغلاق هذه المحلات التي يديرها وافدون، كجزء من إجراءات وزارة العمل السعودية، لمواجهة ظاهرة "التستر" غير القانونية، التي تسمح لغير السعوديين بتملك وإدارة هذه المحلات من خلال أسماء مواطنين مقابل نصيب في الأرباح.

ونقلت صحيفة "هندو بيزنس لاين" الهندية تصريحات مصدر بوزارة العمل لصحيفة "سعودي جازيت": أن القرار يعني إغلاق نحو 120 ألف محل في مدينة جدة وحدها، وأضافت الصحيفة: إن هذه الخطوة تعد ضمن برنامج يشمل 10 خطوات، يستهدف فتح المجال للشباب من السعوديين، ليحلوا محل العمالة الوافدة، في قطاع يشغل الوافدون نحو 85% من وظائفه.

وحسب المصدر: يمثل "التستر" نوعاً من الاحتكار الكامل لقطاع تجارة التجزئة، عبر مدن المملكة بالكامل، حيث يمتد هذا التستر ليشمل جلب أقارب الوافدين، وهو ما يعني حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على عمل بوطنهم.

وأضافت الصحيفة: إنه طبقاً للإجراءات الجديدة، فإنه سيشترط لفتح محلات التجزئة، التسجيل في الغرفة التجارية موضوع النشاط، بعد أن كان يُكتفى بتصريح البلديات في الماضي، كما يشمل البرنامج إشراك وزارة الداخلية في مواجهة "التستر".

ولكن البرنامج يسمح للوافدين بالشراكة مع السعوديين، بشرط تدريب كوادر من المواطنين على العمل، ويتم هذا بموافقة الغرفة التجارية.


http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=3&id=1116

هذه هي البلديات وبالذات بلدية جدة اتعبت جدة وانهكتها تصاريح بالهبل لأنشطة متعددة باسماء سعوديين ولمصلحة وفائدة أجانب ،لا ويقولون مكافحة التستر ..مراقبيها عارفين ان فيه تستر لكن لزيادة استثماراتها وأرصدتها تمنح تصاريح وخلي جدة تغرق بل خلي الوطن بكبره يغرق ،بلدية جدة اعطت تصاريح حتى في القرى التابعة لها بطريقة لم تكن مألوفة بل تعتبر غير مقبولة,هذا القرار وربطه بالداخلية سيحمي الوطن والمواطن ،وسيخلق فرص عمل للشباب ،أما الذي يريدها جاهزة وما تهمه مصلحة الوطن فبصراحة ما يهمنا أمره...

جريمة 120 ألف نشاط تجاري متستر فقط بجدة!!

إضافة لأنه ايراد الجريدة الهندية للخبر يعني أن الموضوع يمس مواطنيها الهنود والذين يشكلون 90% من العمالة التي تعمل في التجارة بالسعودية وبالذات بجدة بصورة لم يسبق لها مثيل،جارنا هندي يعمل محاسب في مؤسسة ،ينتهي من عمله الذي استقدم من أجله وتدفع له المؤسسه بدل سكن عشان هذا العمل ،يذهب لمحله الذي يتشارك فيه مع قريب له وهو سوبر ماركت وغيره من المحلات التي يفتتحون كل فترة واحد منها ويجلبون قريب لهم ليعمل بها...يقول لي سائقي انه سافر لدبي لشحن بضاعة لمحلهم تقدر قيمتها ب300 ألف ريال،ومستاجر فيلا قديمة قريبة من محلهم لتخزين بضائعهم ،وهو بالمناسبة لم يتعدى 35 من العمر..شيء يقهر ،إحنا ما احنا حاسدينهم لكن الاحتكار والعمل كعصابات ببلدنا وزيادة بطالة عيالنا شيء مروع ،هذا مصير وحياة ،أحد الأبناء فتح نشاط تجاري باسمه يقول والله كانهم اخطبوط حاوطوني وفي الأخير قفلت النشاط ،والعامل يقول له أنا أعرف نفر يشتري منك محل...لا حول ولا قوة إلا بالله...أنا قلتها وأقولها ما لها إلا الداخلية وبس..اما البلديات فهم المتسببين بهذه المأساة في البلد وهم المتسببين برفع الأسعار لأنهم لم يقوموا بواجبهم بمراقبة السوق !!!

ربما ان الحكومة اخيرا وضعت الاصبع على الجرح ..... واهم شيء العلاج ..........
نحن مع الداخلية قلبا وقالبا