وزارة التجارة والأسعار المرتفعة

عبدالله عمر خياط

.. رغم اعتراف وزارة التجارة والصناعة بارتفاع الأسعار بعد الإعانات وزيادة الرواتب إلا أنها لم تتخذ أي خطوة تجاه جشع التجار سوى مخاطبة «مجرد مخاطبة» رجال الأعمال والقائمين على قيادة العمل في القطاع الخاص لضبط تقلبات الأسعار في السوق بشكل عام، وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل خاص، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 20 في المائة بعد الإعانات الحكومية وزيادة الرواتب ثقة من الوزير في الوعي التام لرجال الأعمال بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وذلك وفق ما جاء في «عكاظ» بعدد يوم الأحد 6/5/1432هـ.

والذي يبدو أن التجار قد خيبوا ثقة الوزير إذ لم يكد يمضي يومان حتى تصاعدت الأسعار ارتفاعاً وفي المواد الغذائية خاصة بحسب ما نشرت «عكاظ» بعدد يوم الثلاثاء 8/5/1432هـ وقد جاء فيه: أظهر مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الخاص بالمواد الغذائية على موقع وزارة التجارة ارتفاع أسعار 33 سلعة رئيسية!!

كما جاء في خبر نشرته «عكاظ» في اليوم السابق الاثنين 7/5/1432هـ: أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تتلقى أكثر من 2000 بلاغ اسبوعياً من كافة مدن ومناطق المملكة بما يعادل 300 بلاغ يومياً ضد محال تجارية تتلاعب بالأسعار أو تمارس الغش التجاري.

ومن ناحية أخرى فقد جاء فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ الأحد 6/5/1432هـ: أن ارتفاع الأسعار أشعل أزمة الشعير التي عصفت بجازان رغم تدخل الجهات المعنية، وأن «عكاظ» رصدت معاناة المواطنين أصحاب المزارع وتجار المواشي الذين أبدوا تخوفهم من استمرار الأزمة التي يقول مدير فرع وزارة التجارة بجازان: إنه بانتظار توجيهات الوزارة حيث رفع لها حقيقة الوضع ولما يزل في الانتظار.

وأعود لما بدأت به أنه وباعتراف وزارة التجارة والصناعة: أن ارتفاع الأسعار، وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل خاص بلغ 20% بعد الإعانات والزيادة التي شهدتها رواتب موظفي الدولة، لأذكر الوزارة وبالذات معالي الوزير عبدالله زينل الذي صرح بذلك: أن الزيادة في الرواتب كانت في حدود 15% وهي بالطبع لموظفي الدولة فقط، بينما وصل ارتفاع الأسعار إلى 20 في المائة، كما أنه ليس كل مواطن موظفاً، وأن القطاع الخاص لم يفكر ــ مجرد تفكير ــ في رفع رواتب موظفيه، ولهذا كان الانتفاع بزيادة الرواتب لشريحة محدودة من المواطنين الذي يبلغ عددهم العشرين مليون!

ولئلا يمضي التجار في رفع الأسعار أو عدم خفضها بحسب ما في نفوس البعض منهم من جشع، فإني أشير إلى ما نشرته «عكاظ» يوم الثلاثاء 8/5/1432هـ تحت عنوان «إلغاء الرسوم الجمركية عن مستلزمات غذائية 3 سنوات»، وقد تضمن الخبر «أن عكاظ حصلت على نسخة من مستندات رسمية كشفت عن توجه لإلغاء الرسوم الجمركية عن مستوردات من الخارج تدخل في جوانب الانتاج الغذائي، وذلك بعد التنسيق مع وزارات حكومية معنية تأتي في مقدمتها وزارة المالية التي تنضوي تحت مظلتها مصلحة الجمارك». وإن أخشى ما أخشاه أن يبلع الجشعون من التجار الفائدة من إلغاء الرسوم الجمركية وتظل المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة، اللهم إلا إذا توسعت دائرة الرقابة على الأسواق وقامت وزارة التجارة بمتابعة خفض أسعار المواد المعفاة من الجمارك.

أما إن استمر استغلال رجال الأعمال للمواطن من قبل التجار، فإننا نطالب وزارة التجارة بما سبق وأعلنت عنه فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ الاثنين 25/3/1432هـ بتعليق النشاط التجاري والتشهير بمن يرفع الأسعار، وإلا فإن الجشع كما قال الأستاذ خالد السليمان فيما كتب بتاريخ 7/5/1432هـ «لا يدمر قدراتنا الشرائية فحسب، بل إنه يعبث بأسس استقرار معيشة المجتمع، فعندما ترتفع أسعار الطعام والكساء، فإنك هنا لا تدعو المستهلك للاستغناء عن طعامه وملبسه ككمالية أو رفاهية، بل تدعوه للجوع والتعري»!! وكفى.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0419413278.htm