وزارة الاقتصاد وتويوتا تتفقـان على إصلاح السيارات «المعيبة» خلال شهر







الإمارات اليوم - عبير عبدالحليم/
عينت وزارة الاقتصاد أمس، ضابط اتصال لمتابعة عمليات الإصلاح والصيانة التي تجريها شركة «الفطيم للسيارات»، وكلاء شركة «تويوتا» في الإمارات، لمعالجة مشكلات دواسات البنزين في سيارات «أفالون»، و«سكويا» في الدولة.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أنه «تم الاتفاق مع الشركة على معالجة وإصلاح السيارات التي تواجه مشكلات فنية من طرازي (سيكويا)، و(أفالون) والبالغ عددها أكثر من 3200 سيارة خلال فترة شهر تمتد من (24 فبراير إلى 24 مارس) المقبل».

وقال عقب الاجتماع الذي عقدته الوزارة أمس مع ممثلي شركة «الفطيم للسيارات»، إن «الوزارة اتفقت مع الشركة، على أن تتسلم تقريراً أسبوعياً يتضمن أسماء العملاء، وعدد السيارات التي تمت صيانتها، والتي ستتم صيانتها في الفترة المقبلة، ضمن برنامج الشركة لصيانة السيارات المتضررة، بالتعاون مع تويوتا العالمية». تويودا باكياً: «تويوتا» ضلّت طريقها

قدم رئيس شركة «تويوتا موتور»، أكي تويودا، اعتذاره إلى مشرعين أميركيين يحققون في سجل السلامة لشركة صناعة السيارات، وختم أمس باكياً، فيما يأمل ساسة يابانيون أن يكون خطوة أولى صوب إعادة بناء الثقة في أكبر شركات اليابان من حيث القيمة.
وقال تويودا الذي واجه سيلاً من الأسئلة، عن خلل في تصنيع بعض طرز السيارات، هز سمعة «تويوتا»، إنه «يشعر بأسف عميق للحوادث والإصابات التي تسببت فيها سيارات الشركة». وأضاف أن «(تويوتا) ضلّت طريقها أثناء فترة من النمو السريع»، لكنه تعهد بـ«إعادتها إلى القيم التي جعلتها مرادفاً للجودة». وفي مناسبة نظمتها الشركة مساء أول من أمس في واشنطن، دخل تويودا في حالة بكاء تحت شاشة عملاقة تحمل اسم الشركة التي أسسها جده.

وقال «أعتقد أن (تويوتا) عملت دائماً لما فيه مصلحة الولايات المتحدة، لقد حاولت توصيل تلك الرسالة من القلب، لكن هل كانت مفهومة على نطاق واسع أم لا، لا أعرف؟». وتابع «إننا في (تويوتا) عند مفترق طرق، فنحن نحتاج إلى إعادة النظر في كل شيء يتعلق بنشاطنا».

وكان حضور تويودا إلى واشنطن، ذروة درامية في أزمة السلامة التي ظهرت منذ شهر بسلسلة عمليات استدعاء لسيارات، تتعلق بمشكلات تسارع غير مقصود، ومشكلات في المكابح تشمل الآن 8.5 ملايين سيارة عالمياً.

وتحتل «تويوتا» التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 125 مليار دولار، موقعاً مركزياً في شبكة توريد هائلة ذات أهمية حيوية لسلامة الاقتصاد الياباني.
طوكيو ــ رويترز

وأضاف أنه «وباستعراض بعض شكاوى العملاء التي تلقتها الوزارة، بشأن عدم استجابة الشركة لإصلاح العيوب الفنية، أوضحت الشركة أنه تم الاتصال بالعملاء الذين أبلغوا الشركة عن وجود تلك العيوب الفنية»، لافتة إلى أنه «تعذر الوصول إلى عدد من العملاء، وستعاود الشركة مرة أخرى الاتصال بهم خلال الفترة المقبلة، لاستقبال سياراتهم عبر ورش صيانة خصصتها لهذه الغاية، حيث شكلت الشركة أربع لجان فنية».

وطالب عملاء السيارات بـ«التواصل مع وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، للتأكد من إصلاح تلك السيارات، والاتصال بالشركة في حال تعذر أي عميل من انجاز عمليات الصيانة»، موضحاً أن «الوزارة تلقت تأكيداً من الشركة، بأن العيوب لا تؤثر بأي حال على وظيفة ومهام السيارة».

وأضاف أن «الوزارة تأكدت من وجود برنامج مجدول لتصليح السيارات من طراز (افالون) لموديلات السنوات بين 2005 و،2010 ولطراز (سكويا) بين عامي 2009 و2010»، مؤكداً أن «الوزارة تلقت من وكلاء (تويوتا) بالإمارات خطاباً رسمياً يفيد بأن الشركة مسؤولة عن عمليات إصلاح الخلل مجاناً، وإذا تكرر ، فإنها ملتزمة بإعادة الإصلاح من دون مقابل».

وكانت «الفطيم للسيارات» بدأت سحب السيارات من طرازي «افالون»، و«سيكويا» في الدولة، لإصلاح مشكلات فنية ظهرت في دواسة البنزين، من دون تحمل أصحابها أعباء مالية جراء ذلك الخلل في التصنيع.

ويأتي تنفيذ برنامج إصلاح السيارات المعيبة لشركة «تويوتا»، بإشراف من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومتابعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».

يذكر أن «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة من اشخاص، أكدوا ظهور عيوب في سياراتهم من الطرازين المذكورين، قبل الإعلان رسمياً من جانب الشركة عن هذه العيوب، وشكوا من عدم البدء في إصلاحها، نتيجة لعدم توافر قطع الغيار المناسبة.

والله فرق بيننا وبينكم انتم في الامارات المواطن عندكم له حقوق ووزارة الاقتصاد عندكم مهتمة في الموضوع. لاكن حنا في السعودية مالنا اي حقوق نحمد ربنا ان السيارة تمشي.