الضمير العقاري

د. عبدالله محمد السهلي

يظهر أن باقعة الأسهم قد استطاعت بجدارة أن تخلخل وتشوش قدرة المواطن على التوقعات وقراءة المستقبل في قضاياه التنموية، وخذوا أنموذجاً حياً فيما يتعلق بقضية القضايا للمواطن وهي السكن، فالذي يحدث في قطاع العقار وتضخمه وظهور بعض الأصوات الخافتة هنا وهناك بوجوب توخي الحذر من فقاعة العقار التي ستنفجر لا محالة على غرار فقاعة الأسهم! و(فقاعتين في الرأس توجع) على غرار ضربتين، وما ترتب على ذلك من اضطراب جموع الطبقة الوسطى في شراء أرض العمر بين الإقدام والإحجام، والذي يظهر لي أن بالونة العقار هذه أكثر مرونة من بالونة الأسهم فما زالت تنتفخ وتزداد انتفاخاً، ويظهر أن رئتي من ينفخها لم يزرهما الربو! وبعض الحذرين يترقبون الانفجار، وأظن أنه سيحدث في القريب العاجل لكن في بالونة أحلامنا الوردية! عفواً الرمادية!

إن مشكلة الإسكان مشكلة انشطارية، لها تداعيات على ملف الفقر وتفشي الأمراض النفسية وازدياد نسب الجريمة، وفي ظني لها أثر حتى على طبقة الأوزون!

إن المؤشرات الإحصائية غير مطمئنة في ظل ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005 ـــ 2009)، والتي أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة. وقالت الوزارة في خطتها الثامنة إنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة ـ بحسب الخطة ـ لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد.

وقدرت دراسة أعدها فريق من جامعة الملك فيصل بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الطلب على المساكن في كل فترة خمسية إلى عام 1445هـ (2025) كما يلي:

ــــ 512 ألف مسكن في الفترة 1425 ـــ 1430هـ/ 2005 ـــ 2010.
ــــ 567 ألف مسكن في الفترة 1430 ــــ 1435هـ/ 2010 ــــ 2015.
ــــ 633 ألف مسكن في الفترة 1435 ـــــ 1440هـ/ 2015 ــــ 2020.
ــــ 710 ألف مسكن في الفترة 1440 ـــ 1445هـ/ 2020 ــــ 2025.

كما بيّنت الدراسة نفسها أن مصادر تمويل بناء المساكن في المملكة كانت كما يلي:

ــــ 52.8 في المائة من المساكن مولت تمويلا ذاتياً من مدخرات الأسر.
ــــ 40 في المائة مولت بدعم من صندوق التنمية العقاري.
ــــ 6 في المائة مولت من القطاع الخاص.
ـــــ 5. في المائة من المساكن القائمة كانت بمساعدات من الأقارب وغيرهم.

يظل هاجس السكن الهم المشترك المؤرق للشريحة العظمى من المواطنين، وتظل كل الحلول المطروحة تغرد خارج جذر المشكلة، المشكلة الآن تتمثل في الارتفاع المهول لقيمة الأرض لا سيما في المدن الرئيسة، والأمر اللافت للنظر أن ثمة اجماع على تضخم أسعار هذه الأراضي من الجميع، العقاريين، المحللين، كل العقلاء، ومع ذلك لم يُحرك ساكن في هذا الملف، وكل الحلول المطروحة تدور في فلك الإقراض ليبقى هذا المواطن رهين القرض، سواء كان من صندوق التنمية العقاري وتحالفه المزمع مع البنوك المحلية أو حتى نظام الرهن العقاري، ولعلكم قرأتم ما نشر في صحفنا المحلية من تحذير مجلس الشورى ـــ في معرض دراسة نظام الرهن العقاري الذي تتم مناقشته حاليا ـــ من استدراج المواطنين البسطاء للتوسع في القروض ما يوقعهم في ديون مستقبلية كبيرة. وأكدوا أنه ينبغي العمل على توعيتهم وترشيدهم بمخاطر التوسع في الديون، وأصبحنا بالفعل بين مطرقة غلاء الأراضي وسندان القروض. إن ملفاً كهذا يجب معالجته على وجه السرعة، ومراعاة مصلحة الشريحة الكبرى دون أي اعتبارات أخرى.

أخيرا: أيها الضمير العقاري، أما آن لك أن تستيقظ؟!

http://www.aleqt.com/2010/12/27/article_483635.html