متى يفيض الفائض ؟!

خلف الحربي

من نعم الله عز وجل على هذا البلد المبارك وأهله هذه الطفرة الاقتصادية الكبيرة بعد سنوات عجاف، فقد تحول العجز في الميزانية إلى فائض بمئات المليارات وأصبح بإمكان السعودية تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة في ظل ارتفاع أسعار النفط والتي من المتوقع أن تحافظ على مستوياتها القريبة من المائة دولار للبرميل خلال العامين المقبلين وربما ترتفع إلى ما هو أعلى من ذلك.

ووجود فائض بمئات المليارات في الميزانية كان ضربا من ضروب الخيال قبل عقد من الزمان، حين كانت أسعار النفط في أدنى مستوياتها ما أدى حينها إلى تنامي الدين العام حتى العجز قاسما مشتركا في كل الميزانيات ما أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الحيوية بسبب ضعف التمويل.

واليوم نجد أنفسنا أمام لحظة مفصلية في تاريخنا، فإما أن نستغل سنوات الوفرة المالية لتحقيق قفزة نوعية في كل مجالات التنمية وإما أن تمر هذه الفرصة الاستثنائية مرور الكرام ويتحول الفائض المالي إلى مجرد ذكريات جميلة، فنصبح مثل أحفاد (الباشوات) الذين يهربون من أي حديث عن المستقبل باتجاه سرد قصص الماضي الجميل!.

وما من شك أن الدولة نجحت في استغلال هذه الوفرة المالية لتنفيذ العديد من المشاريع المؤجلة مثل الجامعات الجديدة والمباني المدرسية والطرق السريعة ومحطات التحلية والسكك الحديدية إضافة إلى عدد لا يستهان به من المستشفيات الجديدة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغير ذلك الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع الكبير على المواطنين، ولكن ثمة سؤال ملح لا يمكن تجاهله يتعلق بحجم التغيير في المستوى المعيشي للمواطن البسيط بعد هذه الطفرة الاقتصادية الكبيرة.

إن وجود فائض يقترب من 300 مليار ـــــ على سبيل المثال ـــــ يعني لرجال الاقتصاد العديد من المؤشرات والجداول والنسب المئوية التي لا أفهمها، ولكنني بـ(حسبة بدو) أجد أن هذا المبلغ يكفي لبناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية متطورة من شأنها أن تحل الأزمة السكانية بسرعة البرق، كما أن وجود مثل هذا الفائض السنوي من شأنه أن يقلب حال المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمحتاجين رأسا على عقب فينقرض الفقراء فيختفون تماما من أحيائنا الخلفية فلا نشاهدهم إلا في المسلسلات التلفزيونية أو قصص الأطفال المصورة.

لن نضيع الوقت في الحديث عن إيجاد وسائل متطورة وعالية الشفافية لمراقبة صرف الأموال العامة فهذا الأمر - رغم أهميته القصوى ـــــ إلا أنه ليس موضوع المقال، لأننا نتحدث عن أهمية وضع المستوى المعيشي للمواطنين ـــــ وخصوصا الفئات محدودة الدخل ـ على رأس قائمة الأولويات أثناء التخطيط لكيفية استغلال هذه الوفرة المالية التي أنعم بها الله علينا وعدم التعامل مع هذه المسألة باعتبارها قضية هامشية في غمرة انشغالنا بالمشاريع التنموية الكبرى، فحل المشكلة الإسكانية وإنقاذ مئات الآلاف من الأسر من مطحنة الإيجارات المرتفعة هو أمر ملح جدا ولا يصح تجاهله، وزيادة رواتب الموظفين سوف تحل الكثير من المشاكل المعقدة مهما تفلسف المتفلسفون وقالوا إنها سوف تزيد الأسعار لأن الأسعار اليوم ترتفع دون مناسبة، وتقديم المساعدات المالية للمتقاعدين سوف يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة خصوصا أن أغلبهم يعيل أسرا كبيرة بدخل محدود جدا، والقضاء على الفقر عبر برنامج متطور هو واجب وطني وديني وإنساني، والوفرة المالية التي ننعم بها اليوم قد لا تتوفر في المستقبل لأي سبب من الأسباب.

باختصار ..لا شك أن أي مواطن سعودي يشعر بالفخر بورشة العمل العملاقة التي تعيشها البلاد في السنوات الأخيرة ويدرك حجم استفادته من هذه المشاريع الوطنية الكبيرة ولكنه لا يستطيع مقاومة السؤال الذي يقفز دائما إلى ذهنه كلما قرأ هذه الأرقام المليارية: متى يفيض الفائض علي فيغير شكل حياتي؟ !.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1218389069.htm