الغرامة والإغلاق والتشهير.. 3 أسلحة لإيقاف المتجاوزين

سوق الحديد تحت مجهر «الداخلية» والطريق مغلق أمام محاولات رفع الأسعار





الجزيرة - شالح الظفيري :

قطعت وزارة الداخلية أمس الطريق أمام أي تلاعبات قد تحدث في السوق المحلية فيما يتعلق بأسعار الحديد والتي حاول البعض الترويج خلال الأيام الماضية إلى أنها سترتفع في إشارة لم تكن لها أي علاقة بالأسعار العالمية أو زيادة حجم الطلب على الحديد.. وأصدرت الداخلية بالأمس عقوبات رادعة على مؤسسة الراجحي لمواد البناء في محافظة رفحاء لإقدامها على المغالاة في أسعار بيع الحديد وتضمنت العقوبات ثلاثة بنود حيث تم تغريمها 50 ألف ريال.. وتم إغلاق فرع المؤسسة 15 يوماً، إضافة إلى نشر إعلان صحفي نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في منطقة الرياض كعقوبة تشهير بهذه المخالفة على حساب المؤسسة المعنية.. وفي أغسطس الماضي اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية عدة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى تخزينه والامتناع عن بيعه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.. وقد أشارت «التجارة» إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855، المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.. وفي تعليق سابق حول العقوبات قال الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة صالح الخليل إن القرارات الصادرة بهذا الشأن ستردع المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالمغالاة غير المبررة في الأسعار، مؤكداً مواصلة الوزارة متابعة المخالفين وإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة في الأسعار للأحوال غير العادية.. وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة.. أو المعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفاً ويخضع لعقوبات.. وأصدرت الوزارة قراراً يتضمن تحديد مَن له حق في ضبط المخالفات وصدر به قرار من وزير التجارة، حيث يتم ذلك من خلال مندوبين من الوزارة، وإمارات المناطق، والأمانات والبلديات.. وأوضحت الوزارة، أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، وأنها ستخضع أي سلعة، إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وستطبق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني.. وأيد أحد موزعي الحديد بالسوق السعودية «فضَّل عدم ذكر اسمه» هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية.. مشيراً إلى أن تنفيذ العقوبات بشكل فوري يساهم بقوة في استئصال أي تجاوز قد يبدر في سوق الحديد سواءً من المنتجين أو الموزعين.. مشيراً إلى أهمية التقيد بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة.. مطالباً في الوقت نفسه بالتحديث المستمر لمؤشر أسعار الحديد على موقع الوزارة على الإنترنت حتى يتسنى للمستهلكين الاطلاع على آخر الأسعار المحددة من وزارة التجارة.. يذكر أن مؤشر أسعار الحديد على موقع الوزارة لم يتم تحديثه منذ رمضان الماضي الأمر الذي ساهم بغياب المعلومة التي كان يعتمد عليها الكثير من المتعاملين مع أسواق الحديد المحلية من جهة رسمية كوزارة التجارة.

http://www.al-jazirah.com.sa/20101217/ec1d.htm





إن شاء الله نشوف هذه السياسة تعم جميع الجشعين و المتلاعبين.

إن شاء الله باقي الوزارات تقوم بنفس الدور