أرجو قراءة الخبرين القديمين بتمعن و التعليق
صورة لجمعية حماية المستهلك و لو ازعجنا منامهم
الخبر الأول:
جريدة الجزيرة الأثنين 13ذو الحجة 1422هـ العدد 10742
إصدار لائحة تنظيم استدعاء السيارات المعطوبة
وزارة التجارة تعتبر الخطأ التصنيفي غشاً تجارياً
فرض عقوبات مالية وإجرائية على الوكلاء المخالفين
الرياض فياض الدّحو:
حدّدت وزارة التجارة الضوابط واللوائح المنظمة لاستدعاء السيارات وقطع غيارها المعطوبة من قبل الشركة الصانعة أو وكيل الشركة المحلية في المملكة.
وألزمت اللائحة وكلاء السيارات المحلية باستقبال ومعالجة شكاوي المستخدمين بكل اهتمام، وإبلاغ الشركة المصنعة بالخلل في حال تكرار الشكوى من الخلل الفني أكثر من ثلاث مرات، وإرسال صورة للوزارة في غضون أسبوع من الشكوى.
كما ألزمت وكيل السيارة بتكاليف النقل وإرسال فنيين لمقر إقامة مستخدم السيارة إذا كان مقر إقامته يبعد أكثر من (80) كيلومترا عن أقرب ورشة أو مركز صيانة معتمد من قبل الوكيل.
واعتبرت اللائحة أن العيب التصنيعي للسيارة غش تجاري، وأنه سيطبق في حق الوكيل المحلي والشركة الصانعة العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري عند عدم قيام المصنع أو الوكيل باستدعاء السيارات المعطوبة، دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء ذلك العيب الفني.
وأكدت وزارة التجارة على أهمية إبلاغها كتابياً عن أي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف للاستدعاء، وألا يتم إقفاله إلا بإذن من الوزارة.
وبينت الوزارة أن البلاغ يجب أن يتضمن على تحديد لنوع السيارة أو قطعة الغيار المعطوبة وعددها، وتحديد أسباب العيب أو الخلل الفني، والأخطار التي يمثلها ذلك العيب على سلامة قائد السيارة.
ووفقاً للائحة الجديدة فإن الشركة الصانعة ووكيلها المحلي ملزمان بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية، ولأكثر من مرة، وخلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء.
ولفتت اللائحة إلى ضرورة تخصيص وكيل السيارة المحلي رقم هاتف خاصا لتقبل الشكاوي (خط ساخن) ورقم فاكس، لتمكين مستخدم السيارة من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح.
وأوضحت اللائحة أن الشركة الصانعة ووكيلها المحلي ملزمان باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من السيارة.
يشار إلى أن اللائحةتنطبق على جميع السيارات المستخدمة في المملكة، وعلى قطع الغيار، وعلى الإطارات، والبطاريات، سواء دخلت المملكة عبر الوكيل المحلي أو تم استيرادها مباشرة من قبل المستخدم.
ويأتي هذا الإجراء من وزارة التجارة بعد تزايد حالات استدعاء السيارات من عدد من الشركات المصنعة للسيارات في العالم، وبعد ظهور عيوب فنية في بعض السيارات المستخدمة في المملكة وفي إطاراتها دون معرفة أسبابها.
يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة العيوب التصنيعية والأخطاء الفنية في السيارات وقطع غيارها قبل نحو خمسة أشهر، وتتكون من وزارات الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس.
من جانبها قامت الغرفة التجارية في الرياض بتعميم اللائحة على وكلاء السيارات ومنسوبي الغرفة عبر مركز المعلومات في الغرفة.
الخبر الثاني:
جريدة الوطن العدد 845 الأربعاء 19/11/1423هـ
إلغاء "البطاقة الجمركية" سيؤدي إلى ثبات أسعار بيع السيارات في السعودية
جدة: وائل وهيب
أجمع وكلاء السيارات في السعودية على أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أول من أمس بإلغاء النصوص الملزمة بوضع تسعيرة رسمية للسيارات (البطاقة الجمركية) والعقوبات المقررة على مخالفتها لانتفاء الحكمة من تقريرها سيؤدي إلى ثبات أسعار بيع السيارات خلال السنوات المقبلة بعد التأثيرات السلبية التي كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية بسبب تقلبات أسعار تحويل العملات الأجنبية إضافة إلى تمكين شركات السيارات من إخراج السيارات المستوردة من ميناء جدةالإسلامي بأسرع وقت ممكن نظراً لأن الفترة التي كانت تستغرقها الشركات لاستخراج البطاقات الجمركية تصل إلى 7 أيام أحياناً.
وأوضح عضو لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة عماد عبدالله عبدربه لـ "الوطن" أن وكلاء السيارات حاولوا إقناع وزارةالمالية والاقتصاد الوطني بأهمية إلغاء البطاقة الجمركية بعد التوصل إلى اتفاق مع الوزارة بإمكانية حصولها على الأسعار الحقيقية للسيارات المستوردة من مصادرهاالأصلية، وهي الشركات العالمية المصنعة لها، وذلك لضمان عدم مبالغة مستوردي السيارات في تخفيض التكاليف بما يؤدي إلى استيفاء رسوم جمركية أقل من المستحق فعلاً، وإحداث توازن فعلي لأسعار السيارات التي لها وكيل واحد حيث تبلغ الرسوم الجمركية المحددة على استيراد السيارات 5% من قيمة السيارة من الدولةالمصدرة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد طالبت وزير الماليةوالاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف بالتدخل لإلغاء البطاقة الجمركية على استيراد السيارات لزوال الأسباب التي دعت إلى ذلك منذ 37 عاماً حيث برزت أهميتهاعند إصدارها كأداة لتنظيم سعر تحويل الدولار الأمريكي إلى الريال السعودي، والذي كانت الحكومة السعودية توفره للتجار المستوردين بأسعار مشجعة. وذكر في ذلك الوقت الدكتور العساف في خطابه المرسل إلى غرفة الرياض أن الوزارة تؤيد إلغاء البطاقةالجمركية الإلزامية لتسعيرة السيارات إلا أن ذلك يتطلب وضع الضوابط التي يمكن منشأنها عدم مبالغة مستوردي السيارات في تخفيض التكاليف بما يؤدي إلى استيفاء رسوم جمركية أقل من المستحق فعلاً، وإحداث توازن فعلي لأسعار السيارات التي لها وكيل واحد.
وتابع عبدربه أن عملية استخراج البطاقات الجمركية تتطلب الكثير من الوقت والجهد على الوكلاء والجهات الرسمية المختصة بذلك من خلال الإجراءات الروتينيةالمتبعة حالياً، وأن إلغاء العمل بموجبها سوف يوفر على الوكلاء المصاريف المالية للكوادر البشرية القائمة على إنجازها.
08-10-2010, 09:09 PM
خبران من الزمن الجميل
العرض العادي
