أكدت أن عقوبة الإيقاف خمسة أعوام قاسية وكافية

«العمل» تصف إيقاف الاستقدام نهائياً عن شركات «السعودة الوهمية» ب«الإعدام»



د. عبد الواحد الحميد

الرياض - أحمد بن حمدان

رفضت وزارة العمل السعودية إيقاع عقوبة إيقاف الاستقدام نهائياً عن الشركات التي تتلاعب في كشوفات "السعودة" لديها مستغلة أسماء سعوديين لا يعملون لديها، وشبهت هذا الإجراء بحكم "الإعدام" الذي حتى أحكام المحاكم لا يتم استخدامه إلا في قضايا جنائية كبيرة ومحددة.

وقالت الوزارة على لسان الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزيرها الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش حفل لرجال الأعمال في غرفة الرياض الأسبوع الماضي، إن عقوبة إيقاف الاستقدام لمدة خمسة أعوام عن الشركات التي ترتكب ما يسمى "السعودة الوهمية" تعد قاسية وكافية في الوقت ذاته. وأضاف الحميد "هناك آلية متبعة في عقاب كل شركة ترتكب مخالفة ما يسمى بالسعودة الوهمية، تتمثل في أن الوزارة عندما تتثبت وتتيقن من أن هذه الشركة خالفت في هذا الشأن، يطبق عليها عقاب قاس يتمثل في إيقاف الاستقدام عن هذه المنشأة لمدة خمسة أعوام، ومن ضمن الآلية أن نكفل للمواطن الضحية حق رفع قضية ضد الشركة التي استغلت اسمه في كشوفاتها، ويقاضيها حتى يأخذ حقوقه منها بأمر القانون". وتابع "عقوبة إيقاف الاستقدام خمسة أعوام عن الشركات المخلة بنظام السعودة تعد عقوبة كبيرة جداً، وستتأثر معها أنشطة الشركة التجارية، بينما ايقاف الاستقدام نهائياً يعد حكما بالإعدام على هذه الشركات". وبعد تشديد وزارة العمل خلال السنوات على قضية توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص "السعودة"، درجت بعض الشركات على التهرب من نسبة السعودة التي حددتها الوزارة في كل قطاع من خلال استغلال أسماء بعض السعوديين العاطلين عن العمل وتدوينها في كشوفاتها بعد الحصول عليها بطرق ملتوية دون علم هؤلاء.

وأوقع هذا الأمر الشباب الذين استغلت اسماؤهم في حرج عند التقدم للحصول على وظيفة حيث سرعان ما يكتشفون وجود اسمائهم في وظائف بشركات لا علم لهم بها، ما يحرمهم فرصة الحصول على الوظائف المتقدمين لها. وفي وقت ينتظر فيه نحو 448 ألف عاطل وعاطلة عن العمل توظيفهم يجد بعضهم استغلال هذه الشركات التي يغيب عنها الاحساس بالمسؤولية وبالوطنية، حيث تظهر نتائج آخر بحث رسمي عن القوى العاملة في المملكة والصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نسبة البطالة وصلت إلى 10.5 في المئة، وأن عدد العاطلين السعوديين عن العمل حتى أغسطس 2009 ارتفع إلى 448547 فردا مقارنة ب 416350 فردا في الدورة السابقة المنفذة في الشهر ذاته من عام 2008، وبلغ معدل البطالة للذكور 6.9 في المئة مقارنة ب 6.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2008، في حين ارتفع معدل البطالة للإناث من 26.9 في المئة إلى 28.4 في المئة.

http://www.alriyadh.com/2010/10/02/article564260.html

الظاهر ان فيه قسم خفي يؤديه الوزراء الجدد عند توليهم مناصبهم الجديدة وهو :

والله لا أخلي الشعب يبكى دم على من كان قبلي .

ارتفع عندهم الضغط خوفاً على شركاتهم وشركات زبانيتهم .

كل واحد يحاول يثبت ولائه بأن يكون هو الأسوأ والأشد والأقسى والأقل احساس والاقل مشاعر والأقل عمل وعملية والأبعد عن الضمير والأبجح . وهذا ما يرسم شخصيته القوية وتميزة عن جميع من سبقوه وزملاؤه الآخرين في الوزارات الأخرى .

الوزراء ووزاراتهم هم السوسه اللي تنخر في جسد هذا المجتمع الصابر المرابط المؤمن المخلص لدينه ومليكه ووطنه .

لا حول ولا قوة الا بالله .

(حسبنا الله ونعم الوكيل)

أنا ضد إلغاء القرار بل وأطالب الإبقاء عليه دون تغيير لأن من تلاعب واستغل أسماء مواطنين لرفع نسبة السعودة ليس بمستغرب أن يقع منه أمورا أكبر وأعظم من هذه.

إنه لشيء غريب أن يصدر هذا الكلام من نائب وزير العمل لأنه قبل أن يتم تعيينه في هذا المنصب أدوخنا بمقالاته بجريدة الرياض عن السعودة والشركات والمؤسسات الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات والآن يأتينا ويطنطن ويتفلسف بكلام أكبر من حجمه لأنه لو كان صادقا فيما يدعو إليه لماذا لم يعلن رأيه هذا في عهد الدكتور غازي لاسيما وأنه من الأشخاص الذين تبنوا وصنعوا مثل هذا القرار؟؟؟!!!

إنني أحس أن هذا التصريح الذي أطلقه الدكتور الحميد هو ليس إلا تمهيدا لإلغاء قرار منع الاستقدام على الشركات التي تتلاعب بالسعودة، ليس هذا فحسب بل سنرى تغيرا في كثيرامن الأمور وستختلف العديد من المواقف وستصدر كثيرا من القرارات لصالح الشركات والمؤسسات وسترجع حليمة لعادتها القديمة وطز بالمواطن!!

فعلا زمن النفاق واللعب على الحبلين حيث أن الوزير الجديد جاء من خلفية تجارية ولهذا فإنني متأكد من أنه لن يعمل ضد التيار الذي كان ينتمي إليه حيث إنني أتوقع أن تصدر قرارات كثيرة لصالح القطاع الخاص . وعليه فإن نائبه ومن باب التملق والمجاراة بدأ بالتمهيد والسفلته، وعاشت القيم والمبادئ والأخلاقيات !!!