أتحفتنا جريدة الرياض اليوم بهذا المقال الجميل،،،
سيف التاجر.. ورقبة المواطن!

يوسف الكويليت
لسنا في زمن الحروب والحصار الاقتصادي، ولسنا بلداً بغير موارد وتجارة حرة وسوق مفتوح، ومع كل هذه التسهيلات أصبح سيف التاجر على رقاب المواطنين حكماً مطلقاً، أي أنه فوق الشبهات ويتمتع بالحرية التي يحولها ظلماً، طالما هو من يتحكم بالسلعة وأسعارها وتحديد العرض والطلب، ويكفي أزمة الحديد وارتفاع أسعاره عندما وجدت أحواش ومستودعات للتخزين تزيد على فائض السوق واحتياجاته كفرضية للاحتكار الذي لا تبيحه الأديان ولا القوانين الوضعية..
الأيام الماضية شهدت أسعار الخضار جنوناً جديداً بزيادة 150٪ وإذا تلازم معها ارتفاع أسعار المساكن وفواتير رمضان والعيد، والمدارس، فالحصار على المواطن سيكون من كل الجهات، أي أن من يحدد معيشته هم حفنة من الأشخاص تظهر احتجاجاتهم إذا رُفعت أسعار الكهرباء، أوحدث تغيير في نظام يخدم الدولة والمجتمع ليعلنوا بأصوات جهورية صاخبة أنه من خلال هذا الغبن والظلم اللذين لحقا بهم يجبرانهم على هجرة أموالهم للاستثمار في الخارج! وكأن معاملاتهم في وطنهم مجرد صدقة جارية، بينما لو وجدوا أي مكاسب في بنغلاديش، أو غواتيمالا لركضوا وراءها طالما الحصانة الوطنية معدومة إذا كان الربح هو النتيجة والسبب، وهو ما كشفه الكثير من المواقف أن الولاء للكسب وليس للوطنية..
قضية أن يتحول التاجر إلى خطر أمني على أكبر شريحة وطنية، وبدون قيود تفرضها الدولة لصالح الطرفين، وضمن تنظيم معمول به في أغنى الدول وأفقرها عندما تحدد الأسعار ، وفي حال رفعها تواجَه بتصاعد الضرائب، ولا أدري كيف أن بائعاً متجولاً في القاهرة على عربته التي يجرها حصان يضع على البضاعة الأسعار أمام المستهلك، بينما في سوقنا تجد التفاوت غير منطقي عندما يتساوى المكان بسوق عام لا تكاليف عليه، لكنه يتماثل في أسعاره وأحياناً أكثر غلاءً من الأسواق المركزية..
المواطن يشكو من البطالة وتأمين السكن ويتكلم علناً عن ظروفه ومصادر دخله التي لاتتناسب والمصاريف الباهظة، والأرقام تكشف عن أن التضخم يتصاعد بصورة غير منطقية، بينما في جوارنا الخليجي لا توجد هذه الأزمات، والغريب أن من يقف في صف المواطن يوضع في قائمة المتهمين من الذين لا يؤمنون بحرية الاقتصاد، والرد يأتي من القانون الأمريكي أكبر اقتصاد حرّ في العالم عندما تُفرض قيود قاسية على الاحتكار أو رفع الأسعار بدون وجه حق، بل وتواجَه بجزاءات ومحاكمات لا تحدث عندنا ونحن البلد الذي يدين بالإسلام ويرعى الحقوق..
نعرف أنه لا طائل من هذه الحروف إذا ماعرفنا أن كل المعنيين بحماية المستهلك ينامون على وسائد من حرير، وأن وزارة التجارة ومرفقاتها غير معنية حتى بالرد على الشكاوى والمظالم التي تلحق بالمستهلك محدود الدخل، وما لم تكن هناك محاسبة للمسؤول قبل التاجر والمحتكر فإن الضحية هم التسعون في المائة من الشعب، وتبقى النسبة الأخرى، هي اللاعب والمنتصر وعلى من يعترض على تلك التصرفات أن يشرب المرّ، وهي المسألة غير الصحيحة في بلد يريد أن يُحتذى في نظامه وسلوكه..


بعض التعليقات الجميلة
سلمت لنا يا استاذ يوسف
البارحه ذهبت لشراء احتياجات المدارس واخذت حقيبة مدرسية لابني بمبلغ 110 ريالات !
ووالله ان نفس هذه الشنطة وهي صناعة صينية كانت العام الماضي بمبلغ 30 ريال ! يعني اصبحت الزيادة 300 % تقريبا ؟
هل يوجد بلد في العالم به هذه الفوضى التي لدينا ؟
حذاري من انقراض الطبقة الوسطى!
------
من بعد ( نصف ريال ) الببسي واللعبه صارت مكشوفه..
وزارة التجارة شريك في هذا السيف المسلط على المواطن في ابسط شؤون حياته..
------
لدي اقتراح بأن يتم استقدام خواجه امريكي او اوربي لوزارة التجاره ووضع نظام صارم يحرم الغش التجاري والاحتكار والمضاربه ويقوم بالتشهير والغرامه بكل مخالف فيبدوا ان مسئوليها عاجزين عن مجابهة كبار التجار بينما الخواجه متى ماكان معه قوه نظام فلن يلقي بالا لاحد فقد سئمنا من تلاعبات التجار وعدم التشهير بهم
------
نعرف أنه لا طائل من هذه الحروف إذا ماعرفنا أن كل المعنيين بحماية المستهلك ينامون على وسائد من حرير، وأن وزارة التجارة ومرفقاتها غير معنية حتى بالرد على الشكاوى والمظالم التي تلحق بالمستهلك محدود الدخل، وما لم تكن هناك محاسبة للمسؤول قبل التاجر والمحتكر فإن الضحية هم التسعون في المائة من الشعب، (هذا زبدة الموضوع..)
-----
(الامر لله من قبل ومن بعد)
يا اخي العزيز (انك تنفخ في قربه مشقوقه)
البلد منهوبه من اهلها ومن الوافدين, كلنا ساهمنا في ذلك انت واناوالاخرين جاملنا اللص الكبير مقابل عظم اعطانا اياه.
ان لم نستيقض بسرعه فصدقني ان الناهب والمنهوب الى زوال وهلاك هذه سنة الخالق سبحانه.(لك حبي يامنتدانا الراقي)
----
باقي التعليقات اتركها لكم ،،،

كلمة الرياض

سيف التاجر.. ورقبة المواطن!

يوسف الكويليت

لسنا في زمن الحروب والحصار الاقتصادي، ولسنا بلداً بغير موارد وتجارة حرة وسوق مفتوح، ومع كل هذه التسهيلات أصبح سيف التاجر على رقاب المواطنين حكماً مطلقاً، أي أنه فوق الشبهات ويتمتع بالحرية التي يحولها ظلماً، طالما هو من يتحكم بالسلعة وأسعارها وتحديد العرض والطلب، ويكفي أزمة الحديد وارتفاع أسعاره عندما وجدت أحواش ومستودعات للتخزين تزيد على فائض السوق واحتياجاته كفرضية للاحتكار الذي لا تبيحه الأديان ولا القوانين الوضعية..

الأيام الماضية شهدت أسعار الخضار جنوناً جديداً بزيادة 150٪ وإذا تلازم معها ارتفاع أسعار المساكن وفواتير رمضان والعيد، والمدارس، فالحصار على المواطن سيكون من كل الجهات، أي أن من يحدد معيشته هم حفنة من الأشخاص تظهر احتجاجاتهم إذا رُفعت أسعار الكهرباء، أوحدث تغيير في نظام يخدم الدولة والمجتمع ليعلنوا بأصوات جهورية صاخبة أنه من خلال هذا الغبن والظلم اللذين لحقا بهم يجبرانهم على هجرة أموالهم للاستثمار في الخارج! وكأن معاملاتهم في وطنهم مجرد صدقة جارية، بينما لو وجدوا أي مكاسب في بنغلاديش، أو غواتيمالا لركضوا وراءها طالما الحصانة الوطنية معدومة إذا كان الربح هو النتيجة والسبب، وهو ما كشفه الكثير من المواقف أن الولاء للكسب وليس للوطنية..

قضية أن يتحول التاجر إلى خطر أمني على أكبر شريحة وطنية، وبدون قيود تفرضها الدولة لصالح الطرفين، وضمن تنظيم معمول به في أغنى الدول وأفقرها عندما تحدد الأسعار ، وفي حال رفعها تواجَه بتصاعد الضرائب، ولا أدري كيف أن بائعاً متجولاً في القاهرة على عربته التي يجرها حصان يضع على البضاعة الأسعار أمام المستهلك، بينما في سوقنا تجد التفاوت غير منطقي عندما يتساوى المكان بسوق عام لا تكاليف عليه، لكنه يتماثل في أسعاره وأحياناً أكثر غلاءً من الأسواق المركزية..

المواطن يشكو من البطالة وتأمين السكن ويتكلم علناً عن ظروفه ومصادر دخله التي لاتتناسب والمصاريف الباهظة، والأرقام تكشف عن أن التضخم يتصاعد بصورة غير منطقية، بينما في جوارنا الخليجي لا توجد هذه الأزمات، والغريب أن من يقف في صف المواطن يوضع في قائمة المتهمين من الذين لا يؤمنون بحرية الاقتصاد، والرد يأتي من القانون الأمريكي أكبر اقتصاد حرّ في العالم عندما تُفرض قيود قاسية على الاحتكار أو رفع الأسعار بدون وجه حق، بل وتواجَه بجزاءات ومحاكمات لا تحدث عندنا ونحن البلد الذي يدين بالإسلام ويرعى الحقوق..

نعرف أنه لا طائل من هذه الحروف إذا ماعرفنا أن كل المعنيين بحماية المستهلك ينامون على وسائد من حرير، وأن وزارة التجارة ومرفقاتها غير معنية حتى بالرد على الشكاوى والمظالم التي تلحق بالمستهلك محدود الدخل، وما لم تكن هناك محاسبة للمسؤول قبل التاجر والمحتكر فإن الضحية هم التسعون في المائة من الشعب، وتبقى النسبة الأخرى، هي اللاعب والمنتصر وعلى من يعترض على تلك التصرفات أن يشرب المرّ، وهي المسألة غير الصحيحة في بلد يريد أن يُحتذى في نظامه وسلوكه..

http://www.alriyadh.com/2010/09/26/article562614.html

لم أنتبه لوجود المقال من قبل..