حلقة عرضت بنهاية شهر 1 ميلادي ..

إلي فهمت من حضرة الدكتور محمد هو فرز الهيكلة بقرار المرسوم الملكي في تنظيم جمعية حماية المستهلك وأستطرد فيها القرار :

1. الموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وذلك بالصيغة المرافقة.
2. استثناء من الحكم الوارد في المادة (العاشرة) من هذا التنظيم، تتكون الجمعية العمومية في اجتماعها الأول من الأشخاص الذين تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إنشاء جمعية لحماية المستهلك وكل من يتقدم بطلب الانضمام إليها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه.
3. تختار وزارة التجارة والصناعة من بين هؤلاء المتقدمين خمسة أشخاص على الأقل يتولون التحقق من توافر تلك الشروط فيمن تقدم بطلب إنشاء هذه الجمعية ومن يتقدم بطلب الانضمام إليها، كما يتولون الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانعقاد هذا الاجتماع ،الذي يجب أن يكون خلال (ثلاثين ) يوما من تاريخ العمل بالتنظيم ، وان يكون من ضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية بمن فيهم رئيس الجمعية ونائبه.
4. قيام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين جمعية حماية المستهلك من ممارسة مهماتها.
والباقي على الرابط
http://www.mci.gov.sa/circular/53-1.asp
ولم يأتي بشيء جديد والمقدم يقول المواطن رايح فيها وهذا أفضل مافي المقابله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل آل ابوعليان

ولم يأتي بشيء جديد والمقدم يقول المواطن رايح فيها وهذا أفضل مافي المقابله

حياك
وهذا المقصد من نقل المقطع
لا جديد لاجديد , كل تصريحات وكل تعليقات الجمعية لم تخرج عن مدارها
من قرابة السنتين ونفس كلام الدكتور الحمد يردد !

افتحوا على موقع الجميعة السعودية وافتحوا على مواقع الجمعيات العربية !
وانغموا بعدها

شيء من
إلا وش أخبار جمعية حماية المستهلك؟
محمد عبد اللطيف آل الشيخ

آخر الأخبار المنشورة عن جمعية حماية المستهلك أن هناك (خصاما) بين رئيس الجمعية وبقية الأعضاء، وأن وزارة التجارة تقف من هذا النزاع الذي وصل إلى الصحافة موقف المتفرج (المحايد)، ولم تحرك ساكناً؛ وكأن لسان حالها يقول: لم آمر به ولم يسؤني. بعض الخبثاء، وربما (المغرضين) في موازين الوزارة يقولون: إن وزارة التجارة يهمها التاجر أولاً، أما المستهلك، أو (الزبون) كما يُسمى في قواميس التجار، فيأتي ثانياً من حيث الأولوية، أهميته تنحصر فقط في كونه طرفا في معادلة البيع، ومتى ما تعارضت المصالح فيجب تقديم الأهم على الثانوي كما هو معروف في حسابات أصحاب المصالح. لذلك فإن هذه الجمعية برمتها يجب أن تواكب أولويات الوزارة، فهي وزارة تجار أولاً وأخيراً، ومن الغباء أن ننتظر من وزارة التجار أن تضع قيوداً رقابية على نفسها، أي أن هذه الجمعية لو كانت (جمعية حماية التجار) وليس المستهلكين، لاختير لها أحد كبار الإداريين، ممن يسعون إلى تحقيق أهدافها بأمانة، لا يخشى في ذلك غضبة مسؤول كبير في وزارة التجارة.

سكوت وزارة التجارة على خلافات الأعضاء يثير كثيرا من الشكوك حول موقف العاملين في الوزارة من رسالة هذه الجمعية، فكيف تسمح هذه الوزارة بأن تتفاقم هذه الخلافات، ثم تقف صامتة إزاءها؟

دخلت إلى موقع (جمعية حماية المستهلك) على الإنترنت، أبحث عن نشاطات هذه الجمعية، فلم أجد إلا مجرد إعلانات دعائية لا تسمن ولا تغني من جوع، وكذلك أخبار ترويجية لرئيس الجمعية، تقول إن سعادته تكرم مشكوراً وزار: (مقر إذاعة جدة حيث التقى بعدد من المسؤولين بجهاز الإذاعة والإذاعات التي تنطلق من مدينة جدة (البرنامج الثاني - نداء الإسلام - البرنامج الأوروبي - والبرامج الموجهة) حيث استقبله د. عبد الله الشايع مدير عام إذاعة جدة، والأستاذة دلال عزيز ضياء مديرة إذاعة البرنامج الثاني، والأستاذ عدنان صعيدي مدير إذاعة نداء الإسلام، وعدد من مسؤولي الإذاعة وموظفيها والزملاء في أقسام الإعداد والتقديم والإخراج والهندسة الإذاعية).. بالله عليكم ماذا يهم المستهلك من أن يقوم الرئيس بمثل هذه الجولات، ويتفقد أقسام الإذاعة؟.. هل يستطيع أحد أن يخبرني؟

وقرأت خبراً آخر يقول: (انضمت جمعية حماية المستهلك السعودية لعضوية المنظمة الدولية لحماية المستهلك (CI)»المستهلك الدولي»). ولو أن هذه المنظمة الدولية أجرت مسحاً ميدانيا لنشاطات هذه الجمعية لرفضت انضمامها، غير أن قبول هذه المنظمة عضوية الجمعية وهي بهذا السوء يؤكد أن هذه المنظمة لا تهتم بالواقع قدر اهتمامها بزيادة عدد المنضمين إليها، حتى وإن كانت جمعية شكلية، ليس لها نشاطات تذكر كما هو وضع جمعيتنا (العتيدة)!

أريدكم فقط أن تقارنوا بين الجهود الكبيرة التي تبذلها (جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي «كلانا») في مجال عملها، والتي هي إحدى جمعيات المجتمع المدني، بهذه الجمعية المتهالكة لتدركوا الفرق بين الذي يعمل والذي لا يعمل.
http://archive.al-jazirah.com.sa/2010jaz/aug/22/lp2.htm

ومن الغباء أن ننتظر من وزارة التجار أن تضع قيوداً رقابية على نفسها، أي أن هذه الجمعية لو كانت (جمعية حماية التجار) وليس المستهلكين، لاختير لها أحد كبار الإداريين، ممن يسعون إلى تحقيق أهدافها بأمانة، لا يخشى في ذلك غضبة مسؤول كبير في وزارة التجارة.