القطاع العام.. نظام الأسعار وحتمية التنمية!!


د. عبد العزيز بن حمد القاعد

تدور داخل أروقة المنتديات والمجالس حوارات حول أسباب تخلف قطاع من القطاعات الاقتصادية أو أزمة يمر بها، وتمتد النقاشات لتشمل قوى السوق، فالبعض يصفها بالشريرة كونها أدت إلى غلاء سلعة من السلع، والبعض الآخر ينعتها بأحسن الصفات، لأنها أدت إلى إزالة بعض الاختناقات، وأبعدت شبح فُرط الطلب على سلعة ما، بل تنال أرقى درجات الثناء كونها أدت إلى ترشيد استهلاك سلعة أو خدمة ما، ولو لم يكن الحال كذلك لزاد الاستهلاك بصورة غير مُبررة. دُعاة السوق، وبكل إيمان ومهنية يرون أن التدخل الحكومي غير مُفيد ومُجدٍ، خاصة عندما يستطيع السوق القيام بدوره كاملاً ومن دون تدخل حكومي، إضافةً إلى المنظومة الاقتصادية الجزئية التي هيأت الظروف، وغذت هذا التوجه تجاه الدولة والمطالبة بإبعادها حتى لا تحدث تشوهات قد تعيق ميكانيكية عمل السوق، وبالتالي الإضرار بالمستهلك، لكنها، وفي واقع الأمر، قد غضت الطرف عما ينتج عن الاحتكارات الهائلة وبجميع أشكالها بالإضافة إلى القوى الاقتصادية الخارجية، ووضعت جُل تركيزها فقط على الآثار السلبية الناجمة عن دخول الحكومة ساحة المعترك الاقتصادي. فُرص النجاح في التطبيق تتفاوت من دولة إلى أخرى بسبب النظام الاقتصادي السائد والذي سرى في شرايين أبناء ذلك المجتمع، ولذا من الصعوبة قياس نجاح نظام الأسعار في مكان ما بناءً على نجاحه في مكان آخر، فقد تكون السياسات الاقتصادية والترشيدية قائمة على مناهج واقعية، وبذلك يكون نجاحها مرتبطاً بعوامل سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، وبيئية. فالإنفاق العام إن كان على شكل استثمارات أو إنفاق على مشروعات تنموية من تعليم وصحة وغيرها يستلزم وجود أسعار تعكس القيمة الاجتماعية لهذه الموارد، كون هذه الاستثمارات أو الإنفاقات من الممكن توجيهها إلى نشاطات أكثر إنتاجية وخدمية وذات مردود اقتصادي واجتماعي عال. وليس بالجديد القول إن عدم وجود نظام للأسعار، أو إذا لم تعكس الموارد الاقتصادية التكلفة الاجتماعية، فإن هناك خللا ما، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرارات فيها كثير من التبذير وهدر للمال العام، وكان بالإمكان أخذ تكلفة الفرصة البديلة في الحسبان من خلال توجيهها إلى مشاريع ذات صبغة إنتاجية تساهم في رفع مستوى الإنتاج والتوظيف. فعند سرد تطور نظام السوق والأسعار في الأدبيات الاقتصادية يتم تناوله من خلال مراحله التاريخية من صعود وهبوط مر بها، ما يعني أنه ليس خالياً من العيوب، وأن تطبيقه على حاله، وبدون مراعاة الظروف المجتمعية والمكانية، سيزيد الطين بِلة، ولن يُحقق النجاحات المنشودة، ولزيادة الإيضاح، مشكلات فائض الإنتاج وضعف الاستهلاك، إضافةً إلى ظهور الاحتكارات الكبيرة التي لا شك أنها خلقت نوعا من القلق والتوتر في مسيرة النظام الاقتصادي الحر خلال فترات من القرن التاسع عشر الميلادي. غير أنه يمكن القول إن الكينزية قد أماطت اللثام عن هشاشة أفكار الحرية الاقتصادية والتبجيلات التي كالها المنظرون الكلاسيك لهذا النظام برمته التي بطبيعة الحال يشوبها كثير من الشوائب، كتعطيل جزء من الموارد نتيجة البطالة، كذلك تخصيص جزء من الموارد من أجل زيادة الطلب الكلي، وليس الإنتاج، وذلك مقابل تمكين المستهلكين من إنفاق جزء من دخولهم المُقبلة في الوقت الحاضر على أمل الحصول على فوائد محددة، وكذلك توفير موارد هائلة للدعاية والإعلان. لقد أصبحت مفردة ''تحرير الاقتصاد'' في الدول النامية بعامة شعاراً سياسياً ذا دثار اقتصادي هدفه تحييد دور الحكومة في تسيير دفة النشاط الاقتصادي أو جزء منه في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، حيث التداخل ما بين العام والخاص، وصعوبة وجود نظام رقابي دقيق يتم بموجبه تحقيق الكفاءة والنزاهة المطلوبتين. والشيء بالشيء يُذكر، فالاقتصادي كينيث غالبريث يتفق مع طروحات اللورد كينز بأن آليات السوق وحدها ليست الضمان الأكيد وصمام الأمان لتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود، ولهذا فهو يؤكد أهمية دور الدولة في تحفيز الطلب الكلي، وتحقيق التوازن المطلوب ما بين الادخار والاستثمار، وكما لا يرى أن آليات السوق بذات الكفاءة والقدرة على تنسيق عمل المؤسسات المالية الكبيرة، بيد أنه ينظر من منظور التخطيط الصناعي، ويؤكد قدرته في إحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة، مثل هذه الطروحات تضعنا أمام تصور جديد للواقع التنموي الحالي للدول النامية بصفة عامة ولدينا بخاصة. آليات السوق ومن منظور عدم الكفاءة الإدارية والمالية المتاحة ستؤدي إلى مزيد من الهدر للموارد الاقتصادية بحجة تحرير الاقتصاد الوطني وهدر لتكاليف الفرص البديلة لهذه الموارد. سيعمل دائماً على رفع هذا الشعار من هم في موطئ قدم على تحقيق المصالح الذاتية قبل المصالح الجماعية. لسنا ممن يدعو إلى وجود الدولة في كل مكان، لكن التخطيط الصحيح لبرامج التخصيص وبما يحقق الكفاءة مطلب اقتصادي ووطني بالدرجة الأولى. آليات السوق وبما خلفته من مشكلات واجهت وتواجه سيلا من النقد العارم، وهي تعمل ضمن منظومة ديمقراطية فيها نشاط سياسي ورقابة مالية، بحيث يتم إحداث التطوير والتجديد والتقويم، فما بالك باقتصادات فيها من التشويه الكثير، حيث من الصعوبة بمكان أن تجد أرقاما حقيقية وواقعية لمتغيرات اقتصادية صِرفة.
http://www.aleqt.com/2010/08/03/article_425494.html

مراقبون موسميون

هاشم الجحدلـــي

لا أدري إن كان مراقبو الأسعار في مواسم رمضان الماضية كانوا يستمتعون بإجازاتهم التي كلفوا بالعمل فيها هذا الموسم، ولكن الذي أدريه جيدا أن وزارة التجارة اشتكت مرارا من عدم جدوى المراقبة لقلة عدد مراقبيها في كل منطقة ومدينة فما بالك بالمراكز والقرى.
إذا كان عدد المراقبين غير كاف بالمرة، ولا يجدي، ولا يحقق أي فعالية في الأيام العادية، فما بالك في المواسم، وخاصة موسم رمضان الذي يعتبر شهر التسوق الغذائي والمنزلي بامتياز بالتأكيد، أن لاجدوى أبدا من ذلك.
هل نرضخ للأمر الواقع، ونستهجن خطة الوزارة في تكليف مراقبيها بالعمل أثناء الإجازات، كما يسأل البعض.
الإجابة قطعا لا .. بالتأكيد، ولكن يجب أن لا نتوقف عند هذه الإجابة ونبحث عن حلول لزيادة عدد المراقبين، ومثلما تفعل الجمارك وبعض القطاعات المرتبطة بالحج من توظيف الشباب في المواسم فلماذا لا تقوم وزارة التجارة بتوظيف مراقبين موسميين بمكافأة ولو 3 آلاف ريال تحقق منها الغرض من المراقبة، خاصة أن تمويل ذلك مقدور عليه من خلال العقوبات الرادعة على كل متجاوز ومزور .. فلماذا لا إذن وما المانع من تطبيق ذلك؟.

hbbj19@gmail.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0803365193.htm

سلام يا محتكر

عبده خال

أجمل شيء في حياتنا أننا نطالب، هذه المطالبة توسعت كدائرة ماء توسطت بحرا مترامي الأطراف ..أي أنها تتسع وتتسع وتتلاشى.
وحياتنا كلها مطالبات تنتهي بتلاشٍ، ولا بأس من التذكير بمطالبتنا بإنهاء الاحتكار والذي لم يحدث شيء حيال إنهاء هذا الاحتكار المقيت، ولأن معظمنا يبحث عن غوث، ينجيه مما هو فيه ولأن حياتنا غدت استهلاكية فقد عجز جهاز حماية المستهلك عن إغاثتنا، كأنه جهاز يبحث عمن يغيثه.
كنا نطالب بعدم الاحتكار في أي سلعة استهلاكية إلا أن هذه المطالبة يبست في الهواء من غير أن تتحقق على أرض الواقع، فكل تاجر بحث عن سلعة، ويحتكرها، ومن السلع المحتكرة، بيع السيارات، فكل وكيل له نظام مستقل به، وإن بدا أنه تحت طائلة القانون لكن الواقع يشير عكس ذلك تماما.
ولو أن هناك جهة تتلقى شكاوى المواطنين من بعض الوكلاء المعتمدين فستجد في تلك الشكاوى العجب العجاب.
وتبدأ المسألة بإعلانات تثير اللعاب لاصطياد المشترين، ومع انتهاء التعاقد سواء بالكاش أو الأقساط حتى تنكشف ادعاءات بعض الوكلاء الباطلة كضمان للسلعة، فبعض الوكلاء يتهرب من إصلاح السيارات الجديدة التي يكتشف العميل عيبا فنيا جوهريا في تلك السيارة، وهناك لافتة يرفعها أصحاب هذه الوكالات في وجوه المشترين تنص على (سوء استخدام للسيارة) وهذه اليافتة تحرمك من أي مطالبة أو حقوق تطالب بها الوكالة التي (دبستك) في سيارة دفعت فيها دم قلبك، ولن تجد معينا لك في وزارة التجارة أو في الغرفة التجارية أو أي جهة أخرى، وما عليك سوى تحملل الضرر.
فإلى متى تواصل بعض هذه الوكالات هذا التلاعب، وإلى متى تظل «حماية المستهلك» غير قادرة على إنصاف المواطنين من مثل هذا التلاعب. هذا ليس تحاملا، ولو أن صحيفة محلية فتحت صفحاتها لتقبل مثل هذه الشكاوى فإن تلك الشكاوى ستتنوع بتنوع الوكلاء المحتكرين لهذه السلعة وتتجمع جميعها عند نقطة واحدة وهي استغلال المواطن ورفض جل تلك الشركات إصلاح العيوب الفنية المتواجدة أصلا في السيارة.
ولكي أثبت أن بعض تلك الشركات تستغل احتكارها واحتياجات المواطنين لهذه السلعة الضرورية، أقول إن بعض السيارات الجديدة يتم تخزينها لشهور في أحواش مكشوفة أو مغلقة، هذا التخزين يؤدي إلى تلف الإطارات (أو ما يعرف بالتحبيل)، ومع بيع السيارة لا يتم تغيير الإطارات وتباع السيارة كما هي، ومع انطلاق المشتري بسيارته الجديدة لا ينتبه إلى تلف الإطارات التي تبدو جديدة والتي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، وكثير من الحوادث حدثت لسيارات جديدة بسبب هذا العطب. وسيكون حظك سيئا لو أن سيارتك الجديدة وجدت بها خللا، فلن تستطيع إعادتها ولو كان عمر شرائك لها لم يتعد يومين. حقيقة هناك لوبي احتكار في كل مناحي حياتنا وليس لدينا جهة تمنع هذا الاحتكار بصورة فعلية، وكلما شكوت قيل لك:
تستاهل مين قلك اشتر.
يعني اشرب هوا!
ولأن الهوا ملوث، (تسمم على كيفك وقد ما تستطيع)، وجرب الذهاب إلى أي مستشفى ستجد أنهم احتكروا الدواء أيضا.
يعني احتكار حياتك .. بس بالنظام.

abdokhal2@yahoo.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0803365214.htm

بعد أقل من 24 ساعة على تحذير الغذاء والدواء
«جازان للتنمية» توقف الإنتاج في مصنع مياه جبال فيفا


«عكاظ» ـ جدة




بعد أقل من 24 ساعة من تحذير هيئة الغذاء والدواء وفي موقف يتسم بالشجاعة وتحمل المسؤولية، أوقفت شركة جازان للتنمية، الإنتاج في مصنع مياه جبال فيفا. وقالت في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، إنه تنفيذا للتوجيه الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 20 شعبان الجاري، والمبلغ للشركة بواسطة بلدية محافظة صبيا، عملت الشركة على إيقاف عمليات التصنيع في مصنع مياه جبال فيفا التابع للشركة وجار سحب المنتجات من الأسواق لارتفاع نسبة مادة البرومات عن الحد المسموح به في المواصفات القياسية السعودية، وذلك إلى حين تصحيح الأوضاع ومطابقة نسبة المادة المذكورة للمواصفات القياسية السعودية، مسيرة إلى أن ذلك سيجري في أسرع وقت ممكن.

وكانت الهيئة أكدت أمس الأول أن نتائج تحاليل هذه المياه أثبتت تجاوزها الحد الأعلى المسموح به من مادة البرومات. وحذرت الهيئة المستهلكين من شرب هذه المياه وأوصتهم بالتخلص مما لديهم منها حفاظا على صحتهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في الرقابة على كل منتجات مصانع المياه المعبأة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأقصى المسموح به من مادة البرومات، ملوحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

وهذه المرة الثانية التي تحذر فيها الهيئة من استخدام مياه شرب منذ نحو اسبوع، إذ حذرت في 26 يوليو(تموز) الماضي، المستهلكين من شرب مياه «ودق النعيم» المنتجة في مصنع ودق النعيم للمياه في محافظة الدوادمي، وأوصتهم بالتخلص من ما لديهم منها حفاظا على صحتهم، لأن نتائج التحاليل أثبتت أنها تتجاوز الحد الأعلى المسموح به من مادة البرومات.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0803365149.htm

تجربة خاصة جداً

صالح إبراهيم الطريقي

أن تذهب قبل أسبوعين لشراء أجهزة كهربائية من الرياض على أن تستلمها بجدة، ستخبرك الشركة الوكيلة للمنتج الكوري الشهير أن هذا الأمر سهل جدا، وأن الوقت كاف وأكثر مما يحتاجونه، فهم عادة يحتاجون لـ 48 ساعة.
حين تذهب لجدة تنتظر أن يهاتفك أحد في اليوم الموعد، عليك أن تستدعي من ذاكرتك كل الأشياء الجميلة التي مرت بحياتك، فأنت ستدخل تجربة فريدة من نوعها قد تتسبب بمرض الضغط.
فالموظف بعد أن تتصل به سيخبرك أنهم ليس لديهم أي معلومات عنك وعن أجهزتك التي اشتريتها، وأنه سيتأكد من الأمر ويعاود الاتصال بعد 5 دقائق، بعد نصف ساعة ستتصل أنت لأن الموظف نسيك أو تجاهلك.
سيقسم لك الموظف أنه كان سيتصل عليك لكنك سبقته، ثم سيؤكد لك أن ما حدث خطأ فرع الرياض، وأنهم لن يستطيعوا تركيب الأجهزة اليوم ولا غدا بل بعد غد.
ستذهب للفرع الرئيسي لتسترد مالك فأنت قد رتبت كل شيء، السبت للأجهزة الأحد للنظافة الاثنين لتركيب العفش، في المركز الرئيسي سيقابلك أمكر موظف، إذ يعرف أنك ستسترد أموالك، وسيحاول أن تؤجل، حين لا يستطيع، سيقول لك: الأجهزة ستصلك في الظهيرة.
ستصل الأجهزة عصرا، وسيبدأ تركيب بعضها، ولن يخبرك أحد أن هناك أجهزة لم تصل، خوفا ألا تفتح الباب وتستعيد أموالك.
سيقول لك المهندس: إن باقي الأجهزة ستصل غدا صباحا، ستحاول تأجيل التنظيف للظهيرة فهم أكدوا لك أنهم في الصباح سيحضرون باقي الأجهزة لتركيبها.
لن يأتوا صباحا، في الظهيرة سيخبرك المهندس الذي يركب الأجهزة، أنه متخصص لبعض الأجهزة، وأن هناك مهندسا سيأتي بعد قليل لباقي الأجهزة، وسيأتي متأخرا، حين يرفع الغلاف عن أحد الأجهزة، ستجده محطما، وستسألهم عن الحل سيخبرونك أنهم سيحضرون بديلا غدا، وسيؤكدون أن الأمر عادي ويحصل بأحسن العائلات، وأن عليك أن تنتظر ولا تتذمر لأمور تافهة.
ستحاول الاتصال بالمدير لشرح مشكلتك، لن تصل له أبدا، لن يكترث لك فأمرك قد انتهى بالنسبة لهم، لأنك عميل لن تعاود شراء أجهزة إلا بعد 15 عاما، حين تتذكر الضمان والصيانة وما الذي فعلوه بك الآن، ستعاتب نفسك لأنك لم تستشر الناس حول الشركات التي يمكن لها أن تقدم لك أفضل الخدمات والشركة التي «تمرمط» العميل.
وستسأل نفسك: ماذا لو أني وبصفتي مواطنا أخليت بالعقد، بالتأكيد سيتم ملاحقتي، ولكن من يلاحق الشركات؟.
S_alturigee@yahoo.com
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0803365210.htm